المال والديمقراطية

 .الحل الوحيد لأيجاد تحول ديمقراطي في العالم العربي هو التركيز على المطالبة بتوفير الحريات الفردية وحرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق الانسان ونزهة القضاء ونشرالعدالة التي يفتقدها المواطن العربي العادي الذي لا يهمه من يحكم لان تجربته اليمة في تغير الانظمة والحكام العرب في الماضي الذي لم يؤدي إلا إلى التحول من السئ إلى الأسوأ. وتوفير حرية التعبير سيحرم الحكومات العربية من الحصانة التقليدية التي يتمتع بها الحكام العرب اليوم فهم يرتكبون كل الجرائم والمخالفات دون خوف من إعلانها على الملأ أو تحويلها إلى القضاء . في عالمنا العربي يسجن من يسرق رغيف خبز ليأكل ولا يسجن من يسرق البلايين من الدولارات من الحكام وأتباعهم . لماذا لا تنشر كل أسماء المسئولين وحساباتهم في المصارف وكيف كونوا ثرواتهم ومن ساعدهم على جمعها. وقد أصبحت اليوم المصارف مضطرة لأعطاء أية معلومات عن حسابات المسئولين وكبار رجال الأعمال ولم يعد في مقدور أحد أن يخفي شيئا خاصة بتوفر مؤسسات خاصة دولية لمتابعة تحرك الأموال ومعرفة مصادرها.في الغرب يمكن نشر قائمة بأصحاب الملايين ومصدر حصولهم عليها تجارة أو ملكية أرض أو وراثة بينما في عالمنا العربي لا نسمع إلا أشاعات عن عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم الأصابع من أمراء وملوك وحكام ومصدر ثرواتهم معروف فهو الخزانة العامة أو المشاريع الحكومية التي تعطى لهم دون عطاءات . لقد أتبتت التجارب في العالم المتقدم أن المال هو مصدر الفساد في أي إنسان وإذا ترك الأنسان حرا كحاكم أو فرد دون رقابة ومحاسبة فأنه سينهب ما يستطيع حتى أعضاء البرلمان البريطاني منارة العالم وأعظم مؤسسة دستورية وجدوا طرقا ملتوية للحصول على اموال بطرق قانونية ملتوية ولولا جراءة الصحافة البريطانية ومتابعتها لكل من في السلطة لما عرف الشعب شيئا عما يحدث من وراء جدار. المال هو مصدر التقصير في أداء الواجبات الوطنية في الحكومة والمجتمع فالأنسان الذي هدفه جمع المال لن يهمه ضياع فلسطين أو حماية الوطن من الأحتلال والأستغلال فالحل الوحيد لخلق جيل من الساسة الشرفاء هو توفير الرقابة على الكسب غير المشروع وغلق أبوابه مما سيدفعهم ألى التركيز على واجباتهم . وهذا لا يتوفر ألا بتوفر حرية التعبير وكل الحريات وأحترام حقوق الأنسان والعدالة .