المالكي يلغي فقرة توزيع فائض واردات النفط على الشعب....الأحرار تتهمه بإعلان الحرب على الشعب

بغداد- بلادي اليوم

اتهمت كتلة الاحرار البرلمانية رئيس الوزراء نوري المالكي برفع دعوى قضائية ضد ابناء الشعب العراقي بالغاء فقرة الـ 25 % التي صوت عليها البرلمان العام الماضي، مطالبة رئيس المحكمة الاتحادية ، وجميع اعضائها التسعة ، وهم رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ، وعضوية كل من ، فاروق محمود السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمعون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين باسم الشعب بعدم الغاء توزيع فائض النفط على ابناء الشعب العراقي ، فيما هددت كتلة الاحرار باتخاذ اجراءت قانونية ودستورية بعدم الغاء مطلب ابناء الشعب العراقي وسرقة ايرادات فائض النفط التي وصل اجمالي قيمتها الى 5 مليارات دولار. من جانبها اكدت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري: ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قرار توزيع واردات النفط على ابناء الشعب بعد نجاح البرلمان باقراره واليوم رئيس الحكومة يقيم دعوة قضائية ضد ابناء شعبه في اجراء غير مسبوق له. وقالت الدوري في تصريح خصت به ( بلادي اليوم ): ان رئيس الوزراء يسيطر على وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وعلى الهيئات المستقلة واخرها البنك المركزي وبالتالي بعد سيطرته على جميع الهيئات المستقلة يحاول السيطرة على اعلى سلطة في البلد وهي السلطة التشريعية والتي تمثل صوت الشعب، متسائلة: ما اسباب هذا العداء للشعب العراقي وانه ضرب القرار الذي صوت عليه البرلمان بعد ان اصبح قانونا نافذا في موازنة 2012 ؟متهمة رئيس الوزارء بسيطرته على النفط وتوزيعه على دول تدعم الارهاب وتموله واليوم يضرب قرار مجلس النواب عرض الحائط ولكن المالكي لن يعبر هذا التجاوز، مطالبة " المحكمة الاتحادية ان تكون مع الشعب لا مع المالكي. فيما بين النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: ان الحكومة اقامت دعوة قضائية امام المحكمة الاتحادية بالغاء 20 فقرة وليس لفقرة واحدة. وقال البياتي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان مجلس النواب ادخل 20 فقرة ضمن موازنة 2012 دون اي غطاء دستوري لان البرلمان ينحصر اختصاصه في الموازنة في ثلاثة امور فقط، موضحا: ان هذه الامور تتعلق في اولا، المناقلة في الابواب، ثانيا الاقتراح بالمبلغ الاجمالي، ثالثا خطف المبالغ الاجمالية. كما اكدت كتلة الأحرار البرلمانية ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.واعرب رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي امس عن استغرابه من كيفية كسب المالكي للدعوى امام المحكمة الاتحادية, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يمنع ان يستفيد الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي، بحسب قوله. وقال الاعرجي: لو كانت هذه الأموال مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق ، لكان يمكن ان يوافق عليها ، لكن هذه الاموال التي يستفيد منها العراقيون ، منعها وهذه سابقة خطيرة.واضاف: ان موازنة العام 2012 صوت عليها البرلمان بناءً على مقترح كتلة الأحرار بتوزيع 25 بالمائة من فائض واردات النفط على العراقيين، مبيناً: أن وزير المالية أكد أن الفائض تجاوز هذا العام 20 بالمائة ما يعني أن النسبة تقدر بخمسة مليارات دولار يحصل المواطن الواحد بموجبها على 233 دولارا لو قسمت على 30 مليون عراقي ، ما يعني ان عائلة بحجم خمسة أفراد ستتسلم نحو 1000 دولار. واشار الى ان رئيس الوزراء اقام دعوى قضائية ضد هذا المقترح لإيقاف صرف تلك الأموال ، معرباً عن أسفه لكسبه الدعوى امام المحكمة الاتحادية التي ألغت الفقرة المتعلقة بالأموال من الموازنة. ورأى الاعرجي: أن تلك الأموال لو كانت مخصصة لدولة أخرى أو حزب معين لما اعترض المالكي محذراً من النظرة السلبية التي يبديها الكثير من رجالات العملية السياسية للعراقيين. من جهته اكد النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي في بيان تلاه في المؤتمر الصحفي: أن رئيس الوزراء ذهب إلى المحكمة الاتحادية وأقام الدعوى ضد الفقرة 2/1 من الموازنة. ولفت إلى أن " المحكمة استجابت للدعوى وحكمت لصالح المالكي، وأقرت بإلغاء المادة التي تتضمن توزيع فائض واردات النفط للشعب ". وأوضح ناجي: أن الفقرة تتضمن ، قبل إلغائها ، تخصيص 40 الف درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل ، ومنح زيادة على رواتب المتقاعدين. وتابع أن كتلة الأحرار ترى أن المالكي يعيق التشريعات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمواطنين " مضيفاً أنه يتحمل المسؤولية التاريخية لتجويع الشعب العراقي ، بحسب قوله. الى ذلك اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية محمد رضا الخفاجي رئيس الوزراء نوري المالكي باعلان الحرب على الشعب عندما طعن بالمادة الخاصة بتوزيع جزء من واردات النفط للشعب. وقال في بيان امس: ان المالكي قدم طعنا للمحكمة الاتحادية بالغاء قرار مجلس النواب بتوزيع جزء من عائدات النفط للشعب العراقي، وان المحكمة الاتحادية صادقت على هذا الطعن. واضاف: ان المالكي اراد ضرب التيار الصدري بهذا الطعن ، كونه المتبني لهذا المقترح ، ومن له الحصة الاكبر بالمطالبة بتوزيع جزء من واردات النفط للشعب العراقي. وعبر الخفاجي عن اسفه من ان يحرم الشعب العراقي من خيراته وحقه الطبيعي بالاستفادة منها، لاسيما وانه شعب فاقد للخدمات. وكان مجلس النواب اقر في شباط الماضي الموازنة العامة للدولة وتضمنت تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من فائض عائدات النفط لتوزع على ابناء الشعب.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23035