القرار الوزاري وتداعياته

طبقا للدستور فالمنصب الوزاري هو من أرقي المناصب الإداريه الساميه فالوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته والذي يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها وطبقا للمهام الوظيفيه للوزير تصدر عنه قرارات وزاريه بقوه القانون واجبه النفاذ في مواجهه الشعب ما لم تكن تخالف الدستور …
وبناءا عليه فالقرار الوزاري من الخطوره بحيث أنه إن كان يصب في خانه الصالح العام فهو يؤتي بثمار مجتمعيه جيده ربما تنعكس علي المجتمع بأكمله أو فئه منه وإن كان القرار الوزاري خاطئ فإن تداعياته ربما تصيب المجتمع ككل أو تصيب فئه منه بالضرر ..
ولكن كيف يصدر القرار الوزاري أو بمعني أخر من وراء القرار الوزاري وحتي نصل الي هذا المعني لابد أن نتوقف قليلا داخل حدود الوزاره .. فغالبا الوزير في بلادنا لا يرتقي السلم الوظيفي داخل أروقه الوزاره حتي يصل الي منصب الوزير بل يهبط علي كرسي الوزير من أي مكان آخر الا الوزاره نفسها التي يتبوء أرفع منصب فيها والتي ربما لم تطأها قدماه يوما حتي ولو لقضاء مصلحه وربما كان لا يعرف عنوانها أصلا قبل توليه زمامها …
ومنذ أن يتم إخطار الوزير بإختياره للمنصب الوزاري مرورا بقسمه اليمين الدستوريه ووصول موكب الحراسات الي منزله لمرافقته حتي باب مكتبه يكون الوزير بغير علم علي الإطلاق بحجم وزارته وما يتبعها من إدارات تتفرع منها إدارات أصغر ثم أصغر وجيش جرار من الموظفين ولكنه رويدا يبدأ التعرف أو أخذ فكره عن كل شيئ من موظفي وزارته أو من يطلقوا عليهم إسم "حوافر الوزاره" وهم من المتمرسين جيدا علي العمل مع الوزراء وقد سبق لهم العمل مع وزراء كثيرين ويعرفون جيدا الف باء الوزراء …
وغالبا ما يبدأ بعض الوزراء عملهم الوزاري بتغيير طاقم المكتب "العاملين" وليس الأثاث تخوفا من أن يكون الطاقم القديم موالي للوزير السابق أو عيون لأي أحد كان ويأتي بطاقم العمل الخاص به من أي مكان أخر حتي لو من "الشواربي" المهم أن يثق بهم وبمحافظتهم علي أسرار مكتبه …
ثم يبدأ العمل التنفيذي للوزير بالإجتماع بوكلاء الوزاره التنفيذيين أو من يسمونهم "الأنياب"
وهم من يدير دولاب العمل بالوزاره ويعرفوا كل شيئ عنها وكافه خباياها و و و والذين يبدءوا بعرض ملفات كثيره متشعبه دفعه واحده علي الوزير والذي يسقط في يده وربما لا يفهم أي شيئ عن أي شيئ وفي أي شيئ ولكن لكونه الوزير فهو يهز رأسه ويومئ ويأتي بحركات تدل علي أنه مستوعب لكل شيئ ولكن "الأنياب" تفهم بسهوله هذه الحركات الوزاريه التي سبق أن مرت عليهم كثيرا …
ولكون منصب الوزير سياسي في المقام الأول فإن الوزير غالبا ما يقضي يومه في مقابلات وحضور ندوات وإجتماعات وإدلاء بأحاديث وإذاعه وتليفزيون وإستقبال وفود وتوديع زوار
وسفريات خارجيه وتوقيع عقود وبروتوكولات ومؤتمرات وإجتماعات مجلس الوزراء وحضور جلسات مجلس الشعب والإدلاء ببيانات حكوميه ثم زيارات ميدانيه تليفزيونيه وقص أشرطه وإفتتاح مشروعات .. الي آخره
ولكن بالرغم من كل ذلك فإن دولاب العمل مستمر بالوزاره بدون توقف والقرارات الوزاريه تصدر كالسيل الجارف بدون توقف فكيف إذا يصدر القرار الوزاري من الوزير ؟؟
غالبيه القرارات الوزاريه تبدأ بمشروع قرار يعرضه "مستشاروا الوزير" والذين إستقدمهم بمعرفته لإسداء المشوره والنصح اليه عندما أحس بضخامه الكرسي الذي يجلس عليه أو وكلاء الوزاره الموجودون أصلا بالوزاره وعندما يروق مشروع القرار للوزير "بإفهامه مدي أهميه هذا القرار" يرسل الي مدير الشئون القانونيه بالوزاره الذي يصيغه بصوره قانونيه ثم يعاد الي الوزير والذي يزيله بتوقيعه السامي ثم ينشر في الجرائد الرسميه …
وقد نجد بعض القرارات مبهمه أو لوغاريتمات فيستلزم إصدار مذكره توضيحيه أو تفسيريه بعد فتره لشرح المقصد السامي من القرار الوزاري ...
وأحيانا ما تكون القرارات الوزاريه في الصالح العام وتعود بالنفع علي البلد والمواطنين وأحيانا أخري تكون القرارات الوزاريه لصالح فئه معينه تتربح من ورائها الكثير وأحيانا أخري قبل أن يصدر القرار الوزاري يبلغ به أناس معينين لإتخاذ تدابير معينه تؤدي الي أن يصب القرار في صالحهم فقط دون باقي الشعب وهنا نري تداعيات القرار الوزاري ربما تثري أناس ثراءا فاحشا وربما تكون آليمه الوقع بالنسبه لفئات أخري كثيره من الشعب ونري الوزير في المقابل لا يكف عن الإبتسام أو إطلاق التصريحات أو كلاهما معا …
وتبقي المعضله الأساسيه التي تحتاج الي إجابه واضحه صريحه ..
ما هي معايير إختيار الوزراء ؟؟
مجدي المصري