القانون هو القانون.

                                       القانون هو القانون.
      في خضم الجدل القائم في بلاد المسلمين بخصوص قرار حظر النقاب في بلجيكا، قرأت في عدد 05/05/2010 لجريدة " الدايلي ميل " البريطانية( الواسعة الانتشار) نشرة تحذيرية موجهة لزوار دولة الامارات العربية المتحدة ( ودبي على وجه التحديد) من الرعايا الانجليز، أصدرها مكتب وزارة الخارجية في انجلترا. وقد تضمنت النشرة عددا من النصائح والارشادات التي ينبغي التقيد بها لتفادي المساءلة القانونية. وركزت على مغبة مخالفة تلك القوانين في بلد له عاداته وتقاليده وقيمه وقوانينه الخاصة. حيث حثت زوار هذا البلد على تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء العام. وفي هذا الشأن أصدر المكتب في تحذيره لائحة ممنوعات تضمنت النقط التالية: 

_  لا يسمح بتناول المخدرات ولا بالسكر العلني في كل الحالات.

_ لا يسمح بتبادل القبل الحميمية في الأماكن العامة.
_  لا يسمح بالعناق الذي يحمل ايحاءات جنسية في الأماكن العامة ( مع السماح به للمتزوجين في حدود اللياقة).
_  لا يسمح بالخروج في الأماكن العامة بلباس يخدش الحياء ويستفز مشاعر الآخرين. كما لا ينبغي التلفظ بكلمات بذيئة لا تنسجم مع الحشمة و الذوق العام.
و نبهت النشرة  أيضا الى أن قوانين الدولة المضيفة تمنع ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج.

     ومن الجدير بالذكر أن أكثر من مليون بريطاني يزورون دبي سنويا. وبين أبريل 2008 ومارس 2009، تم توقيف 294 بريطانيا من السواح أو المقيمين بسبب مخالفات للقوانين المحلية. والغرض من التنبيه المذكور هو حث زوار دبي على احترام عادات وتقاليد أهلها. وفي ذلك خير دليل على أن القانون يعتبر شأنا داخليا مرتبطا بثقافة المجتمعات و هويتها، لذلك فالنشرة الصادرة عن مكتب وزارة الخارجية البريطانية تحمل مواطنيها المسؤولية الكاملة في كل ما يصدر عنهم من سلوكات وتصرفات. والمرجعية التي تستند اليها هي أن القانون يعلو ولا يعلى عليه. وتلك هي المشكلة التي ينبغي أن  نوجه  اليها اهتماماتنا كمسلمين، فنحن نرفض أي اعتداء على ثوابتنا و نظامنا الاجتماعي لأننا نعتبره مساسا بنا، لكننا لا نسمح للغير بهذا الحق في بلاده. وموضوع النقاب في بلجيكا يمثل نموذجا لهذه الازدواجية في المعايير. اذ لا يهم أن نرفض أو نقبل القانون المذكور نظريا. الأهم هو أن نحترم هذا القانون ونلتزم به عمليا اذا كنا نعيش في مثل هذا البلد. فالحرية ليست أكثر من " الخضوع الارادي للقوانين " كما كان يردد ايمانويل كانط.
                                                 محمد مغوتي. 06/05/2010.