تاريخ النشر: السبت 18/6/2011م الساعة 18:58م
دارت اللجنة المركزية معركة حامية الوطيس مع محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عندما فتحت ملف التحقيق للمرة الثانية بتهمة الفساد المالي وقضايا قتل وتهجم على أبناء الرئيس محمود عباس، واستفردت اللجنة المركزية بعضلاتها المفتولة لتكيل الاتهامات المتسارعة والخاطفة على دحلان آملة بذلك تحقيق نشوة نصر ترضي سيادة الرئيس أو مكتبه المنشغل في كيفية محاصرة دحلان ببعض التهم والإعلام ضده، لتصل بنهاية المطاف إلى تشويه صورة دحلان وفصله من حركة فتح.
توصلت اللجنة المركزية لقرار فصل محمد دحلان من منصبه وكان لها فخر الانتصار بتهاني مكتب الرئيس بذلك لتشبع رغبات ونزوات بعض الحاقدين على شخص دحلان وجماهيريته العريضة بين أبناء الشعب الفلسطيني، لقد توافق القرار بما يرضي بعض الحاقدين ولكنه تعارض في أنه مخالف للأصول والقوانين والأنظمة التي تحكم الحركة، وأن اتخاذ القرار لهدم وتفتيت الحركة أسهل من التروي والاحتكام للعقل وتوضيح الأمور حسب الأصول والقوانين ووضع مستقبل حركة فتح أمان أعيننا.
لم تجني حركة فتح بلجنتها المركزية من قرارها المتسرع إلا ثمار ضارة بحق مصير حركة فتح، فهي غير مبالية لآراء أبناء حركة فتح ولا إلى ما ستؤول إليه الأوضاع على الصعيد الداخلي والخارجي وللبنية التحتية التنظيمية لأبناء حركة فتح، إن الصدع الذي سيتركه قرار اللجنة المركزية جسيم ولا يمكن علاجه إذا توالت نكسات تلك اللجنة المركزية بتلبية رغبات بعض الحاقدين إرضاء لمسوغات غير قانونية بحق أعضاء من تلك اللجنة المركزية.
إن القطاعات الشبابية في قطاع غزة وبتواصلها مع أبناء الحركة في الأقاليم المختلفة والمنتشرة في ربوع الوطن تستنكر ذلك القرار المتسرع والغير مسئول لتضيع وتفتيت الحركة لتصب في حسابات شخصية ضد أعضاء حركة فتح، وما تم اتخاذه من قرار تنتظر القيادة الشابة قرارا مسئولا يخرج بشكل دقيق مفصل لقرار اللجنة المركزية وتوضيح المغالطات الإعلامية والقانونية لذلك القرار، حيث من حق الكادر فهم ما يدور في الأفق ومعرفة مستقبل حركة فتح، حيث أن القيادة الشابة ستتخذ إجراءات تدابرية مستقبلية لرسم مصير حركة فتح من الصعب التراجع، خاصة في الوقت الذي تتزمت فيه اللجنة المركزية لتسويق الأمور والقرارات بشكل غير أخلاقي لإرضاء بعض الشخوص بحركة فتح، حيث أن حركة فتح ليست بشخوصها ولكن باحترام عقيلة كادرها فهي أكبر من الجميع
التعليقات (0)