المؤسسة العسكرية المصرية ومشكلات سيناء

المؤسسة العسكرية المصرية ومشكلات سيناء

إبراهيم أبو عواد

جريدة القدس العربي 16/9/2013

      إن السلطة العسكرية في مصر لم تستوعب دروس الماضي. فهي تنتهج سياسة " كسر العظم " دون وجود أي أفق للحوار، أو جمع الأطراف على كلمة سواء . وهذه الخطيئة تتضح بشكل صارخ في سيناء . حيث يَدفع الجيشُ المصري بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة الحساسة في ظل غياب تام للحلول السياسية . ومن الواضح أن الجيش المصري _ يرمي من وراء هذه العملية الأمنية _ إلى إظهار قبضته الحديدية في رسالة واضحة إلى الأطراف الداخلية . وهذه الرسالة مفادها أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض الأمن ، وإحلال السلام ، وإدارة البلاد من الألف إلى الياء. وهذه رسالة بالغة الخطورة لأنها تنسف النظام السياسي المصري برمته ، وتجعل الأطرافَ السياسية متفرجين_ لا أكثر ولا أقل _. مما يؤدي إلى عسكرة السياسة بالكامل، وتولي الجنرالات إدارة البلاد ، ورسم حاضرها ومستقبلها . وهنا تكمن مشكلة مصر الحقيقية ، وتظهر حالة الانفصام في شخصية صانع القرار .

     فالمؤسسة العسكرية التي تَحكم مصر هي بُنية تراتبية ذات طبقات متماسكة تخضع للأوامر واللوائح بشكل صارم ، وكل طبقة تتلقى الأوامر من الطبقة التي تعلوها دون نقاش . وهذا النظام الصارم معتمد لدى جميع المؤسسات العسكرية في العالَم . إذ إن أساس العمل العسكري لا يعترف بالحوار أو المناقشة أو الاستدراك على أوامر القادة. فيجب السمعُ والطاعة وتلقي الأوامر وتنفيذها دون تأخير، وكل معارَضة تُعتبر خيانة ، وكل رأي آخر يُعتبر محاولة انشقاق . وهذه الفلسفة العسكرية تتعارض _ جُملة وتفصيلاً _ مع العمل السياسي . فالسياسةُ تعتمد على الأخذ والعطاء وتنازل الأطراف للوصول إلى حلول وسط ، والجلوس على طاولة المفاوضات ، وانتهاج مبدأ الحوار ، والاستماع للرأي والرأي الآخر ، ووجودُ سُلطة ومعارَضة دون اللجوء إلى التخوين أو الطعن في وطنية الموالين أو المعارِضين .

     والخطأ الكارثي أن المؤسسة العسكرية المصرية تريد لعب الدورَيْن معاً ، وهذا مستحيل نظرياً وواقعياً ، لأن الضِّدين لا يجتمعان . فالجيشُ المصري المسؤول عن حماية البلاد من أي عدوان خارجي ، اقتحم عالَم السياسة على غير بصيرة ، فأعلن خارطة الطريق ، ونصَّب رئيساً مؤقتاً وحكومةً ، ونشر الدبابات والجنود في الشوارع . وهذه الانتقال من الخارج إلى الداخل ، ومن الثكنات إلى الطرقات ، سيلغي دورَ الجيش الوطني ، ويَسحبه إلى حرب استنزاف داخلية طويلة الأمد ، تكلِّفه الكثير من الأرواح والوقت والجهد والمال . ولا يخفى أن مصر في أمس الحاجة للموارد من أجل الوقوف على قدمَيْها .

     والمؤسف أننا نسمع عن إجراءات عسكرية في سيناء ، دون وجود أية مبادرات سياسية . وهنا يختفي صوتُ العقل تماماً ، ويعلو صوتُ الرصاص . والواجبُ أن تتولى الحكومةُ المصرية موضوع سيناء ، وتطرح مبادرة سياسية تعتمد على الحوار مع شيوخ القبائل ، والوقوف على حاجات أبناء المنطقة الذين تم تهميشهم لمدة طويلة ، وتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة لاجتثاث التطرف من جذوره .

     ولا يمكن القضاء على الفكر المتطرف بالبنادق والطائرات ، بل يتم القضاء عليه بإزالة أسبابه ( الفقر / الجهل / المرض ) . فالفكرُ لا يُجابَه إلا بالفكر . والتطرفُ فكرٌ منحرف لن يُهزَم إلا أمام فكر التنمية الحقيقية لا الشعاراتية . أمَّا معالجة أعراض المرض ونسيان أصل المرض ، فهو مضيعة للوقت ، وتبذير للموارد الوطنية .

     وينبغي الانتباه إلى أن سيناء ذات بُنية عشائرية ، ولا بد من احترام هذه البنية الاجتماعية ، وإشراكها في منظومة المواطنة . ولا ننسى أن سكان سيناء هم مواطنون مصريون ، ولم يتم استيرادهم من الخارج ، ولم يأتوا من كوكب آخر . وبالتالي فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية حمايتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، ودمجهم بشكل كامل في النسيج الشعبي ، وعدم تصنيفهم كمواطنين درجة ثانية .

     أمَّا اعتماد الحل الأمني فلا فائدة منه ، وهو _ في واقع الأمر _ مشكلة وليس حلاً ، لأنه يُدمِّر الاقتصاد بالكامل ، فرؤوس الأموال تهرب من أماكن النزاعات ، والمناطق غير المستقرة . كما أنه يقضي على السياحة التي تُعتبر من أبرز الموارد المالية لمصر ، وهو تشويه لصورة مصر في الداخل والخارج . ففي الداخل ، يَنظر الكثيرون إلى أن الجيش يَقتل أبناء جِلدته. وفي الخارج ، يتم تصوير مصر كدولة فاشلة غير مستقرة . فعلى قادة مصر أن يتعلموا من أخطاء الآخرين ، وألا يحاولوا إعادة اختراع العجلة . والعاقلُ من اتعظ بغيره .

https://www.facebook.com/abuawwad1982