القشاشين

مليار و350 مليون ريال، صرفت دون وجه حق ، هذا ما كشفته عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط . وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون، والباقي وين ؟! ذهب مع الريح !!!!
ديوان المراقبة ماشاء الله تبارك الله ( شايف شغله ) عدل ( عقبال حماية المستهلك ) ، لكن هل هذه كل أو اغلب المبالغ التي صرفت دون وجه حق( حسب ما أفاد الديوان ) ، أشك في ذلك ، فلصوص المال العالم ، الذين لا يحللون ولا يحرمون ، وباعتقادهم أن أموال الدولة - على رأي هاني رمزي - ( م ع ) ملكية عامة ، و يحق لهم التصرف فيها كيف ما شاءوا ، ( متبطحين ) في كل دائرة حكومية ، ومتفاوتين في المناصب ، من الموظف الصغير إلى المسئول الكبير، ويتفاوت ( لطشهم ) بحسب مناصبهم ، فهناك ( الحرامي ) الصغير الذي ( يغص ) إذا كبر اللقمة ، وهناك ( الهبيشة ) ( القشاشين ) الذين ينطبق عليهم المثل القائل ( مقبرة ما تعيف ميت ) ( يقش ) كل ما في طريقه بداية من ( الدباسة ) إلى ( الهبر الكبيرة ) ، تجد ارصده بالملايين ، أراضي في كل مكان ، مشاريع يعني ( عكوز بكوز في كل شي مركوز ) ، ومرت علينا ( وشفنا ) وسمعنا عن أمثال هؤلاء و ( اللي ما يشوف من الغربال أعمى ) ، انا اعرف أحد المسئولين ، انتقل إلى ادراة جديدة ، وقام ببناء منزل ، وانتقل هو وإدارته في منزله الجديد ،( ياحليله صغير ) أليس هذا من سرقة المال العام ، وتحايل على النظام .
ديوان المراقبة ( شاد حيله ) لكن اللصوص ( جايبين أقصاهم )، ولهم طرقهم ، وأدواتهم في التحايل ، وتحويل السرقات ، إلى مصروفات نظامية ، بالأمس مليارات الخطوط ، واليوم مليار و350 مليون ريال، صرفت دون وجه حق ، وغدا الله اعلم .
ما المانع ان يكون هناك قسم في كل دائرة حكومية ، لمتابعة الوضع المالي للموظفين ، خاصة أولئك الذين تسمح لهم وظائفهم بمباشرة أوامر الصرف ، أ ومن لهم علاقة بالأمور المادية ، ومراقبة أرصدتهم قبل وبعد ومحاسبتهم بنظام ( من أين لك هذا ) ، قد يخفف ذلك من ظاهرة السطو على المال العام ، مع أن الرادع الحقيقي هو مخافة الله سبحانه وتعالى فديوان المراقبة ، ليس شمس مشرقة ، والدولة حفظها الله أنشأت صندوق لمن أراد إرجاع ما اخذ من أموال الدولة بغير وجه حق مع ضمان سرية ذلك وعدم محاسبته ( والله ما قصرت الدولة ) ،
، آه لو سلمت أموال الدولة من السرقة ، لكان الوضع أفضل ، فكل ريال يصرف في غير وجه حق ، له تأثير مباشر على الخدمات التي تقدم للمواطنين .
الدولة وولاة الأمر لم يألوا جهدا في تتبع أمثال هؤلاء والقضاء عليهم ، وان شاء الله سيقطعون يد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ، كما أن هناك من الموظفين والمسئولين من هم أهل ثقة ، ولهم غيرتهم على أموال الدولة ، ويضعونها في ما صرفت له ،فالشر موجود والخير موجود ،
واللهم أحفظ لنا مليكنا وبلادنا .