المالكي: الدستور يمنع تمويل البيشمركة و كردستان استولت على سلاح ثقيل للجيش السابق...الإقليم يعد الإت

بغداد-بلادي اليوم

اتهم المالكي ، إقليم كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق، فيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، وأعرب عن استعداده لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية.وقال المالكي في تصريح صحفي: إن قوات البيشمركة ليست خاضعة لأي شيء من منظومة الدفاع العراقي"، معتبراً أن "الدستور يمنع تمويل البيشمركة ويقول هذه من اختصاص الإقليم".وأعرب المالكي عن استعداه لـ"تمويل البيشمركة وتسليحه على أن يخضعوا للسلطة الاتحادية"، متهماً إقليم كردستان بـ"السيطرة على سلاح الجيش العراقي السابق من دبابات ومدفعية وراجمات وغيرها وهذا مخالف للدستور، لان الفدراليات تتسلح بالسلاح الخفيف". وأكد المالكي أن لديه "أرقام وأدلة وصور لجوازات الأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في الإقليم".واتهم رئيس الوزراء ، جهة سياسية تملك شركة أمنية بتهريب مدير بنك التجارة إلى خارج العراق عبر إقليم كردستان، فيما لفت إلى أنه اضطر إلى إخراج قوة أمنية بنفسه لاعتقال الأخير قبل أن يتمكن من الهرب. واضاف: "حين اكتشف حقيقة بنك التجارة العراقي، صدر أمر القبض بحق مديره (حسين الأذري) وحكم بالسجن لمدة 15 عاماً"، مشيراً إلى أن " تنفيذ أمر القبض تأخر بسبب الخوف من اعتقاله".وأوضح المالكي : أن "جهة سياسية - لم يسمها - لديها شركة أمنية كانت توفر الحماية للأذري وقامت بتهريبه، وأخرجته عن طريق كردستان العراق إلى الخارج".وأكد: "اضطررت إلى الذهاب بنفسي لإخراج قوة أمنية لاعتقال الأذري قبل أن يتمكن من الهرب. فيما اعتبر التحالف الكردستاني، اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي لإقليم كردستان بالاستيلاء على معدات ثقيلة للجيش السابق "هروب من المسؤولية، داعيا الحكومة العراقية إلى تسليح المنظومة الأمنية وحرس الإقليم أو إفساح المجال أمام كردستان لشراء الأسلحة.وقال النائب شوان محمد طه: إن "الكرد يريدون أن تكون قوات البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية من حيث التأهيل والتدريب والتسليح"، معتبرا "اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي للإقليم بالاستيلاء على معدات ثقيلة للجيش السابق هروب من المسؤولية".ودعا طه الحكومة إلى "الاستجابة لأحد الخيارين هما تسليح وتأهيل وتدريب المنظومة الأمنية وحرس إقليم كردستان أو إفساح المجال امام حكومة كردستان لشراء الأسلحة"، مشددا على ضرورة "تسليح الحكومة المركزية للمنظومة الأمنية بكاملها من الشرطة والأمن وحرس الإقليم".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، إقليم كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق، فيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، معربا عن استعداده لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية. الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون علي المالكي: ان عقود التسليح التي تبرمها الحكومة مع دول معينة فيها نوع من السرية من حيث النوع والكمية. واضاف المالكي في تصريح صحفي: "ان من حق مجلس النواب كونه اعلى سلطة رقابية في البلد الاطلاع على عقود التسليح هذه ". مشيرا الى ان اي عضو من اعضاء مجلس النواب يمكنه الاطلاع على اي اجراء تنفيذي تقوم به". الحكومة واوضح المالكي: "ان عرض عقود التسليح هذه على مجلس النواب وعرض انواع الاسلحة وكمياتها يمثل فقدان لسرية هذه العقود الامر يعرض الاسلحة المتعاقد عليها الى معرفة نقاط ضعفها وقوتها ".منوها الى عدم وجود ما يجيز قانونا عرض هذه العقود على مجلس النواب في جلسة يتم تخصيصها لهذا الغرض".وتابع: ان من واجب القائد العام للقوات المسلحة تجهيز الجيش بالاسلحة الحديثة المتطورة تتناسب ومستوى التحديات ".واشار الى ان تخوف بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني امر غير مبرر كون ان تسليح القوات العراقية بات امرا ضروريا ".مؤكدا بان الغاية من هذا التخوف هو ابقاء القوات العراقية ضعيفة غير قادرة على مواجهة التنظيمات الاجرامية"، وفي غضون ذلك بين النائب المستقل قيس شذر الجبوري: ان وجود الشكوك التي تحوم حول صفقات الاسلحة يدفع باتجاه المطالبة بعرضها امام مجلس النواب. واضاف شذر في تصريح صحفي: "ان المطالبة بعرض عقود التسليح ياتي من حقيقة ان هذه الاسلحة ربما تكون قديمة وغير فاعلة ولذلك يعد من الضروري معرفة تفاصيلها بالكامل ". مشددا على ضرورة ان يكون ما يتم التعاقد عليه من اسلحة يلائم الظرف الذي يعيشه العراق". واوضح الشذر:"ان راي اعضاء لجنة الامن والدفاع يسير باتجاه المطالبة بعرض عقود التسليح على مجلس النواب وحيثياتها ". مشيرا الى ان انه لا يوجد ما يمنع من عرض هذه العقود على مجلس النواب ". منوها الى ان دوافع التحالف الكردستاني دوافع اخرى تختلف عن باقي الكتل السياسية وهذا امر مؤسف "، مؤكدا وجود مساع لتعطيل تسليح القوات الامنية العراقية وتجهيزها بالاسلحة المتطورة ".مبينا: ان ما تشهده المنطقة يجعل العراق بامس الحاجة الى جيش قوي مجهز بالاسلحة المتطورة ". وتابع: ان غالبية الكتل السياسية تدعم تزويد الجيش العراقي بالسلاح الحديث وتقويته بالشكل الذي يتناسب وحجم التحديات.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=21217