عقب تظاهرات "مسيرة كرامة وطن" الأولى والثانية، بدأت الداخلية الكويتية في إصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية التظاهر، مشترطة أن يكون موعد ومكان التظاهر مرهونًا برغبة الداخلية وليس منظميها.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن آلية ترخيص أي مسيرة يتوجب التقدم بطلب مباشر مكتوب من 3أشخاص للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الحمود بالسماح بتنظيم مسيرة سلمية والحفاظ على الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، وبعد بحث طلب الترخيص، يحدد الوزير مكان المسيرة وزمانها، ويتعهد بحماية المشاركين فيها.
ويعد الشرط الأخير الخاص بتحديد الوزير مكان المسيرة وزمانها، مقيدًا للمسيرة حيث يأتي هذا على حق المشاركين فيها، إذ إن الأصل في المسيرة أنها تكون مرهونة برغبة منظميها وحقهم في اختيار مكانها وزمانها، وهو ما لايسمح به القانون الجديد.
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=5119
التعليقات (0)