القمع الهمجي تعبير عن العقيدة الأمنية للجهاز الأمني المخزني ( حوار صحفي) .

يعتبر " حميد هيمة"، الناشط في حركة 20 فبراير، أن انتصار السلطات للخيار الأمني هو، أولا، تعبير عن استنفاذها لباقي الخيارات السلمية، و ثانيا هو إعادة بعث العقيدة القمعية لكسر عقيدة مجتمعية تنشد التغيير الديمقراطي .كما يؤكد "حميد هيمة " أن حركة" 20 فبراير " أنعشت الفعل السياسي في المغرب، و أخرجته من الإنعاش، بعد أن اجترحت نقاشا سياسيا عميقا حول مغرب الديمقراطية الحقيقية. بل، و هذا هو المهم، جذبت الشباب المغربي للفعل السياسي المنظم عوض انفلاته في اتجاه التطرف الديني و الانحراف الاجتماعي. فيما يلي نص الحوار :


الرهان : كيف تقرؤون وتحللون الأسلوب الجديد الذي اتخذته الدولة اتجاه الحركات السلمية في الشارع؟

(حميد هيمة ) بداية، أشكر أسبوعية "الرهان " على المواكبة القوية للنضالات التي يخوضها الشعب المغربي من أجل الديمقراطية . الملاحظ ، حسب التطورات الأخيرة، أن الدولة المغربية وزعت بشكل عادل "الهراوة " و القمع على كافة الحركات الاحتجاجية السلمية ، سواء ذات المطالب السياسية أو الاجتماعية أو الفئوية بشكل يتعارض مع خطابات الدولة نفسها، و يتنافى، أيضا، مع التزاماتها الحقوقية المعلنة. إن هذا الأسلوب الجديد / القديم يستدعي طرح أربعة ملاحظات أساسية :

1- أن القمع الهمجي و الممنهج طال ، بشكل أفقي ، كل الحركات الاحتجاجية ذات المطالب السياسية و الاجتماعية (نشطاء حقوقيون، أساتذة، أطباء، معطلون ...الخ ). و شن حملات اعتقال، غير مبررة، في حق أعضاء حركة "20 فبراير" و نشطاء حقوقيون و نقابيون، و أذكر هنا بمعتقلي بوعرفة (الصديق كبوري و رفاقه ) ؛
2- حملات إعلامية لتبخيس المطالب الإصلاحية، و للإساءة للتيارات السياسية المرتبطة بهذه الدينامية، و العمل على تبرير أشكال القمع التي تطال المحتجين ؛
3- إصرار المحتجين على مطالبهم، و اتساع قاعدة المتعاطفين معهم عدديا و مجاليا، و بلورة صيغ نضالية، خصوصا حركة 20 فبراير، ترمي إلى اقتحام الطابوهات الأمنية (بيكنيك لمحيط معتقل تمارة )، مع إثبات ميداني لقدرات تعبوية مبدعة و نفس نضالي طويل ؛
4- تسمية رموز "ثقيلة" في هرم الدولة و اتهامها بالفساد، فرض على السلطة، أو "المخزن" بمحموله السياسي و التاريخي ، "تعديل" سيناريوهات المستقبل السياسي .
إن ما تتخوف منه الدولة، هو بداية تشكل اصطفافات / جبهة جديدة، في صلب نضالات "حركة 20 فبراير"، وفق برنامج حد أدنى، رغم تبايناتها السياسية و الفكرية، معارض لخيارات الدولة؛ في سياق زمني ينكمش في اتجاه لحظة "الاستفتاء" .

غير أن المؤسف هو أن صمت بعض المنظمات النقابية و الهيآت الحزبية ، المحسوبة على الصف الديمقراطي ، سيشجع الدولة المغربية على إعادة بعث الروح البصروية عند أجهزة القمع للتنكيل بالمحتجين المسالمين. كما أن حركة "20 فبراير "، و القوى الداعمة لها، ساءلت بقوة ما يسمى "الحكامة الأمنية". و من المفيد أن لا نغفل صعوبات التحول الديمقراطي في محيطنا الإقليمي و انتقال الاحتجاجات إلى جنوب أوربا، مع ما جبهت به من قمع، قد يجعل "العقل الأمني " المغربي يعتقد أن الفرصة مناسبة لتصفية الحساب مع الحركات الاحتجاجية " غير المنضبطة " .

و الحال أن حملات القمع، الأخيرة، ما هي إلا تعبير عن "العقيدة " القمعية للقوات الأمنية في حق الحركات الاحتجاجية المختلفة، و التيارات السياسية الراديكالية؛ خصوصا بعد الأحداث الإجرامية ل 16ماي. لكن هل استحضرت السلطات انعكاسات القمع ؟ 


(الرهان) هل هذا القمع موجه ضد العدل والإحسان وراديكاليو اليسار حسب الرواية الرسمية؟

- (حميد هيمة ) إن " المبرر"، الذي تريد الدولة تسويقه إعلاميا، لتصفية حركات الاحتجاج مردود عليه، على الأقل، من زاويتين : أولا ، دور الأحزاب، حسب نص الدستور، هو تأطير المواطنين. و ثانيا، أن هذه التيارات لها عمق اجتماعي و تعبر عن تطلعات سياسية لقطاع واسع من الشعب المغربي، رغم الإقصاء و حملات التحريض الرسمي الذي يستهدفها .كما أن تجريب اختيار "التطرف " ، من لدن الدولة المغربية، يجعلها غير مدركة لحقيقة تلاشي هذه الصيغة في التجارب النضالية الإقليمية .
إن المبرر الحقيقي للقمع، حسب ما يتداوله الشارع، هو عجز الدولة عن الانخراط الجدي في إصلاحات سياسية و حقوقية و اجتماعية حقيقية تلامس المطالب المطروحة. فاستنادا إلى تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن التيارات "المتطرفة" (اليسارية و الإسلامية ) اختطفت "حركة 20 فبراير"، و هو ما يؤكد – حسب نفس المنطق - قوة هذه التنظيمات في الشارع المغربي .
إن "مبرر" الدولة سيتساقط بعد أن تشكل "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن"، يلف أكثر من 30 هيئة وطنية نقابية و حقوقية و سياسية و نسائية وحمعوية، الذي أعلن دعمه الواضح لحركة "20 فبراير" وفق سقفها السياسي . 

(الرهان) هل هو ضد الاحتجاجات بشكل عام بصرف النظر عن محركيها ما دام أفقها محاكمة رموز الفساد؟

(حميد هيمة ) إن الدولة لا تهمها القنوات المؤطرة للاحتجاج، بقدر ما تتخوف من مضمون و عمق هذا الاحتجاج . فالدولة كانت في حاجة ، في تقديري، لأشكال من الاحتجاج المتحكم فيه و بمطالب لا تغضبها لاعتبارين أساسيين و هو: أولا ، لتنفيس الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تراكم إفلاس سياسة الدولة في كل المجالات. و ثانيا ، تصدير نموذج "ديمقراطي مغربي " مستوعب للحركات الاحتجاجية لكن، في الوقت نفسه، غير منفلت عن تأطيرها .
بيد أن طرح الحركة الاحتجاجية، بصرف النظر عن لونها السياسي و طبيعتها المرجعية المركبة ، لقائمة الفساد و الاستبداد، و رفع شعارات و مطالب الديمقراطية الحقيقية أرعب رموز الفساد ، كما أرعب الرموز المتورطة في الانتهاكات الجسيمة سياسيا و اقتصاديا و حقوقيا .

هل تتوقعون استمرار هذا الوضع ؟ أم أن الأمر مجرد تكتيك مرحلي يسعى لبعث رسائل معينة منها أن الدولة لازالت سيدة الميدان؟

(حميد هيمة ) إن التأمل في تعاطي الدولة المغربية مع الحركة الاحتجاجية قام ، إلى حدود اللحظة ، على تجريب عدة "تكتيكات" / خيارات متدرجة : ففي بداية الإعلان عن الحركة في الفضاء الرقمي، سارع "البلطجية " / الأعوان الرقميون بتشويه صورة "قيادات" حركة "20 فبراير " ( الارتباط بالبوليزاريو و الجزائر ، الإلحاد ...الخ). لكن بعد الانتباه إلى التعاطف الجماهيري مع الشباب و الالتفاف السياسي و الحقوقي مع مطالبهم الإصلاحية ، الواردة في النقط 20 الملحة ، أبدت الدولة "تفهما" للمطالب و " تساهلا" إزاء الأشكال النضالية الاحتجاجية. غير أن صدرها – الدولة – سيضيق بعد إصرار الحركة على مطالبها ، بعد خطاب 9 مارس، و إبداعها أشكال نضالية متقدمة، و انتشارها الجغرافي الواسع – لذلك لجأت لخيارها الأصلي بانتهاج أشكال القمع الهمجي بمبرر "اختطاف " الحركة من طرف التنظيمات اليسارية و الإسلامية "المتطرفة ". لكن عنف الدولة لم يثن الحركة الاحتجاجية عامة عن مواصلة كفاحها الجدي من اجل تحقيق مطالبها. و الملفت هو تأليب الرأي العام و تحريضه على الحركة الاحتجاجية دون أن تدرك انعكاسات هذا الاستقطاب المفتعل. لذلك ستنتصر الدولة للخيار الأمني، بعد اتهام ، مثلا ، حركة "20 فبراير " بخدمة أجندة التنظيمات اليسارية و الإسلامية "المتطرفة "، لتبرير قمعها الهمجي . كما أن السلطات الآن بصدد تجريب خيار مواز يقوم على اعتقال مناضلين في الهيآت السياسية و النقابية و الحقيقية الحاضنة للفعل الاحتجاجي ( بوعرفة نموذجا) .
إن الخيار الأصوب للدولة المغربية، في تقديري، هو الاستجابة للمطالب السياسية ،بعد تصفية المناخ السياسي، و تحقيق المطالب الاجتماعية . 

"الرهان" ما قراءتكم لبعض المشاهد التي ظهرت مؤخرا كنزول بعض التجار للشارع احتجاجا على موصفوه بالأزمة التي سببتها احتجاجات 20 فبراير ؟

(حميد هيمة) قبل ذلك، أستسمحك للإشارة إلى مشاهد الاعتداءات الهمجية، الموثقة بالصوت و الصورة، على مواطنات و مواطنين عزل . صور لمشاهد مؤلمة فقدت فيها العناصر " الأمنية " كل مشاعر الانتماء للبشر: أستحضر، هنا، الاعتداء على امرأة أمام صغيرها، و التنكيل بالشباب و عموم المواطنين، بشكل ينتهك أدنى حقوق الإنسان .
و علاوة على ذلك، ألمتنا فيديوهات التهديد، في إطار سياسة الترهيب، التي تتوعد حركة "20 فبراير " بالتصفية . بالمقابل، فإن مسرحيات خروج "أولاد" الشعب للاحتجاج على " حركة 20 فبراير " – و هي كلها تكتيكات فاشلة للضغط على الحركة الاحتجاجية . و من المهم التنبيه ، في هذا المقام، أن فعاليات سياسية وازنة كانت قد حذرت من مغبة "خلق"، بفعل فاعل، اصطفاف و استقطاب داخل الشارع المغربي. و هنا يطرح السؤال / الإشكال التالي : كيف لهذا الشعب أن "يحتج" على حركة " 20 فبراير " و هو نفسه انخرط بقوة في حركتها النضالية ؟
و الواقع إن حركة "20 فبراير " أنعشت الفعل السياسي في المغرب، و أخرجته من غرفة الإنعاش؛ بعد أن اجترحت نقاشا سياسيا عميقا حول مغرب الديمقراطية الحقيقية . بل، و هذا عنصر مهم، جذبت الشباب المغربي للفعل السياسي المنظم عوض انفلاته في اتجاه التطرف الديني و الانحراف الاجتماعي . 

(الرهان )... وطريقة تغطية بعض وسائل الإعلام ، مؤخرا، محاولة اعتبار كل 20 فبراير عدل وإحسان لتبرير القمع ؟

(حميد هيمة) إذا كان طبيعيا أن تسخر الدولة قنواتها الإعلامية الرسمية في الهجوم على الحركات المعارضة، رغم أن هذه القنوات تمول بضرائب الشعب، فإن غير المستساغ أن تنخرط بعض الجرائد " المستقلة"، في حملة منظمة، لتأليب الرأي العام ضد الحركة الاحتجاجية بالبلاد تحت غطاء المبررات المشار إليها أعلاه . 
إن ما لا تدركه قنواتـ(نا) الإعلامية، التي تغيب، عن سبق إصرار و ترصد، الأصوات المعارضة، هو امتلاك هذه الأخيرة لبدائل إعلامية أكثر شعبية و نفوذا في زمن الثورة الرقمية .بل عن الحركات الاحتجاجية المعانقة للتغيير ولدت في قلب الإعلام المواطن / البديل / الشعبي . و هو إعلام حر، ديمقراطي و يسهل تدفق المعلومة و الخبر دون رقابة . و هو ما خلق " توازنا" إعلاميا بين إعلام الدولة، إعلام "الشطيح و الرديح "، و إعلام إلكتروني محتضن لنقاشات حقيقية و مستوعب لتطلعات الشبيبة المتعلمة بالمغرب .
في الختام، إن المغرب، دولة و شعبا، لن يخسر من تبني الإصلاحات الحقيقية غير تحقيق الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية . و هو رهان مربح للجميع و بأقل كلفة . فهل نكسب هذا الرهان ؟

() عضو حركة 20 فبراير ، ناشط حقوقي .