القانون البلجيكي يتيح لإسرائيل فرصة كبيرة لملاحقة حماس

  بروكسل- فكرية أحمد : ثارت حالة من القلق لدى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في هولندا وبلجيكا، خشية ممارسة إسرائيل لضغوطها على بلجيكا، من أجل استصدار أوامر قضائية بملاحقة عناصر حركة حماس، حيث يعطي القانون البلجيكي الحالي, الذي تم تعديله سابقا من أجل إسرائيل، فرصة كبيرة لنجاح إسرائيل في أهدافها ضد حماس، خاصة أن إسرائيل لها باع طويل في إنجاح ضغوطها سواء على الحكومة أو التشريعات القانونية، وذلك بعيدا عن التشكيك في نزاهة القضاء البلجيكي، حيث تبذل إسرائيل ألاعيب قانونية خطيرة وضغوطا سياسية.

وأعادت المحاولة الإسرائيلية لملاحقة عناصر حماس بمحاكم بلجيكا، إلى أذهان الفلسطينيين والبلجيكيين ضغوط إسرائيل بين عامي 2001 و2003 على حكومة بلجيكا، والتي أدت إلى تعديل قانونها المتعلق بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب 3 مرات سواء في فقرته رقم 95 أو بقية مواده، من أجل إتاحة الفرصة لإفلات رئيس وزراء إسرائيل الأسبق آرييل شارون من محاكمته كمجرم حرب عن مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين عام 1982, وهي المادة التي كانت تقتضي ضرورة وجود مرتكب الجريمة على الأراضي البلجيكية.

ثم أدت الضغوط الإسرائيلية وأيضا الأمريكية على بلجيكا إلى وأد محاكمة شارون في مرحلتها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لأن المتهم لا يزال يتمتع بحصانة سياسية لكونه لا يزال في السلطة، وفي مرحلة لاحقة تم تعديل القانون، بتعليق الولاية القضائية الدولية للقانون البلجيكي لمحكمة مجرمي الحرب استنادا على شرطين, الأول أن يكون المتهم منتمياً لدولة لا يوجد بها نظام قضائي، والثاني أن يكون المتهم من دولة غير ديموقراطية، وهي اشتراطات من السهل أن تتلاعب بها إسرائيل لملاحقة عناصر حماس بعد أن ضمنت لساستها ومجرمي الحرب بها الإفلات من القانون البلجيكي.

وهكذا بات القانون البلجيكي لصالح إسرائيل بعد تعديله 3 مرات, ولن يكون لصالح الفلسطينيين وفقا للتفسيرات القانونية والسياسية السائدة الآن ببلجيكا.

كما تشير المخاوف أيضا لما لإسرائيل من خبرة في ملاحقة النازيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، من خلال ما عرف بمركز روزنتال الذي تولى هذه القضايا ونجح, ولا يزال يلاحق العديد من الألمان ويحصل منهم على أموال طائلة كتعويضات.

وفى المقابل فشل الفلسطينيون على مدى الأعوام الماضية في إقامة دعوى لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، لعدم ترتيب وتنظيم الأوراق القانونية، سواء أمام محاكم بلجيكا أو محكمة جرائم الحرب الدولية الدائمة في لاهاي. 

 الوطن السعودية