تناقش مجموعة عمل السلطة التنفيذية إحدى مجموعات العمل الداخلية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، الأحد، 5 صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد، والوقوف عليها بشكل نهائي ورفعها إلى الجمعية التأسيسية لاتخاذ قرار بها.
وأوضح الدكتور داود الباز، الفقيه القانوني، وعضو الجمعية، في تصريحات له، أن الصلاحيات المنتظر حسمها، هي قيادة الرئيس للقوات المسلحة وحقه في اتخاذ قرار إعلان الحرب وحقه في تعديل الدستور، ورئاسته لمجلس الدفاع الوطني، وكذلك حقه في حل مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح الباز أن أهمية الجلسة تتعلق بالحرص الشديد لدى أعضاء التأسيسية على منح الرئيس الجديد صلاحياته ليستطيع ممارسة مهامه التنفيذية وإدارة البلاد في الفترة الحساسة، وأيضًا عدم منحه صلاحياته مطلقة تصنع منه فرعوناً جديداً مثلما كان يتم في النظام السابق.
وأشار الباز إلى أن الجلسات السابقة لمجموعات العمل بالجمعية التأسيسية اعترضت ورفضت منح صلاحيات للرئيس بشكل نهائي، وهى رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمانا لاستقلالية القضاء، وكذلك حقه في تعيين 10 أعضاء بالشعب وثلث مجلس الشورى، بينما وافقت مجموعات العمل بشكل نهائي أيضًا على ما يقترب من 15 صلاحية للرئيس في الدستور الجديد، وهم اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر، ودعوة مجلس الشعب للانعقاد، وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض، واقتراح القوانين والاعتراض عليها، وإلقاء البيانات على الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وتعيين رئيس الوزراء، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلسات مجلس الوزراء، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإداري، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء، وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشورى.
التعليقات (0)