القضاء المصري يعلو فوق الأشخاص

القضاء المصري عاد بفضل الثورة إلى مكانه الطبيعي فوق الجميع لأن مفهوم القضاء هو الفصل بين المتخاصمين .....وإذا كان أحد الخصوم هو الدولة أو الرئيس أو السلطان فمن المعقول والمطلوب والمنطقي بل الواجب أن يعلو القضاء فوق السلطان ليقضي بين هذا السلطان إن كان جائرا وبين خصمه ولو كان مواطنا بسيطا عاديا فما بالك إذا كان خصم السلطة هو الشعب كله؟...هنا تعود إلى الحكومة أو الدولة هيبتها الحقيقية التي تعيد للمظلوم حقه من أي مغتصب أو ظالم...وليست هيبة الدولة تعبيرا عن هيبة السلطان فقط كما كان الوضع مع الدكتاتورية والتسلط الحكومي ...وإذا كانت حكومة البرديسي أو قراقوش لن تعود بحكم تطور الشعوب فمن الأحرى ألا تعود في مصر حيث أن مصر رائدة الحضارة ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم منذ تدوين التاريخ....تذكرنا كيف كان القاضي في الإسلام يستدعي السلطان أو الخليفة فيستجيب دون أي مقاومة, لسببين أحدهما أن السلطان لا يشعر بالعلو فوق البشر وبأنه يجب أن يكون عادلا وإلا فقد أهليته للرئاسة... والآخر لأن الشعور بأن القضاء هو صورة من عدل الله فلا يحق لأحد أن يمتنع عن إقامة العدل لأنه أساس الملك وأساس خضوع الشعب للسلطان خليفة الشرع في إقامة العدل.... ولولا العدل ما استقامت الحياة ولا تحقق الأمن وفرضت شريعة الغاب نفسها على العلاقات الاجتماعية والمالية ...ظهر هذا جليا في محاكمة أول رئيس عربي أمام القضاء وبقى شيئا واحدا ليتشابه القضاء مع القضاء العادل الذي ساد الأمة وقت ازدهارها هو المساواة بين المتخاصمين أو وكلائهم في مجلس القضاء أو مكان الحبس وألا يعتمد مكان الحبس على مكانة سابقة أو مركز مالي أو أي عامل من عوامل التفضيل ...وكون المسجون محبوسا في قصر وأمثاله من المساجين في كهوف وزنزانات فهذا تفضيل لخصم على آخر نأمل أن يمتنع...