القوى السياسية السودانية تتحسب فراغ سياسي

أعربت القوى السياسية السودانية بالقاهرة عن مخاوفها لحدوث تداعيات سلبية على الوضع في البلاد حال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية المشير البشير مشيرين إلى انه سيتمخض من ذلك حدوث «ارتباك» في الخرطوم، وطالب بإعداد «بدائل» حتى لا يحدث فراغ سياسى.
وقالت إن الساحة السياسية السودانية ستكون مرشحة لجميع الاحتمالات، بعد صدور قرار توقيف البشير، وأولها توقف عملية السلام فى إقليم دارفور.
وقال ممثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى القاهرة كمال حسن علي «بالنسبة لنا فهذا القرار متوقع وليس مفاجئًا، متهمًا الدول الغربية بشن حرب على السودان بمختلف الوسائل، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: «إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية لا تحركه دوافع قانونية، وإنما دوافع سياسية»، مؤكدًا: «سنقاتل من أجل الحفاظ على سيادة السودان وعزته وكرامته».
وشدد على أن الساحة السياسية ستكون مرشحة للانفتاح على جميع الاحتمالات بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن قرار توقيف البشير سيتسبب في توقف مسيرة السلام في إقليم دارفور، حيث ستتعقد جميع الجهود التي تبذل حاليًا لتحقيق السلام في الإقليم، وقال: إن الحركات المسلحة في الإقليم ستتشدد في مطالبها.
وأكد أن القرار لم يراع أهمية إعطاء مجال للجهود السياسية لتحقيق السلام في دارفور، وسيعقد الأزمة السودانية بشكل عام.
و قالت رقية عبدالقادرممثلة حزب الأمة القومي في القاهرة ، إنه كان من الواضح من خلال قراءة الأحداث في السودان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير أصبح في حكم المؤكد، مشيرة إلى تصريحات الصادق المهدي للحد من الجوانب المتوقعة  والمحاذير حيال ذلك.
ولفتت إلى أن الحكومة بدأت تتحدث بالفعل عن سيناريوهات ما بعد القرار.
وأوضحت في تصريحات نقلتها (صحيفة المصري اليوم) أن حزب الأمة القومي تحرك منذ البداية لمحاولة جمع الصف الوطني من خلال اتفاقية التراضي الوطني ومبادرة أهل السودان، لمحاولة اتخاذ الترتيبات والتحوطات اللازمة لمنع حدوث أي تأثيرات سلبية على الساحة السودانية في حال صدور مثل هذا القرار.وأبدت أسفها من قيام بعض القوى السياسية السودانية بإفشال هذه الجهود.
وقالت: "إن الباب لايزال مفتوحًا، ومبادرة أهل السودان مازالت مطروحة، مضيفة: إنه فى حال غياب وحدة الصف الوطني السوداني وغياب الرؤية الموحدة، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلات كبيرة في السودان.
وتابعت: التأثيرات لن تطال الحكومة السودانية وحدها، وإنما ستمتد إلى الشعب السوداني كله.وأعربت ممثلة حزب الأمة عن أمنيتها في أن تتعامل الحكومة السودانية بعقلانية مع الأحداث، وأن تعد الحكومة والمعارضة بدائل جاهزة حتى لا يحدث فراغ سياسي في السودان.
وقال الناطق الرسمى باسم مكتب حكومة الجنوب بالقاهرة صلاح المليح  إن حكومته  سبق أن أكدت أنها مع الحل السلمي لقضية دارفور، وأنها تدعو للإسراع في خطوات هذا الحل. وأشار المليح إلى وجود مخاوف مع حدوث ارتباك على الساحة السياسية السودانية موضحًا أن «الإجماع الوطني» هو الحل الوحيد لمواجهة مثل هذا المأزق.
وشدد المليح على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وقال:" لابد من تحقيق التحول الديمقراطي، فعن طريقه يمكن تجاوز كل الأزمات السودانية، وسيقود إلى التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة، والتي من المقرر عقدها في يوليو المقبل".