بغداد- بلادي اليوم اكدت اللجنة القانونية النيابية بانها اكملت صياغة ومناقشة مقترح قانون العفو العام، مبينة انه الآن رهن توافق الكتل السياسية في ما بينها على هذا القانون. وأوضح رئيس اللجنة القانونية خالد شواني لـ(بلادي اليوم) أنه من المستبعد ان يصوت مجلس النواب يوم الاربعاء على قانون العفو العام، لان البرلمان من الممكن ان لا يعقد جلسة يوم الاربعاء وتكون جلسة امس هي آخر جلسة، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية اكملت مناقشة هذا القانون من الناحية القانونية وبقي القانون رهن توافق الكتل السياسية، مبينا أن الصياغة القانونية للقانون كاملة بشكل تام وهيئة رئاسة البرلمان هي من يقرر موعد التصويت على القانون. وأضاف: ان اللجنة القانونية طرحت اكثر من رأي. ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
التعليقات (0)