الكشف عن آلية لتشغيل العاطلين عن العمل

بغداد/بلادي اليوم طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس السبت، بمنح الصلاحيات الكاملة لهيئات الاستثمار في المحافظات، فيما أكدت على ان مسألة عائدية الاراضي من اهم المشاكل التي تواجه عمل هيئات المحافظات، لفتت إلى أن منح الصلاحيات الكاملة سيكفل تشغيل الالاف من الايدي العاملة العراقية. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني في تصريح صحفي: إن عمل الهيئات التابعة لهيئة الاستثمار في المحافظات دون مستوى الطموح نتيجة تداخل الصلاحيات بينها وبين وزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها والتي تعدّ من اكبرالمعوقات والعراقيل التي تواجه عمل المكاتب. وأضافت الدايني ان من المشاكل الاخرى التي تواجه عمل تلك الهيئات هي الحصول على الاراضي التابعة للوزارات، ففي بعض الاحيان تستمر المراجعات للحصول على قطعة ارض عام كامل، وقد يتمّ منحها او لا يتمّ. عادةً العراق بلد معرقل وطارد للاستثمار والمستثمرين لكثرة المعوقات الموجودة فيه باستثناء اقليم كوردستان». وأشارت عضو لجنة الاقتــــصاد والاستثمار إلى أن هناك ضرورة لتنــشيط عمل المصارف كون المصارف التي تعمل حالياً ليس لديها الامكانيات المطلوبة لتوفير المبالغ التي تحتاجها الشركات المستثمرة، داعيةً الى «ضرورة ربط هيئات المحافظات بوزارة المالية كونها الجهة الوحيدة المعترف بها في البنوك الدولية. وطالبت الدايني بـمنح الصلاحيات الكاملة لهيئات الاستثمار في المحافظات للتغلب على المصاعب التي تواجهها، لافتةً إلى أن «منح تلك الصلاحيات يكفل تشغيل الالاف من الايدي العاملة في البلاد. وكانت الهيئة الوطنية للاستــــثمار قــــد وجهت، في بداية الشهر الجـــاري، رؤساء هيئات الاستثمار في المحـــافظات إلى الاسراع في حصر وجرد الأراضي الـــمرشحة للاســتثمار وتصنيفها لتهيئتها لمـــشروع بناء مليون وحدة سكنية بحسب حصة كل محافظة. وشرّع في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، ووفق القانون تعد الهيئة مسؤولة عن كافة المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغييرات واسعة في نهاية 2009.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1846