اللجنة القانونية لـ (بلادي اليوم)ارسلنا استفسارا لمجلس القضاء حول المشمولين

             بغداد/احمد عودة

ذكرت عضو اللجنة القانونية جنان عبد الجبار بريسم بان لجنتها ارسلت استفسارا لمجلس القضاء الاعلى بخصوص المشمولين بالمادة 4 ارهاب بقانون العفو العام.وأوضحت بريسم لـ(بلادي اليوم)، أن اللجنة القانونية ارسلت استفسارا لمجلس القضاء الاعلى حول موضوع المادة 4 ارهاب في قانون العفو العام ، مبينة ان اللجنة القانونية استكملت القراءة الثانية لقانون العفو العام ،وكذلك النقاش داخل المجلس ،وستجمع الملاحظات التي ادرجت من قبل البرلمانيين، مشددة على ضرورة ان يكون هناك توافق بين الكتل السياسية على تمرير هذا القانون.وأشارت الى ان فقرة المادة 4 ارهاب مهمة جدا فقد ارسلت اللجة القانونية استفسارا لمجلس القضاء الاعلى لتحديد من سيستثنى من هذه الفقرة بقانون العفو العام ، موضحة بان العفو لن يشمل من استفاد من تزوير الشهادة فحصل على منصب في ا لدولة من معاون مدير عام فما فوق ،لافتة الى ان القانون لن يحدد نوع الشهادة ان كانت متوسطة او اعدادية.وأضافت، برسيم بان قانون العفو مهم جدا وان القرار النهائي لقانون العفو بيد مجلس النواب.وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان قد ذكر أن مجلس القضاء سيشكل لجنة خاصة للبت في موضوع المعتقلين وفق المادة 4 أرهاب باعتبار ان هذا التعريف عام وفق المواد التي جاءت في قانون العفو العام.وقال ريسان في تصريح صحفي إن « هناك مناطق تخضع لتنظيم القاعدة الارهابي عكس المناطق التي حدثت فيها اعمال ارهابية والتي لا تخضع لسيطرة القاعدة»، مؤكدا ان القضاء سيأخذ بعين الاعتبار التصنيفات المختلفة لمفهوم الارهاب وفق المواد التي جاءت في القانون».وأضاف أن « القانون سيصنف الاشخاص وفق المسميات العديدة للارهاب ومنها الارهاب الدولي والارهاب المحلي والارهاب المعترف به كأرهاب دولي «.وأشار الى ان « هناك مطالبات بالحق الشخصي وهي غير مشموله في الارهاب «، موضحا أن « قانون العفو العام لا يمكن أن يعفو عن الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين».يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى جلساته المقبلة لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية .وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.