القوانين تتبع نوع المتهم.... والعدالة تتسع وتنكمش حسب مقاس المتهم

تنشأ محكمة خاصة ...ويسن قانون خاص لمحكمة الحريري ...... وقانون ملاحقة المجرمين الصهاينة تلغيه بريطانيا العظمي  إكراما لعيون إسرائيل....... فأين عدالة المجتمع الدولي المزعومة وأين أنتم يا عرابي محكة الفتنة الدولية

قالت بريطانيا اليوم إنها تسعى لتغيير قانون الولاية القضائية العالمية، وإنها تشاطر إسرائيل قلقها منه، بعد أن أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تستأنف الحوار الإستراتيجي مع لندن ما دام التشريع ساريا، في موقف تزامن مع زيارة بدأها إلى إسرائيل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ.
وتحدث بيان للحكومة البريطانية عن التزامها المتجدد بأن تعالج "في القريب العاجل" التبعات التي نتجت عن قانون الولاية العالمية.
وجاء في البيان أن حكومة ديفد كاميرون تبحث تحديد مواعيد للجولات القادمة من الحوار الإستراتيجي مع إسرائيل.
قانون الولاية العالمية على أجندة هايغ في إسرائيل (الفرنسية-أرشيف)
وعلّقت إسرائيل هذا الحوار مطلع العام بعد أن سن قانون في بريطانيا يخول محاكم هذا البلد إصدار مذكرات توقيف ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بغض النظر عن الأرض التي ارتكبت فيها.
واستغل مدافعون عن القضية الفلسطينية القانون لرفع قضايا ضد مسؤولين إسرائيليين، اضطر بعضهم إلى إلغاء خطط سفرهم إلى بريطانيا خشية الاعتقال، بينهم نائب رئيس الوزراء الذي ألغى رحلة إلى لندن هذا الأسبوع.
وأعلنت إسرائيل موقفها من الحوار الإستراتيجي –الذي أطلق قبل عامين- بينما كانت تستقبل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ.
وقالت السفارة البريطانية في إسرائيل إن هيغ يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين قانون الولاية العالمية، وإنه يريد تغييره.
............................... نضع هذا أمام محكمة الحريري ودون أي تعليق