المال السياسي يدخل من الباب في انتخابات عام 2013

من يقرأ الفقرات الخاصة بتجريم استخدام المال السياسي في قانون الانتخاب الاردني لعام 2012 , وكذلك تعليمات الهيأة المستقلة للانتخابات , يعتقد ان المال السياسي قد اختفى , وأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة .
المقصود بالمال السياسي هو الرشوة التي يقدمها المرشح اثناء الانتخابات النيابية للناخب لقاء ضمان صوته سواء كان الصوت لصالح المرشح بالتصويت او استخدامه ضد مرشح اخر , اي اما حجب الصوت , او منحه لمرشح اخر لتشتيت الاصوات , والحيلولة دون نجاح احد المرشحين . والرشوة في مادتها تنوعت فاما ان تدفع نقدا لمتنفذ في العشيرة لضمان اصوات عزوته , او تدفع الرشوة على شكل هدايا شخصية مثل اهداء البدل للشباب او الموبايلات للشباب والشابات , او ارسال صدورة الكنافه او المناسف الى البيوت , او اهداء المضافات والدواوين اجهزة تلفاز او صوبات في موسم الشتاء او مبردات ماء او مكيفات في موسم الصيف , او اطقم كنبات لهذه الدواوين . وبرز شكل اخر للرشوة تحت غطاء الكرم العربي , فيقوم المرشح بنصب سرادقات مفروشة بالسجاد , ويقدم المرشح انواع المأكولات من المناسف الى الكبسه والمصخن وغيرها من الاكلات الشعبية , اضافة الى الوجبات السريعة واطباق الكنافه وانواع الحلويات المنوعة . وهكذا انتعش سوق المطاعم والحلويات , بحيث سارع اصحاب المطاعم للاعلان عن مطاعمهم بالصحف المخصصة للاعلان , وتوزيع بطاقات الاعلان على المرشحين , ومنحهم حسومات على خدماتهم . كما انتعش سوق القماش الخطاطين , والمصورين والمطابع , وكل اخذ نصيبه حسب جهده او سمعته الفنية في السوق .
ما تطلبه السلطة التنفيذية والهيأة المستقلة هو ان يقوم المواطن او الناخب بالابلاغ عن الخروقات التي تحصل في مجال المال السياسي , ولكن الناخب الممتهن في سوق الانتخابات صار ماهرا في استثمار هذا الموسم , لقطف اكبر قدر من الاموال او الامتيازات , وبذلك يصعب اصطياد المرشح الذي يستخدم ماله السياسي لتحقيق غرضه بالوصول الى قبة البرلمان .
اما عن دور السلطة في تشجيع المال السياسي هو تحريف ما تظمنه قانون الانتخاب الجديد , وهو قانون ناقص ومرفوض بالاساس , لانه ابقى على " الصوت الواحد " ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة . فقد خصص القانون في محاولة للالتفاف على مطالب القوى السياسية , خصص 27 مقعدا في البرلمان المقبل السابع عشر للقوائم الحزبية , ولكن سرعان ما حصل الالتفاف على هذه المادة بأن تحولت من قائمة حزبية الى قائمة وطن . اي يحق لاي مواطن ان يشترك في هذه القوائم او ان يشكلها , وقد جاءت الفرصة المواتية للاغنياء ان ينفشوا ريشهم باموالهم , ويشتروا اصوات الفقراء من الانتهازيين , وشكلوا قوائم انتخابية , حدها الادنى 21 مرشحا , وهؤلاء ليس لهم دور او امل في الوصول الى قبة البرلمان ابدا ’ بل هم جالبوا اصوات لصاحب القائمة , اي رقم واحد فيها , ومقابل هذا العمل ينال المرشح " اللمام " مبلغا من المال من رئيس القائمة للاعداد للحملة الانتخابية من دعاية ومستلزماتها .
من ينظر مليا في الشعارات التي ترفعها القوائم ينتابه العجب والقرف لكثرة ما فيها من وعود لن تتحقق ابدا , فهذه القائمة سوف تقضي على الفاسدين , واخرى سوف تسترجع اموال البلد المسروقة وتستعيد الشركات التي تم خصخصتها من قبل الفاسدين , واخرى تريد ان تجعل البلد اقوى بلد في العالم , واخرى ستحقق كل مطالب المواطنين الطفرانين . وسوف وسوف حتى ساف الناس من هذا التسويف .
أليس هذا هي الرشوة بعينها , ؟ في السابق اي في الدورات السابقة كان المرشح يشتري اصوات الناخبين بالمال والهدايا – وما زالت - , اما في هذه الدورة فالمرشح الاقوى صاحب المال الوفير صار يشتري المرشح التبع والضعيف , ويشتري الناخب اللعوب تاجر الانتخابات المحترف , اذ صار للانتخابات تجار معروفون يتميزون بمهنية عالية في النصب والاحتيال والضحك على السطاء وشراء ضمائر الانتهازيين .
لقد تنافس على القوائم حوالي 800 مرشح ونيف , والمطلوب ان ينجح منهم 27 فقط , ومن المتوقع ان يفوز اصحاب المال الذين تقدر مصروفاتهم حوالي 38 مليون دينار حسب تقديرات المحترفين في اللعبة الانتخابية . اي ان الناجحين هم من المتنفذين ماليا , وهم الاحرص على بقاء مصالحهم , ولن يقفوا ضد اي قانون يضر بهذه المصالح في المستقبل , اضف الى ذلك ان المرشحين الاخرين وهم 123 المتوقع فوزهم هم من انتاج العشائر , اضافة الى الكوتة النسائية التي هي هبة لهن , المحصلة النهائية برلمان بوجوه تقليدية معروفة , سبق ان شرعنت للفساد والفسدين ووافقت على القوانين التي اضرت بقوت الفقراء وزادت في ثروات الاغنياء .
الادهى والامر ان الحكومة المقبلة ستشكل من البرلمان , وهو بهذه التركيبة الانف وصفها , اي ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان من الوجوه ذاتها التي خبرناها من قبل . ولا ندري اي مصير ينتظرنا في قابل الايام ؟؟ .