المؤتمر الوطني الليبي

كثيرون يرون أن المؤتمر الوطني إنتخب لتعيين رئيس الحكومة فقط ، حتى شئون تسييرشئون الدولة تتولاها الحكومة المعينة ولا يتدخل المؤتمر الوطني في أعمالها. والحقيقة إن المؤتمر الوطني إنتخب كمجلس سيادي لحكم ليبيا خلال الفترة الانتقالية خلفا للمجلس الانتقالي الذي تكون من مجموعة من المتطوعين لقيادة ثورة 17 فبراير ولم يكن  المجلس الأنتقالي منتخبا ولا ممثلا للشعب  بل  قل عنه مجلس ثوري. وقد وضع الإعلان الدستوري وهو عبارة عن تعهد من المجلس الوطني الإنتقالي وهو السلطة السيادية والقانونية بإتباع إجراءات قانونية خلال الفترة التي تولاها  وقد إنتهى  هذا الأعلان الدستوري كما إنتهي المجلس الأنتقالي بأنتخاب المؤتمر الوطني العام الذي أصبح الهيئة الدستورية الوحيدة  المنتخبة من كل الشعب الليبي . لم يكن المؤتمر  الوطني العام ملزما بالاعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الأنتقالي غيرالمنتخب من الشعب . وكان على المؤتمر الوطني العام الذي يمثل الشعب الليبي أما وضع دستور مؤقت للفترة التي سيتولى فيها حكم البلاد أو إعتماد وثيقة  الأعلان الدستوري الذي أعده المجلس الأنتقالي وتعديله بما يتمشى  وبرنامج المؤتمر الوطني كلما رأى ذلك  ضروريا ، ويظهر أن المؤتمر فضل الأختيار الثاني  .  ومهام المؤتمر الأساسية الأخرى هي حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية والمحافظة على حدود ليبيا ووحدتها ورعاية شئون الشعب وتولي السلطة التشريعية وتعيين رئيس الحكومة وعزله وقبول إستقالته ومراقبة عمل الحكومة  ، ووضع دستو ليبيا الدائم  وإصدار قانون إنتخاب للبرلمان  والرئيس القادم للبلاد وفقا للدستوربعد التصديق عليه . وتنتهي صلاحيه المؤتمر الوطني العام الأنتقالية والحكومة المؤقتة التي ألفها بأنتخاب البرلمان الليبي ورئيس الدولة لتولي السلطة الشرعية المنتخبة  .أما بشان مهمة المؤتمر الوطني العام لوضع الدستور الدائم فقد يرى تعيين لجنة تأسيسية لوضع الدستورويختار أفرادها من رجال القانون وخبراء السياسة والأقتصاد من كل المناطق الجغرافية الليبية بتوزيع عادل .أو أن يأخذ برأي بعض المواطنين في المنطقة الشرقية بتأيف جمعية دستورية بالانتخاب وبتساوي الأقاليم الثلاتة طرابلس وبرقة وفزان بعدد 20 عضوا والعودة بالبلاد 61 عاما إلى الوراء،  لكن أختيار الأنتخاب مضيعة للوقت فهولا يختلف عن تعيين أعضاء لحنة الدستور بالتراضي بين أعضاء المؤتمر ، لانه في كلتا الحالتين سيعرض مشروع الدستور على إستفتاء كل الشعب وهنا يصعب تمريرة إلا بأتفاق كل الأطراف على الدستور الذي تقبله غالبية الشعب . في سنة 1951 كان مندوب المتحدة المستر إدريان  قد قدم إقتراحا إلى مجلسه الاستشاري بإنتخاب الجمعية التاسيسية التي تضع الدستور وإجراء إستفتاء  شعبي على مشروع الدستور ولكن أعضاء المجلس من الدول الغربية ومندوبي برقة وفزان رأوا أنه نظرا لضيق الوقت وقرب موعد  إستقلال ليبيا المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة  الأسراع في تاليف الجمعية التأسيسية بالتعيين  وبالتساوي بين الأقاليم الثلاتة . وقد عارض هذا القرار مندوب مصر وباكستان ومندوب طرابلس وهكذا قبل المستر إدريان بلت الذي كان حريصا بدوره على الاسراع في القرار نتيجة تصويت أغلبية المجلس   حتى لا تعود القضية الليبية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  التي قد تعيد فرض الوصاية على ليبيا من جديد  كما تم في مشروع بيفن سفورزا .