القوانين الوضعية العمياء و الظالمة التي تنتظم بها حياتنا في بلاد

الإسلام ما هي إلا أغلال لتكريس الصنمية البشرية – عبادة الأشخاص –

و تكبيل المواطن العربي بأثقال تدفعه دفعا إلى مكان سحيق من التخلف

الفكري و الإنحطاط الأخلاقي و توسيع قابليته للنهب و الإستغلال المحلي

و الدولي برضى تام حتى غدا فيئا سهلا لمختلف الجراثيم الفتاكة

و الأمراض المزمنة... ؟؟

إن القوانين الوضعية المجرمة و المتعارضة مع الفطرة الإلاهية، قد أفسدت

حياة الناس شرقا و غربا و تسببت في نشر الأمراض المستعصية والمزمنة

و العجز الجنسي، و ارتفاع نسب الطلاق و الخصام بين ركني المجتمع –

المرأة و الرجل – كما تتسبب الأرض غير المعبدة في إهلاك و تحطيم

السيارات التي تنتهجها ، و إهلاك الحرث و النسل ! لقد حولت هذه القوانين

الوضعية العمياء حياتنا إلى جحيم لا يطاق.. و ضنك في العيش لا يدانى ..

لأنها قوانين تتعارض و فطرة الخلق التي خلقنا ربنا عليها : ( فطرة الله

التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)، فأفقدت رجالنا رجولتهم

و نساءنا أنوثتهن .. فاستشرى العجز الجنسي و مرض السكري و ضغط

الدم و شتى الأمراض المزمنة و البطالة المهلكة و الإنحراف المهين لكرامة

الإنسان ، كما ارتفعت نسبة الطلاق بسبب التظالم الذي صار بين الرجل

و المرأة العربية .. و ضاع أبناؤنا في متاهات الطريق..! (أربعون في

المائة من التونسيين 40%– مثلا - يعانون عجزا جنسيا متفاوتا.. و أن

الأمراض المزمنة تتزايد في تونس من عام إلى آخر حسب ما جاء في

جريدة القدس العربي ليوم 28 فيفري 2008). كما جاء في جريدة الصباح

8 أوت 2009 و جريدة الوطن الأسبوعية14 أوت 2009 ص 4 : تحتل

تونس المركز الأول عربيا و الرابع عالميا في نسبة الطلاق بعد أن بلغت

حالات الطلاق أرقاما قياسية ... تتسبب المشاكل الإجتماعية بنسبة

48.3% بحالات الطلاق و التي تشمل المعاملة السيئة و العنف و عدم

الشعور بالمسؤولية و الإختلاف في المستوى الثقافي و التعليمي ... إن

حالات الطلاق لسنة 2008 بلغت 9127 حالة مقابل 16 ألف زواج لنفس

السنة ، و تعتبر نسبة الطلاق الأعلى في المنطقة العربية حسبما جاء ف

ي الدراسة، والملفت للإنتباه في الدراسة أن أكثر من 50% من رافعي

قضايا الطلاق من النساء سنة 2008 بينما كانت سنة 1960 لا تتجاوز

6%) كما أكدت الجمعية التونسية لحوادث الطرقات أن تونس باتت تحتل

المرتبة الأولى عالميا في عدد حوادث المرور و ضحاياها و قد شهد العام

  2008 أكثر من 1530قتيلا على الطرقات التونسية و أن أكثر الحوادث

تعود أهم أسبابها إلى السرعة المفرطة و السياقة تحت تأثير المسكرات ،

و بينت الجمعية أن حوادث الطرقات تكلف المجموعة الوطنية التونسية

خسائر تقد ب700مليون دينار سنويا (الوطن عدد99، 21 أوت 2009

ص 2)!!؟ هذا ما فعلته القوانين الوضعية العمياء بقطر عربي لا يزال يقدم

نفسه على أنه رمز الحداثة و التقدم و تحرر المرأة و لائكية القوانين التي

تسير هياكله الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و المرورية ... !!!؟؟؟