القوة العسكرية الإيرانية بين الواقع السياسي و الثوري

لقد تركت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جوادظريف في مؤتمر صحفي في إحدى الجامعات الإيراني حول القدرة العسكرية لإيران أثراً بليغاً و ردود افعال كثيرة بين القادة في الحرس الثوري و وسائل الإعلام الإيرانية المساندة والمعارضة لحكومة روحاني.فقد أجاب ظريف على سؤال أحد الطلبة على أنّ الإتفاق الأخير ألا يشكّل اختراقاً للأمن القومي الإيراني بواسطة استخدام المفتشين من قبل بعض الجهات لكشف أسرار إيران النووية؟! فقد اجاب ظريف أنّ الغرب لا يخشى اربعة دبابات و صواريخ إنما يخشون شعبنا أكثر مما يخشوا هذه الأسلحة و في الوقت نفسه قللّ ظريف من مخاطر الحصول على معلومات إيران التسليحية .

جاءت إجابة ظريف صادمة للكثير من مؤيدي النظام و استقبلها الإصلاحيين بالتهليل والترحيب. و قد اثارت تلك التصريحات غضب المتشددين.حيث عبذر وزير الإستخبارات السابق حيدر مصلحي بأنّ تصريحات ظريف التي اعتبرها جهله بالحقيقة الكامنة وراء القدرة العسكرية الإيرانية.وطالب حوالي خمسين نائباً برلميانياً روحاني بتنحية ظريف من وزارة الخارجية بسبب تصريحاته الأخيرة حول حقيقة القدرة العسكرية لإيران.

اعتبر قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري تصريحات ظريف على أنه ليس لديه اية خبرات عسكرية أو أمنية ليدلي بهذه التصريحات معتبراً بأنّ القدرة الصّاروخية لإيران بأنها غير قابلة للتحطيم وإنّ الصواريخ الخارقة التي يملكها الأعداء فقط يمكنها تدمير عشرين بالمائة من القدرة الصاروخية.

تاتي تصريحات ظريف حول القدرة الصّاروخية لإيران وعدم فاعليتها وصمودها أمام اي هجوم خارجي ورغم تشدّق قادة الحرس ونفيهم لما جاء في تصريحات ظريف إلا أنّ القدرة العسكرية الإيرانية تعتبر من أكثر البرامج العسكرية إنفاقاً في إيران و جاءت بغشارة صريحة من قبل المرشد الإيراني الأعلى لتطوير هذه القدرات الصاروخية وخصصت الحكومة الإيرانية قسم كبير من الميزانية العامة لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني .ففي ميوازنة عام 2012 كان العجز الإجماعي حوالي ثمانية آلاف مليار ريال إيراني في الموازنة العامة إلا أن الموازنة العسكرية شهدت ارتفاعاً بنسبة 127بالمائة وقد صرّح مؤخراً عضو في لكنة الأمن القومي في البرلمان بتصريحات تفيد زيادة الموازنة الدفاعية بالنسبة للعام الماضي.

إنّ المعركة السياسية الآن تدور رحاها بين السياسيين و الثوريين في الحرس الثوري بسبب الفساد المستشري في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية لأنها تستحوذ على الموازنة العامة وهذا ما يقوّض الشعارات التي رفعها السياسيون بتحسين الوضع الإقتصادي ويرون أنفسهم بين كماشة العسكر و فساده وبين العقوبات التي يقف وراءها العسكر نفسه لأنه بقراراته المتصلّبة يضع فكّي الكماشة تدور حول رقبة الإقتصاد الإيراني الذي يديره الساسة الذين يرون أنفسهم خرجوا بكفّي حنين في معركة متأصلة في إيران بين معسكر السياسيين والعسكريين فالقوة العسكرية لإيران يمكن أن يكشفها المنافسون لأنها مختبئة وراء فسادهم ومحسوبيتهم.