قرر وزير الخارجية التركي طرد السفير الإسرئيلي و تجميد كافة الإتفاقيات المبرمة بين البلدين و خفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السكرتارية الثانية، قرار أنقرة جاء عقب التقرير الأممي بشأن حادثة مرمرة، و رفض تل أبيب الإعتذار عن مقتل تسعة أتراك في سفينة مرمرة العام الماضي، التقرير الأممي حول المجزرة الاسرائيلية جاء مخيباً للآمال ومنحازاً لوجهة النظر الاسرائيلية.
العلاقات التركية الإسرائيلية عرفت تطورا سلبيا منذ وصول أوردغان و رفقته إلى الحكم، تركيا و منذ وصول حزب العدالة اختارت التوجه شرقا بعد أن أوصد الإتحاد الأوربي أبوابه اتجاهها، حاولت أنقرة استثمار علاقاتها مع الكيان للعب دور الوسيط المأتمن بين "طرفي النزاع"، بعد حرب غزة و الحصار الإسرائيلي، تطور الموقف التركي من الوسيط المحايد نوعا ما إلى داعم للمقاومة الفلسطينة و رافض للعدوان الصهيوني و حكومته اليمينية، هذا التطور توج بكلمة أوردغان في منتدى داغوس و من ثم بتوجه السفن التركية لفك الحصار و الذي كان سببا في حادثة مرمرة.
الآن و بعد أن أوفت تركيا بتعهداتها بمواقف أكثر صلابة و حزم ضد الكيان الصهيوني الذي ألف الوعيد العربي المبتور كلما أقدم على تجاوز اتجاه دول الجوار، كيف سيكون تعامل تل أبيب مع الرد التركي؟ و ما هي تداعياته على المجتمع الإسرائيلي الذي بات يرى أن حكومته تشتد عزلة و خسرانا لأصدقاء كانوا في الأمس القريب حلفاء من الصف الأول؟ هل سيكوم هذا الموقف محفزا لدول أخرى لرفع سقف تعاملها مع الكيان بدل التنديد و الشجب و البلاغات الصحفية؟ للصدفة أن الموقف التركي تزامن مع حادثة إيلات، حيث قتل خمسة جنود مصريين على يد الجند الإسرائيلي، و ما خلفته من غليان شعبي مصري و توترا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، غير أن الشارع المصري يرى ضبابية و ترددا و ضعفا في الرد الرسمي، رغم عدم اعتذار الكيان الصهيوني رسميا.
على الجانب الفلسطيني سلطة و حركات توظيف و استثمار هذا القرار و تداعياته، و تكثيف الجهود لتوحيد الجبهة و التنسيق مع الجانب التركي و أطراف عربية أخرى فاعلة لفك حصار غزة أولا و السير في كسب مزيد من الإعترافات الدولية بشأن الدولة الفلسطينية كمتطلبات المرحلة الراهنة، فالوضع الحالي يبشر برياح النصرة للقضية الفلسطينية و هو عمل الجهات السالفة لمحق الإحتلال الإسرائيلي و بناء دولة فلسطين ( الواقع) بعاصمة هي القدس و عودة اللاجئين الفلسطينيين.
التعليقات (0)