القبض على مصري يتجسس على هواتف الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية لصالح جهاز الموساد

أعلن المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة فى مؤتمر صحفي اليوم عن إحالة مصري (صاحب شركة استيراد وتصدير) للمحاكمة بتهمة التخابر مع دولة اجنبية للإضرار بمصالح البلاد بمعاونة إسرائيليان (هاربان وجارى ضبطهم) فى القضية رقم 171 تخابر لسنة 2010.

كانت السلطات الأمنية العليا قد تلقت أول ديسمبر الجارى بلاغا من الادارة العامة لمباحث التليفونات يفيد بقيام مصري يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن (محبوس) صاحب شركة استيراد وتصدير بالاتفاق مع آخرين للتنصت على المكالمات الهاتفية لمسئولين كبار بالدولة وتمريرها إلى إسرائيل، تحت إشراف الاسرائيليان الهاربان "ديدى موشيه" و"جوزيف ديمور".

كما اشارت التحريات الأولية إلى ان المتهم المصري قام بالاتفاق مع سبعة مصريين آخرين – جاري التحرى والبحث حولهم – بعضهم يعمل بشركات الهواتف المحمولة الثلاثة وشركة الهاتف الثابت بالاضافة إلى لاعبة كرة سلة بنادي هليوبليس كانت على علاقة وطيدة بالمتهم الأول، يشتبه بالضلوع فى معاونته فى تسجيل ونقل هذه المكالمات إلى المتهمان الاسرائيليان الهاربان، كما أن المتهم الأول على علاقة وطيدة بعدد من السوريين المقيمين فى دمشق ويعملون أيضا على تسجيل ونقل المكالمات الهاتفية للمسئولين السوريين إلى تل أبيب وآخرين فى لبنانيين يقومون فى دمشق وسودانيين يقومون فى الخرطوم ويقومون جميعا بالعمل نفسه، بعد أن تدربوا جميعا على أعمال التنصت والتجسس على الهواتف المحمولة والثابتة فى تل أبيب وتعرفوا على بعضهم هناك واستمرت علاقاتهم ببعضهم وتواصلوا عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق التبادل التجارى بين شركاتهم فى دولهم.

وأمام سلطات التحقيق نفى المتهم الأول جميع التهم المنسوبة اليه كما انكر علاقته بجميع المشتبه بهم الذين واجهته سلطات التحقيق بأسمائهم وتسجيلات صوتيه هاتفيه له بهم، وقال أنه يعرفهم فقط عن طريق شركة الاستيراد والتصدير المملوكة له وانه يقوم باستيراد وتصدير البضائع لهم فقط ولا علم له بطبيعة علاقتهم بالموساد، كما أقر بأن المشتبه بها الوارد ذكرها فى التحريات تربطه بها علاقة عاطفية ونها لا علم لها بطبيعة عمله نهائيا ولا علاقة لها بالمتهمين، كما انكر معرفته بقائمة اسماء كبار الموظفين الحكوميين المصريين التى تم ضبطها بحوزته أثناء تفتيش مكتبه وبكروت الذاكرة "memoure" المحفوظ عليها مكالمات هاتفية بين الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وايضا هواتف ومكالمات قيادات بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ونواب برلمانيين ورؤساء أحزاب، وجميعها تم العثور عليها فى ادراج مكتبه، ومدتها حوالي 171 ساعة.

جدد المستشار هشام بدوي حبس المتهم 45 يوم على ذمة التحقيقات مع استمرار التحريات حول المشتبه بهم الوارد أسمائهم بمذكرة التحريات، واخطار جهات سيادية بنتيجة التحريات حول المتهمين الأجانب لاخطار بلادهم بالبحث والتحرى حولهم والافادة بالنتيجة فى موعد غايته مدة التجديد.