اللامهنية عنوان تغطية الجزيرة الإنجليزية لقضايا الصحراء

اللامهنية عنوان تغطية الجزيرة الإنجليزية لقضايا الصحراء

إن التقرير الذي بثه قناة الجزيرة (الانجليزية) مؤخرا حول الحركات الاحتجاجية في الأقاليم الجنوبية يتضمن الكثير من المغالطات ويكشف عن جهل بين بطبيعة الوضع في الصحراء لاعتبارات عدة منها أن قناة الجزيرة (الإنجليزية)، وعلى غرار بعض وسائل الإعلام الأجنبية تفتقد إلى كثير من المعطيات حول حقيقة الحراك الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، والذي لا ينفصل عما يشهد المغرب من تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وهو ما تقوم به حركة 20 فبراير.

تقرير الجزيرة (الإنجليزية) الأخير كشف بعمق جهلا بالوقع في الأقاليم الجنوبية، فمن جهة لأن التقرير لم يتم إعداده عن قرب من الأحداث، وهو ما تسبب في تمرير معلومات مغلوطة من قبيل أن الحراك الاجتماعي والاقتصادي المتزامن مع الربيع العربي في الصحراء يندرج في إطار مطالب سياسية للصحراويين.

كما أن خلفيات إعداد التقرير لصحافيين أجانب تحكمت هي الأخرى في تضمين التقرير مغالطات فجة من قبيل أن "المغرب يحتل أرض الصحراء الغربية"، أو حين وصف مطالب الصحراويين بمزيد من الحقوق الاقتصادية والسياسية بأنها حراك من أجل الاستقلال، وان أيدت هذه المغالطات برأي بعض انفصاليي الداخل.

إن اعتبار التقرير للحركة الاحتجاجية واعتصامات المعطلين وعمال منجم بوكراع أنها حركة من أجل الاستقلال ليكشف عن انعدام أدنى شروط الياقة والمصداقية الإعلامية النزيهة، بدليل أن تلك الاحتجاجات المعبرة عن تحسين ظروف العيش لم تكن أبدا ذات أبعاد سياسية.

يرجح وقوع تقرير قناة الجزيرة (الإنجليزية) لهذه الزلة الإعلامية إلى اعتماد التقرير على مصدر وحيد هو موقع ما يسمى بـ"وكالة أنباء الصحراوية" حين لم يتأتى لهم ذلك لدى الجانب المغرب بعدما أغلق المغرب في وقت سابق مكتب الجزيرة في الرباط وسحب اعتمادات صحفيها.

تضمن التقرير تناقضا فاضحا حين تحدث عن مطالب الصحراويين بقدر أكبر من الحقوق الاقتصادية والسياسية وهي ذات المطالب التي تعبر عنها حركة 20 فبراير ومنها تنسيقية هذه الحركة في مدينة العيون، ثم يعود التقرير ليتحدث بنوع من التحامل على الموقف المغربي من أن الصحراويين يرغبون في أن تتناقل وسائل الإعلام حركتهم الاحتجاجية.

وقد تدارك تقرير قناة الجزيرة بغير قصد خطأه حين أكد أن تلك الحركات الاحتجاجية في أقاليم الجنوبية ترتبط بقضايا التشغيل والتعليم والفساد في التدبير السياسي وهي قضايا مجموع الشعب المغربي ولا سيما حركة 20 فبراير.