حتى يتسنى للسلطة التشريعية ان تاخذ ماخذها بطريق القانون والدستور وخصوصا ماحصل اخيرا عندما تم استدعاء رئيس الوزراء العراقي الحالي (المالكي)الى البرلمان حتى يُستجوب ويتم فيما اذا كان سبب تردي الوضع العام في العراق وسبب عدم نمو الاقتصاد العراقي وتاخر البلد وكثرة البطالة وانتشار اللامراض المستعصية(الخبيثة) والاوبئة وتكريس الطائفية المقيتة التي افتكت في العراقيين وعدم احترام الراي العام وضرب حقوق الانسان وقمع الاعلام الحر والاعتداء على حرية الفرد والتعبير عن الراي داخل العراق ،
وكل ماتقدم مسجل لدى البرلمان العراقي لكي ينال جزاءه اي(المالكي)مع وجود الادلة الثبوتية عليه ؛فعن هذا الافضل ان يحضر الى الاستجواب حتى يُشاهد عبر شاشات التلفاز من قبل الشعب ويتمثل امام القانون لانه تعدى وانحرف عن جادة الطريق بكل الوسائل،ففي حضوره سوف نتخلص من الظلم بشتى انواعه.
التعليقات (0)