هناك قدر من التشابه بين التجربتين الكويتية والأردنية في إدارة الدولة، من حيث التميّز في إنشاء برلمانات شعبية في وقتٍ مبكرٍ قياساً إلى كثير من الدول العربية المحكومة بطريقة العائلات الحاكمة، والأنظمة الملكية من جهة، أو المحكومة بنظام الحزب الواحد المتفرد بالسلطة من جهةٍ أخرى.
وكان كل من الكويت والأردن يحويان قدراً من الحريات السياسية والإعلاميّة والثقافية، الذي يعد نقلة لا بأس بها إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، وكان من المفروض أن يكونا في مقدمة الدول العربية على مسار إنضاج التجربة الديمقراطية.
الحراك الشعبي في كلتا الدولتين، كان ناضجاً وسلميّاً، واتبع الحكمة السياسية في تبنّي منهج التدرج في انتقال السلطة الكاملة للشعب من أجل تحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، دون عنف ودون انزلاق إلى دوّامة الفتنة وجرّ البلاد إلى بركة من الدماء والأشلاء، فكان هناك حرص واضح على التمسك بشعار "إصلاح النظام" وليس إسقاطه، كما حدث في تونس ومصر وليبيا وسوريا، في رسالة شعبية واضحة كانت تستحق الالتقاط والرعاية والاهتمام من أصحاب الشأن.
هذه التجربة الشعبية في التحرك، القائمة على السلميّة والتدرج والمشاركة بين جميع أطراف العملية السياسية، دون استبعاد أو إقصاء أو استحواذ، لم تؤت أكلها حتى هذه اللحظة في كلٍ من الكويت والأردن، بل إنّ معالم الأزمة وضبابية الأفق السياسي ما زالت هي التي تسيطر على المشهد ....
http://beladitoday.com/index.php?iraq&aa=news&id22=21512
التعليقات (0)