المالكي يلغي قرارات شنشل ويبدله بالبدري والنجيفي يعيد تكليفه

 بغداد-بلادي اليوم

فيما كشفت مفوضية الانتخابات،امس الاثنين، تسلمها كتاب مجلس الوزراء القاضي بالغاء قرارات المساءلة والعدالة السابقة", اعلن رئيس مجلس النواب امس الاثنين عن اعادة تكليف رئيس هيئة المسائلة والعدالة فلاح شنشل ونائبه بختيار القاضي,في حين عدَ ائتلاف دولة القانون، اعادة تكليف النجيفي لشنشل بأنه جزء من صفقة سياسية وانه لا يملك الحق القانوني او الدستوري لتعيين او تكليف شخص ما برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة, وكشفت مفوضية الانتخابات،امس الاثنين، عن بحث وضعية مرشحي الانتخابات المقبلة المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، بعد الغاء مجلس الوزراء للإجراءات الصادرة من الادارة السابقة.وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي في تصريح صحفي إن "المفوضية تسلمت أمس كتاب مجلس الوزراء القاضي بالغاء قرارات المساءلة والعدالة السابقة".وبين أن "المفوضية لم تصدر أي قرار حتى الان بالموضوع، أي انه في طور البحث".واصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء وكالة علي العلاق ينص على الغاء كافة القرارات السابقة لهيئة المساءلة والعدالة في وقت فلاح شنشل الملغى تكليفه بسبب عدم مصادقة مجلس النواب على انتخابه.وبدوره أعلن النائب المستقل صباح الساعدي ان رئيس الوزراء نوري المالكي الغى جميع قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اتخذتها بوجود رئيسها بالوكالة فلاح شنشل.وقال في مؤتمر صحفي أمس ان امانة مجلس الوزراء اصدرت كتاباً بتاريخ 14 شباط الحالي وجّه فيه المالكي باعتبار جميع القرارات التي اصدرتها الهيئة خلال فترة تولي شنشل رئاستها ، لاغية ولا يترتب عليها اي اثر.واشار الساعدي الى ان هذا التوجيه يعني الغاء كل قرارات الاحالة للتقاعد وغيرها من القرارات التي اصدرتها الهيئة بحق المشمولين باجراءاتها. واضاف الساعدي أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف عضو الهيئة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة باسم شريف البدري لرئاسة الهيئة بدلاً من رئيسها السابق فلاح حسن شنشل، معتبراً قرار المالكي "باطلاً". وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر". وكانت مصادر سياسية أعلنت ان المالكي كلّف نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر بمهمة الاشراف على الهيئة خلفاً لشنشل بشكل مؤقت.الى ذلك اعلن رئيس مجلس النواب امس الاثنين عن اعادة تكليف رئيس هيئة المسائلة والعدالة فلاح شنشل ونائبه بختيار القاضي.واكد كتاب صادر من رئاسة مجلس النواب لرئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وكالة : ان " الهيئة مستقلة استقلالاً تاماً ومرتبطة بمجلس النواب استناداً الى نص المادة 135 من الدستور " ، مشدداً " عدم احقية اي جهة بالتدخل في شؤونها".واضاف اننا " نؤيد قانونية انتخاب اللجنة السباعية بأنتخاب فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة ، وبختيار عمر محي الدين نائباً له لحين مصادقة مجلس النواب على رئيس ونائب رئيس الهيئة بالاغلبية المطلقة حسب القانون".ومن جانبها قالت عضو اللجنة القانونية النيابية جنان بريسم، ، ان رئيس المجلس لا يملك الحق القانوني او الدستوري لتعيين او تكليف شخص ما برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.وقالت البريسم ان "اعادة تكليف النجيفي لشنشل برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لا يستند الى اساس دستوري او قانوني " ، موضحة ان " النجيفي خرق الدستور بتكليفه شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة وتجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان".واضافت عضو اللجنة القانونية النيابية ان "قانون هيئة المساءلة والعدالة صريح وواضح وينص على ان اختيار رئيس الهيئة يتم من خلال التصويت داخل مجلس النواب".فيما قال عضو الائتلاف محمود الحسن ان اعادة تكليف النجيفي لفلاح شنشل برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بأنه جزء من صفقة سياسية.واضاف الحسن ان "تكليف النجيفي لشنشل برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة جزء من صفقة سياسية"، مضيفاً ان "بداية هذه الصفقة هي قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود".واوضح الحسن ان "تكليف شنشل برئاسة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة خرق وتجاوز واضح للدستور والقانون من قبل رئيس المجلس اسامة النجيفي"، مشيراً الى ان "قانون تشكيل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة نص على ان يتم اختيار رئيس الهيئة بالتصويت داخل البرلمان".