الله اجعلني -نتيق-

جميل جدا أن يكتشف رشيد نيني –مدير جريدة المساء- الواقع المر الذي حاول في الأيام الخوالي القليلة أن يسدل عليها الستار، في محاولة ليخفي الشمس بالغربال.
فحين طبل للخطاب الملكي واتهم باقي المنتقدين للخطاب الملكي –بالمعارضين من أجل المعارضة- فوجد اليوم أنه نفسه كمن كان يعيش وراء السراب.
نعم فلا داعي للاستغراب من استدعاء وكيل الملك الذي أصبحت زبونا لديه؟؟؟ لأننا نعتقد أن وكيل الملك ليس له زبناء بقدر ما له متقاضون ومشتكون الذي يحاولون استرداد ما ضاع منهم أو متقاضون يحاولون تنفيذ أحكام قضائية أصبحت ملفاتها مسكنا للعنكبوت بسبب تواجدها في رفوف –قسم الأرشيف- تنتظر الزمن المناسب ليتم تفعيلها والذي لم يحن بعد.
ليس غريبا أن يطلب وكيل الملك من مدير جريدة مصدر الخبر، حيث أصبح هناك بعض مدراء الجرائد بمستوى الرابعة إعدادي أو ما دونه ولهم في ذلك مآرب أخرى، ليس هناك أي عجب أن تنشر "جريدة الصباح" الخبر في الصفحة الأولى للتشهير بزميل لها في مهنة المتاعب، خاصة إذا كان مديرها كاتبا لعمود في صفحتها الأخيرة في الأمس القريب، ويترقى بعد ذلك ليصبح مدير جريدة تستولي على القراء وتترك الفتات لجريدة الصباح.
ما زلت أتذكر ما كتبه قيدوم الصحافة المغربية مصطفة العلوي "مدير جريدة الأسبوع الصحفي" في صفحته الحقيقة الضائعة، حين سأله الملك الراحل الحسن الثاني عن مصدر خبره للاجتماع السري بالقصر الملكي، فكان رده تعلمون يا جلالة الملك أن الصحفي يجب عليه الاحتفاظ بمصادره، ولم يكن هناك أي غضبة من طرف الملك الراحل عن جواب مصطفى العلوي.

واليوم حين نكتب عن هاته الواقعة ليس من باب إظهار معارضتنا لكل الخطابات التي لم نعارضه من قبل، لكن من أجل توضيح المقصود من الخطاب الملكي، لأننا منذ الزمن الأغبر استوعبنا جيدا ومما لا يحمل الشك الاتجاه الحقيقي للخطابات الملكية التي تفعل بعكسها.
وقد سبق لنا أن نشرها مقالات في هذا الصدد، وهذا ليس تبخيسا من الخطابات بل شرحا لما تقوم به آليات النظام جراء كل خطاب ملكي وليس فقط في عهد الملك محمد السادس بل حتى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ولذاك أجدني لا أختلف مع مقولة رشيد نيني في عموده ليوم 28/04/2011 «شي يديرها وشي تجي فيه».
وفعلا نحن اليوم ننتظر من برلمان القشة تشريع قانون من "أين لك هذا الخبر" حين عجزت الحكومة المنبثقة من 20 في المائة من أصوات المغاربة من وضع قانون " من أين لك هذا" هذا الشعار الذي رفعه أحد فطاحلي المعارضة سابقا قبل أن يصبح حكوميا أكثر من الحكومة نفسها، ويقوم بخوصصة المنشآت العمومية بطريقة لم تتمكن الأحزاب "الكوكوت مينوت" كما يسميها دكتورنا في فنون الخوصصة.
وكما أشار رشيد نيني في نفس العمود، ما كنا ننتظره من وكلاء الملك والوكلاء العامون بسائر محاكم المملكة من استدعاءات التي يجب أن توجع لناهبي المال العام والمتصرفين في الملك العمومي والمانحين للرخص البناء العشوائي في الطريق العام كما هو حال السوق الداخل «السوق البلدي» بأولاد تايمة الذي لم يتم الرد على المعنيين بالأمر الذي راسلوا عمال الإقليم في ذلك الصدد في جريدة مندى الجنوب الصادرة بتاريخ 20 مارس /20 أبريل 2011. من طرف ورثة الزاو محمد بن امبارك بصفتهم متضررين من البناء الذي أضر كثيرا بعقارهم.
ما زلنا ننتظر تسليط الضوء على أملاك وزارة الأوقاف التي تم التصرف فيها تحت غطاء مقولة وزير الأوقاف «من حق الدولة مكافئة خدامها الأوفياء».
ترى هل ما يكتب اليوم عبر صفحات جرائدنا المستقلة سيثير غيرة الاستعلامات والاستخبارات ومتخصص القصاصات الملكية لتضع هاته المفارقات والمتناقضات مع الخطاب الملكي من طرف المسؤولين المغاربة على طاولة جلالته للإطلاع عليها حتى لا يبقى في "دار غفلون" مما يقع في مملكته العزيزة؟؟؟ أم أن مصير تلك القصاصات مصيرها سلة المهملات تحت أي تبرير وأي غطاء؟؟؟؟
معذرة أيها السادة إذا كنا نطرح بعض الأسئلة التي يجب أن لا تطرح بصفتنا مجرد قاصرين حسب برلمان القشة وحكومة الفشوش.
ربما نكون بذلك فقط نريد معرفة الحقيقة ومعرفة حدود ما يمكن السؤال عنه عن تلك الحقيقة التي تهمنا، ومادام برلمان القشة مشغول وساهر على إصدار قوانين إعفاء كبار الفلاحين من الضرائب وفرضها على الحرفيين الصغار الذي يتخبطون خبط عشواء في التصرف في المتطلبات اليومية والعاجزون على توفير لقمة العيش لأبنائهم، لكن ذلك لا يعفيهم من أداء الواجبات الضريبية التي لا تتماشى مع مردود يتهم الهزيلة والغير الكافية حتى لتسديد واجبات الإيجار لمحلاتهم الصناعية.
وفي انتظار ما يمكن أن يقوم به وكلاء الملك والوكلاء العامون في قضايا الفساد المالي ولإداري المنشور عبر الجرائد الورقية والإلكترونية، نقول لكم تصبحون على وطن، ذلك الشقي الذي أحببناه وعشقناه حتى النخاع.
احماد بن الحسين ايت وكريم