القضاء يطالب بسحب صلاحيات الهاشمي وعزله تمهيدا لمحاكمته مطلع الشهر المقبل

بغداد/بلادي اليوم

كشف مصدر قضائي بان مجلس القضاء الاعلى سيطالب رئاسة الجمهورية بتجميد صلاحيات طارق الهاشمي المطلوب قضائيا وفق المادة(4/ارهاب) مطلع الشهر المقبل للبدء باجراءات محاكمته في الثالث من الشهر المقبل .وقال المصدر في تصريح صحفي أن سحب الصلاحيات من الهاشمي أصبحت "مسألة وقت" ،مضيفا إن موضوع "سحب الصلاحيات من طارق الهاشمي باتت مسألة وقت ليست إلا"، مبينا أن الهاشمي سيكون بلا صلاحيات خلال أسابيع وسيتم عزله قبل محاكمته الشهر المقبل سواء كانت المحاكمة بحضوره أو غيابه".

الى ذلك اكد الرئيس جلال الطالباني أن نائبه المتورط في قضايا ارهاب طارق الهاشمي قد غادر العراق من دون الحصول على موافقته. واوضح مكتب طالباني في بيان ان الهاشمي كان قد غادر البلاد بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عددا من الدول، وغادر فعلا قبل أن تصدر موافقة عن رئيس الجمهورية .وانتقد البيان تصريحات الهاشمي في قطر والسعودية، واكد أنها لا تتطابق مع رؤية رئيس الجمهورية ومواقفه الداعية إلى تعزيز التفاهم الوطني وتفادي الشحن الطائفي.واعتبر بيان طالباني أن صدور تصريحات الهاشمي في خارج البلاد ينال من المكاسب المهمة التي حققها العراق بانعقاد مؤتمر القمة واستعادة مكانته الاقليمية والدولية.الى ذلك دعا ائتلاف دولة القانون رئاسة الجمهورية إلى عزل الهاشمي من منصبه، معتبرا أنه أصبح يسيء لسمعة العراق.من جهته، أكد عضو البرلمان عمر الجبوري، أن العرب السنة في العراق ليسوا بحاجة لأن ينصب البعض نفسه وصيا عليهم من الزعماء المحليين او الحكام العرب.وقال الجبوري في تصريحات صحفية علق فيها على تصريحات لامير قطر وطارق الهاشمي: "إن السنة في العراق ليسوا على استعداد لقبول أي عون غير نزيه، هدفه إضعاف العراق".وطالب الجبوري حكام قطر بالاعتذار للسنة بعد سماحهم باستخدام أراضيهم كمنطلق لغزو العراق.فيما رجح مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل امس السبت، استمرار صرف رواتب المطلوب للقضاء طارق الهاشمي وأفراد حمايته لحد الآن، مشيرا الى ان القضاء العراقي لم يصدر حكما نهائيا في القضية .وقال خليل في تصريح صحفي انه "ليس لنا معلومات مفصلة حول مسألة استمرار او إيقاف صرف رواتب الهاشمي وأفراد حمايته" .ولفت خليل الى انه "لغاية يومنا هذا لم تصدر المحكمة حكما قاطعا في قضيته، ولا من احد يستطيع تجاوز حقوق الهاشمي (المالية)".وكان الهاشمي قد توجه الأسبوع الماضي الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة زادت من تعقيدات المشهد السياسي العراقي، وتوجه منها الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.وتتضارب الأنباء حول عودته لإقليم كردستان مجددا او بقائه في الرياض.الى ذلك ذكر بيان صدر عن مكتب المطلوب للقضاء طارق الهاشمي امس انه "لاصحة لما تناقلته وسائل اعلام بشأن بقاء الهاشمي في السعودية ".وكان الهاشمي قد غادر العراق من اقليم كردستان وزار دولة قطر الأحد الماضي بناء على دعوة رسمية تلقاها في زيارة استغرقت بضعة ايام وبعدها توجه الى السعودية .يشار الى ان الهاشمي صادرة بحقه وبعدد من افراد حمايته مذكرة القاء قبض من القضاء بتهم جنائية من اعمال قتل وخطف في مناطق متفرقة من البلاد.وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في كانون الاول من العام الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.