المالكي يحذر من اختراق التظاهرات من قيل التنظيمات الارهابية وازلام النظام السابق بهدف جر البلد للأقت

 أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان مطالب المتظاهرين في بعض المحافظات مشروعة وأمتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان يحتكم فيه الجميع الى الدستور والقانون . ودعا رئيس الوزراء في بيان صادر عن مكتبه الى عدم توفير الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق الى الاقتتال الطائفي . وشدد على أن مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملكان الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب مؤكدا ان من يقول العكس يخلط الاوراق . وقال أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين ، كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه . اما فيما يتعلق بقضية المعتقلين ، فقد أكد رئيس الوزراء انه طلب من السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة ، وهو ماتمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر الف سجين خلال العام الماضي ، وجددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين ، وقد تم تشكيل احدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في حسم ملفات المعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء . وكما هو معروف للجميع فقد تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات ، وقد باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل . وجدد التاكيد بان القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، فان المسؤولية القانونية تحتم على القوات الامنية التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته ، كما نحذر من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة ، وان المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار .

beladitv.tv/index.php