أبدت الكويت رفضها انتقاد سويسرا أحكام القضاء الكويتي أمام الدورة الـ23 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، على خلفية تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة أشخاص في ابريل الماضي.
وقال المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مالك الوزان في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس «ان أحكام الاعدام هي مسألة تمس الشريعة والدين الاسلامي الحنيف، كما أنها تمثل عملا سياديا للدولة، ولا نسمح لأي شخص أن يفرض علينا آراءه أو توجهاته السياسية».
وشدد الوزان على «ان الكويت ملتزمة بتطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف، بل كان حريا بالوفد السويسري لدى الامم المتحدة التواصل معنا لايضاح الحقائق حول هذه المسألة، لا سيما ان التطرق إلى أمور كأحكام الاعدام كان ينبغي أن يتم بعد توضيحات كافية وليس لمحاولة الإثارة السياسية فقط».
وقال ان الوفد السويسري يعرف جيدا ان حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام ،2007 ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب، نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع.
وكانت سويسرا قد شجبت امام المجلس رفض بعض الدول تعليق عقوبة الاعدام، وذكرت من ضمنها الكويت لشنق ثلاثة أشخاص في شهر ابريل الماضي أدينوا بالقتل.
كما دعت سويسرا في كلمتها جميع الدول التي لا تزال عقوبة الاعدام سارية فيها الى وقفها او الغائها دون تأخير، وإلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالاعدام.
كما طالبت سويسرا الكويت والدول التي ما تزال تطبق عقوبة الاعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام.
التعليقات (0)