الكناني: لا يحق للدولة تبادل المحكومين مع دول أخرى إلا بموافقة البرلمان

بغداد/بلادي اليوم

بين نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني أنه لا يحق للدولة العراقية ان تبادل المحكومين مع دول اخرى الا بموجب اتفاقية مصادق عليها من قبل مجلس النواب.وقال الكناني في تصريح صحفي:أن الدولة في حال رغبت بتبادل المحكومين مع دول اخرى فعليها أبرام اتفاقية مع الدولة المراد تبادل المحكومين معها "،مؤكدا ان" هذه الاتفاقية يجب ان تعرض على مجلس النواب ليتم المصادقة عليها ،وبدون ذلك فيعد التبادل غير قانوني".وأضاف ان" عرض اتفاقية تبادل المحكومين على البرلمان يمنحها طابعا قانونيا لكي يصبح التبادل منسجما مع تطبيق القانون لان القوانين واجبة النفاذ".وبين انه " أما اذا كان التبادل بدون اتفاقية ثنائية ولم يصادق عليها مجلس النواب سيعد هذا التبادل غير دستوري والحكومة العراقية ستكون مسؤولة امام البرلمان عن هذا الاجراء".واوضح الكناني أن" تبادل المحكومين بين الدول لا يعني أطلاق سراحهم كما يتصور البعض،أنما هو اكمال المحكوم لمدة محكوميته المتبقية داخل البلد الذي ينتمي اليه".يشار الى أن العراق وقّع في 18 من اذار الماضي مع السعودية اتفاقية لتبادل المحكومين وتنص الاتفاقية على انها ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما".