القضاء الأعلى يقرر إبقاء قضية الهاشمي في بغداد

بغداد/بلادي اليوم

في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي في حديث خص به (بلادي اليوم) إن القضاء يجب ان يأخذ مجراه سواء كان المتهم هو السيد الهاشمي او غيره اذا ثبت تورطه في جرائم ارهابية، وان الدم العراقي خط احمر نفى مجلس القضاء الأعلى، موافقته على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار، إن مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء قضية الهاشمي في بغداد ، وأضاف: أن ما تردد عن إمكانية نقل القضية إلى كركوك عار عن الصحة،

واضاف الاتروشي: ان هناك مخاوف لدى الهاشمي من الحضور الى بغداد للمثول امام القضاء حيث طالب الهاشمي بنقل القضية الى مكان اخر وهو ما يجيزه القانون حسب المادة(55) من قانون اصول المحاكمات الجزائية شرط ان تكون هناك مبررات مقعنة تدعو لنقل القضية الى مكان غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، موكدا ان خلاف ذلك لا يجوز نقل القضية لاسيما ان المجلس الاعلى للقضاء زاد من عدد القضاة الى تسعة بدل من خمسة وهو شيء من الممكن ان يبدد المخاوف لدى الهاشمي والعراقية واشار الاتروشي ان مجلس القضاء في اقليم كردستان لا يرتبط اداريا بالمركز لكنه جزء من العراق.

واشار البيرقدار إلى أن هيئة مؤلفة من تسعة قضاة ستنظر في القضية وكان الهاشمي قد اكد في اكثر من مناسبة انه باق في العراق، واصفا الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لعدد من افراد حمايته بالمفبركة، كما طالب الهاشمي بنقل القضية لإقليم كردستان، معربا عن استعداده للمثول امام القضاء .

في غضون ذلك قال النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب: ان القضاء العراقي مسيس ٌوخاضع للضغوطات السياسية واضاف الذرب: ان تشكيل لجنة من تسعة قضاة بضمنهم قضاة كرد لإعادة النظر في قضية الهاشمي امرٌ لا جدوى منه لان القضاء مسيس ٌعلى حد تعبيره تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الاعلى قرر زيادة عدد الهيئة القضائية واعضاء هيئة الادعاء العام المختصة بالتحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى تسعة قضاة.

الى ذلك عدّ التحالفُ الوطني نقلَ قضية نائب ِرئيس الجمهورية طارق الهاشمي خارج َبغداد محاولة ًللهروب من المواجهة وقال عضوُ التحالف جواد الشهيلي: اِن تصديرَ القضية إلى اقليم كردستان يهدف إلى تعميق الخلافات السياسية وادخال ِالعراق في صراعات جديدة من اجل اسقاط الحكومة والبرلمان, مشيرا إلى ان الحلَ يكمن في مثول الهاشمي امامَ القضاء في بغداد وعودة ِالقائمة العراقية إلى مجلسي الوزراء والنواب واضاف الشهيلي: ان مبادرة َالرئيس جلال طالباني هي خطوة ٌكغيرهِا من المبادرات التي اطلقتَها الكتلُ السياسية لحل الازمة لافتا إلى انها قد لا تُنهي حالة َالصراع الموجودة في الساحة العراقية بسبب تمسك كلِ جهة سياسية ٍبآرائها. هذا واعلنت القائمة العراقية تمسكَها بتعليق حضورِ أعضائها جلسات مجلسي النواب والوزراء ،لحين تنفيذ مطالبِها.

يذكر ان القائمة العراقية اكدت ان الكتل السياسية تناقش مقترحا لنقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى محافظة كركوك وقال النائب عن القائمة حامد المطلك: ان مقترحا لنقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تتم مناقشته الان بين الكتل السياسية، ولكن الكلمة الفصل بعد حصول الاتفاق بين الكتل السياسية سيكون للقضاء العراقي, واشار المطلك الى ان المناقشات بشأن قضية الهاشمي ضمت جميع الاطراف ومن ضمنها ائتلاف دولة القانون مؤكدا ان القائمة العراقية ترحب باي حل من شأنه انهاء الازمة القائمة في البلاد.