الكردستاني يتهم الشهرستاني بتهريب النفط لاسرائيل والاتروشي يسارع بالنفي

بغداد/بلادي اليوم

فيما اكد النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي " إن 15 الف برميل من النفط العراقي تهرب الى اسرائيل يومياً ".عاد الاتروشي لينفي هذه التصريحات وذلك في حديث خص به (بلادي اليوم ) موضحا انه عقد مؤتمر صحفي ولم يتطرق لهذا الكلام بهذه الطريقة التي اسيء فهمها ,واضاف الاتروشي في مؤتمر صحفي " ان عملية التهريب تتم عن طريق الاردن ".وكان المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان تحدث في تصريحات صحفية عن عمليات تهريب للنفط من البصرة والعمارة الى ايران . والمح مجلس محافظة ميسان الى رفع دعوى قضائية ضد المتحدث على خلفية هذه التصريحات وقال الاتروشي: ان الكلام الذي ادليت به خلال المؤتمر الصحفي قد تم تسجيله ومن الممكن الاطلاع عليه من اجل التأكد من الكلام المنسوب لي, واوضح الاتروشي انني قلت ان النفط العراقي يتم تهريبه الى الاردن وعن طريق ميناء العقبة بوساطة بعض المهربين ومن هناك يشترى النفط العراقي من قبل اسرائيل, وفي المقابل ,قال فيصل عبدالله مدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني " بأنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد النائب عن إئتلاف / الكتل الكردستانية/ فرهاد الاتروشي التي تشير الى تصدير النفط العراقي الى اسرائيل .واضاف لبلادي اليوم " ان على الاتروشي تقديم ادلته ووثائقه المتعلقة بعمليات تهريب النفط الى اسرائيل ".واوضح عبدالله " إن الاتروشي اتهم شخصية وطنية نزيهة جعلت من العراق خلال ترؤسه وزارة النفط في مصاف الدول المتقدمة نفطياً ".وكان الاتروشي قد وصف تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول نفط الاقليم وتهريبه بأنه كذبة نيسان وانه اصبح حجر عثرة امام تشريع قانون النفط والغاز ".واضاف ان الشهرستاني وغيره ممن يفترون على الاقليم يحاولون تغطية فشلهم " مطالباً الشهرستاني وغيره بتقديم الاعتذار لاقليم كردستان، مبينا ان الخلافات بهذا الملف هي بين اشخاص وليس بين المركز والاقليم ".وحول تهريب النفط الى اسرائيل اكد الاتروشي " ان السلطات الاردنية قامت مؤخراً باعتقال عدد ممن وصفهم بالكبارعلى خلفية عمليات تهريب النفط العراقي الى اسرائيل ".ومن جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية جمال الكربولي ان هذا التصعيد واتهام الاخرين بالفساد الاداري وتهريب النفط يراد منه التسقيط السياسي عبر الاعلام واكد الكربولي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان هذه المسائل مختلف عليها بين الحكومة والاقليم والتصعيد في هذا الوقت يعطي اشارة لعدم الجدية في تنفيذ الاتفاقات وافشال المؤتمر الوطني" مشيرا " ان الخلاف الحقيقي بن حكومة الاقليم والمركز بسبب عدم اقرار قانون النفط والغاز . من جهتها بينت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاق ان ما اشيع في وسائل الاعلام مؤخرا عن وجود خلاف حاد بين الاقليم والمركز حول ايقاف صادرات النفط غير دقيق ، واكدت الجاف في تصريح خصت به ( بلادي اليوم ) ان ملف النفط والغاز اخذ بعدا سياسيا كبيرا من خلال وسائل الاعلام على الرغم من ان التحالف الكردستاني دعا الحكومة المركزية لاكثر من مرة الى زيارة الاقليم للاطلاع على جميع العقود النفطية مبينة ان الحكومة الاتحادية لم تستجب لمطلب الحكومة الكردية بزيارة الاقليم " داعية " الحكومة الاتحادية وجميع السياسيين لتشريع قانون النفط والغاز لخروج العراق من دوامة الصراع السياسي بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم لان المادة 115 من الدستور العراقي تنص انه في حال وجود خلاف اوعدم تشريع قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية فمن حق الاقليم ان يعمل بالقانون المتوفر لديه لحين اقرار قانون النفط والغاز.
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=5479&lang=