القضاء العراقي العادل اقدس من وكلاء ومعتمدين وائمة مساجد يتاجرون بالمنصب والوجاهة

المهندس عبود النجفي

لقد كفل الدستور العراقي – بما لا يقبل الشك والالتباس – للمواطن العراقي حريته وحقوقه وحظر التعدي عليها او سن قانون يتعارض معها ويخالفها ووضع خطوطاً حمراء لكرامة الانسان العراقي ولا يمكن التعدي عليها حتى من قبل السلطات نفسها فضلا عن اي انسان اخر مهما كان موقعه الاجتماعي والديني وفي نفس الوقت فأن انتهاك حرية انسان والتعدي عليه وعلى مقدساته ومعتقداته مهما كان المبرر هو امر محظور قطعاً ويعد ذلك التعدي جريمة يحاسب عليها القانون مهما كان مصدر التعدي ولو كان وكيلاً لمرجع او المرجع نفسه ..
وقد وردت هذه المضامين في الدستور العراقي :
المادة (41):
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
وعليه فأن اي شخص يسن قانون او يحرض فئة لتقييد حرية الاخرين يعتبر قد سن قانوناً حرك على اساسه البسطاء منطلقاً من موقعه الديني او الاجتماعي الذي يتمتع به وعليه ::
فأن وكلاء السيستاني في محافظة ذي قار
فأن وكيل السيستاني في محافظة ذي قار قضاء الرفاعي الشيخ عبد الكريم العامري بما يمتلكه من منصب كوكيل للمرجعية وماله من اسلوب في الاقناع حرض على غلق وحرق مكتب وحوزة المرجع الديني العراقي العربي السيد محمود الصرخي الحسني ومنعهم من اداء شعائرهم الدينية كالصلاة والتدريس في هذه الحوزات واحدث بلبلة في البلاد وفتنة اوجدت ثغرة للمنتفعين والمتربصين بسيادة وامن العراق وشعبه ليعبثوا ما يعبثوا من حرق وقتل وتهديد ووعيد وقنابل تحت ذريعة تقاتل اتباع مرجعيتين لتدخل هذه الجماعات الارهابية كطرف ثالث بشكل مبهم وتعيث في الارض فسادا وهذه كله بسبب وكيل السيستاني المدعو الشيخ عبد الكريم العامري الذي افتى بغلق وحرق حوزة السيد الصرخي الحسني وسن قانوناً حرك على اساسه العباد مع ان هذا شرخ وتعدي سافر على الدستور العراقي الذي اعتبر في الفقرة الثانية من مادته الثالثة عشر ما نصه :
المادة (13):
...
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وعليه فنحن نطالب القضاء العراقي الذي هو فوق الجميع وفوق كل الاعتبارات والشخصيات والجهات بمحاسبة هؤلاء المحرضين للفتن والقلاقل امثال الشيخ عبد الكريم العامري ومحاسبة المواطنين المتورطين هنا وعلى رأسهم وكيل السيستاني العام الشيخ محمد باقر الناصري وهو المحرض الاساس هناك على غلق مساجد وحوزات مرجعية السيد الصرخي الحسني هناك .
اذن على القضاء العادل ان يقول كلمته العادلة والمحايدة والمستقلة فهو اقدس وانقى وارقى واسمى من وكلاء ومعتمدين وائمة مساجد همهم السطوة والسلطة وكسب طاعة الناس وولائهم وعليه ان يحاسب كل اولئك المتاجرين بالمنصب والدين والوجاهة والمغامرين بعواطف الناس وارواحهم ومقاتلة والتحريض على مقاتلة اخوانهم في الدين والبلد والمذهب والانسانية والعرف لآ لشــئ سوى انهم مختلفون في الرأي . المقاطع تكفي ::

http://www.youtube.com/watch?v=1oFGSp6z42c
http://www.youtube.com/watch?v=se1NqhpUf2k&feature=related