المؤتمر الوطني .. الضرورات والتداعيات - رؤية سياسية

د.خميس البدري

إن الدعوة لعقد مؤتمر وطني يجب أن لا تكون قراراً فوقياً لنخبة سياسية ماسكة للسلطة، بل يجب أن تمثل نمطاً جديداً من التفكير السياسي المستوعب لحقائق الواقع العراقي بكل تجلياته وأبعاده المختلفة، وأن تستند هذه الدعوة، على ثوابت وطنية، غير تلك التي تأسست عليها العملية السياسية بعد عام 2003، إذ لم تعد نافعة تلك الأسس والمبادئ، فالطائفية والعرقية والمحاصصة السياسية وعدم الثقة والخوف من الآخر وكذلك الخوف من حكومة قوية ديمقراطية قد خدمت بعض القوى السياسية وركزت مصالحها.

قد يبدو للبعض، إن المناخات الفكرية والعملية والسياسية غير ناضجة وغير مهيأة لعقد مؤتمر وطني، كما إن فرص نجاحه قليلة حتى في حال انعقاده، فأسبابه وضروراته ستولد ميتة ونتائجه ستضع وليداً مشوهاً.. ولكن للبعض الآخر، رؤية تختلف عن تلك، فهؤلاء يرون، إن المؤتمرات الوطنية تعقد بين الأطراف المتصارعة في كل دول العالم من أجل: ـ

ـ صياغة أساليب وسياسات عمل للمرحلة المقبلة لاعادة اللحمة بينهم.

ـ تحقيق أهداف وطنية دافعة للعمل المشترك والبناء.

ـ انتهاج خط مغاير تماماً لما عليه العملية السياسية، والتوافق على شروط موضوعية صالحة لأنجاحها لما فيه خير الدولة والمجتمع.

وعليه يصبح من الضروري عقد المؤتمر الوطني، لحاجتنا إليه، لأن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب الماسكة للسلطة، لا تزال تجسد الثوابت والمبادئ التي تأسست عليها العملية السياسية بعد 2003 وهي ثوابت وأسس مانعة لقيام نظام سياسي ديمقراطي، ومانعة لتأسيس ثقافة و وعي وطني لدى البعض من أصحاب القرار.

وفيما يأتي بعض ملامح هذه الخلافات التي يشكل انعقاد المؤتمر الوطني ضرورة لتداركها وتجاوزها من قبل جميع الأطراف:ـ

ـ خلافات لم تأخذ طابعاً وطنياً وديمقراطياً، ولم ترتق إلى مستوى المنافسة السياسية بقدر ما تقترب إلى الصراع غير المعلن.

ـ تأسست على الريبة والشك والخوف من الآخر، إذا ما تسلم السلطة وتفرد بها لوحده.

ـ خلافات لم يكن للرأي العام الوطني أي دور فيها، بل أقرب ما تكون بين طوائف وشخصيات سياسية، وأحياناً بين الطائفة أو الكتلة نفسها.

ـ خلافات تحركها المصالح والمكاسب الشخصية والآنية.

ـ اعتمدت على التكييف السياسي والعرقي للدستور لا على التكييف الدستوري والقانوني لأغلب القضايا مثار الخلاف.

ـ اعتمدت على حوار التشطر والاقصاء أو التهميش دون الاعتماد على الحوار الوطني الديمقراطي.

وقدر ترتب على ذلك أن يكون :-

ـ الواقع المدني مهمشاً وغير فاعل في العملية السياسية ومنقسماً على وفق الانقسامات والخلافات السياسية، ومصفاً تبعاً للجهة التي تمثله، وهذا الواقع يجعل المجتمع العراقي بعيداً عن التوحد والتكامل الوطني، ويجعل منه أقرب إلى المواجهة منه إلى السلم الأهلي إذا ما استمرت هذه الخلافات بين أركان العملية من كتل وأحزاب.

ـ المشاركة من قبل الكتل والأحزاب في العملية الديمقراطية، هي مجرد آلية للوصول إلى مغانم ومكاسب السلطة، من دون أن ترى فيها فلسفة حكم وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحاكي الِأنظمة السياسية المتقدمة.

ـ الواقع الاقتصادي، في ظل هكذا وضع خلافي، لا يمكن أن ينتعش ويزدهر ويتطور، لأن مسؤوليات القرار ستكون صعبة وموزعة ومتضاربة ويسودها مبدأ الفساد على المكسب والغنيمة قدر المستطاع.

المطلوب لانجاح عقد المؤتمر الوطني:-

1 ـ إدراك إن كل اشكال الحوار الوطني مقبولة من دون مقدمات أو شروط مسبقة، وبلغة خالية من مضامين التربص والاقصاء أو الشك والحذر من الآخر لغة مفعمة بالثقة والوطنية.

2 ـ ضرورة اشراك قوى سياسية مدنية من خارج السلطة، لأنها هي صاحبة المصلحة أكثر من غيرها، مادامت تؤمن بالثوابت الوطنية وبآليات الدستور ومضامينه برغم تناقضاتها، لأنه لا يوجد نظام سياسي ديمقراطي لا يكون فيه حيز واضح وفاعل لقوى المجتمع المدني، وإن نظرية الفصل بينهما نظرية خاطئة.

3 ـ حضور جميع رؤساء الكتل والأحزاب، من دون التعالي أو النظرة إلى المؤتمر الوطني بقيمة أقل، وترك التصريحات من قبل القادة ومسؤولي هذه القوى، واعتماد الوثقية الدستورية برغم تناقضاتها، أساساً للتفاهم والحوار الوطني وحل الإشكالات مثار الخلاف.

4 ـ تفعيل حكومة الشراكة الوطنية ولو لمرحلة مؤقتة والابتعاد عن أي مصالح ذاتية وطائفية وعرقية، حتى يتم التأسيس والتهدئة والانتقال إلى المرحلة المقبلة.

5 ـ عدم تبرير قضايا الخلاف المطروحة، بدواعي الاستحقاقات الانتخابية الواجب تحققها لانعدام التوافق والاتفاق عليها... والتأكيد على الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

6 ـ توحيد الخطاب السياسي والإعلامي، بالشكل الذي لا يشوش الأفكار واتجاهات الرأي العام العراقي. كما على القوى الرسمية والمدنية أن توفر البيئة المناسبة للاستقرار السياسي واللحمة الوطنية من خلال العمل بثقة متبادلة، بما يخدم المشروع الوطني الذي يطمح له الجميع.