مدونات إيلاف : المالكي-يحظى-يثقة-البرلمان-رغمآعن-انف-دول-الجوار

مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة

21/12/2010 04:27

بغداد: منح مجلس النواب العراقي (البرلمان) االيوم لثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي حقيبة الوزارات الامنية بالوكالة. كما صوت البرلمان على البيان الوزاري، الذي تلاه رئيس الوزراء نوري المالكي، وبعدها أقسم الوزراء الجدد اليمين القانوني.

وشدد بيان الحكومة العراقية الجديدة، الذي تلاه رئيسها نوري المالكي في جلسة الـ14 التي بدأها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وبناء "عراق مستقل وديمقراطي اتحادي تسوده العدالة والقانون".

وقال المالكي، الذي شكا من صعوبة تشكيل الحكومة ومن أن الجميع "زعلان منه" لصعوبة إرضائهم، إن الخطة الحكومية تنص على "الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اي تعديلات لاحقا لا تجري الا وفق المادة 142 من الدستور وتفعيل مواده بلا انتقائية، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وبناء عراق مستقل ديمقراطي اتحادي تسوده قيم العدالة والقانون ويستمد قوته من تنوعه القومي والمذهبي".

وشدد البرنامج الحكومي على ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب او وزير، واحترام حقوق الإنسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبيرعن معتقداتهم وأرائهم وشعائرهم في ظل القانون".

وأشار البرنامج الى نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع أي محاولة للعودة بالبلاد إلى عهود الاستبداد والدكتاتورية والإرهاب والتكفير ومصادرة الآخر، وإدامة العمل لتحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي والإقليمي والدولي والانفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق".

وتضمن أيضا تعزيز النجاحات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية ، واستكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية ، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض اي نشاط عسكري او امني من قبل اي جهة".

كما تضمن البرنامج اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن تحقيق مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية"

من ناحية أخرى، دافع المالكي عن ترشيح نساء الى المناصب الوزارية وتعهد بان لن ياتي ثانية الى مجلس النواب الا بعد ترشيح القوائم مرشحات لشغل المناصب الوزارية.

ودافع عن قراره بتأجيل اختيار وزراء لعدد من الوزراء لدراسة سيرة المرشحين، وقال قد اطلب من المجلس تغيير بعض الوزراء او من الكتل السياسية تغيير وزرائها اذا كانت الشروط غير متوفرة فيهم، مضيفاً "وجدت من اصعب الامور تشكيل حكومة شراكه حتى وصلت المطالبات من لديه مقعد او مقعدين يطالب بحقيبه وزارية لكن من حقه ان يطالب ولكن كيف نرضي الجميع كيف لرئيس الوزراء ان يرضي الجميع. الجميع غضبان علي وزعلان مني لهذه الاسباب".

وتابع المالكي هذه "الحكومة لا ترضي طموحي وطموح المواطن لكن فيها أشخاص عازمين على العمل ادعو الوزراء الى التعاون وتضافر الجهود وبشكل أفضل من المرحلة السابقة".

من جانبه، أعلن زعيم "القائمة العراقية" رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، الذي حضر جلسة البرلمان، دعم قائمته الكامل للحكومة العراقية الجديدة. ودعا في كلمة القاها في افتتاح جلسة 14 لمجلس النواب اليوم الى تطبيق الاتفاقات المبرمة وتحقيق حكومة الشراكة الوطنية.

في هذه الأثناء، أبدت عدد من عضوات البرلمان اعتراضهن الشديد على خلو أاتشكيلة الحكومية من أي امرأة خلافا للدستور العراقي، وإحكامه، بينما دعا نائب اخر الى تقديم المسؤولين تعهدا بإسقاط الجنسية الأجنبية والاكتفاء بالجنسية العراقية.

وكانت جلسة مجلس النواب بدأت ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 266 نائباً، بينهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.

وأبرز اعضاء الحكومة العراقية الجديدة حسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة وصالح المطلك نائبا ثان لرئيس الوزراء وروج نوري شاويس نائب لرئيس الوزراء ايضا، ورافع العيساوي وزيرا للمالية وهوشار زيباري للخارجية وعبد الكريم لعيبي للنفط.