بغداد- احمد عودة
اكدت اللجنة القانونية النيابية بأن رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يؤخر التصويت على قانون العفو العام .وأوضح عضو اللجنة محسن السعدون لـ (بلادي اليوم): أن قانون العفو العام ينتظر التصويت عليه فقط ،لان كل اجراءاته ومناقشاته اكتملت، مشيرا إلى أن هناك معارضة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي على هذا القانون ،مبينا: ان سبب تاخر التصويت عليه هو عدم موافقة الحكومة.واضاف انه تم تشكيل لجنة من مختلف الكتل السياسية لايجاد آلية صحيحة تمنع من استفادة المحكومين بالارهاب من هذا القانون ،لافتا الى ان اللجنة توصلت الى صيغة تمنع من استفادة المحكوم بالارهاب من هذا القانون، منوها الى ان مشروع قانون العفو العام سيتم طرحه مجددا داخل المجلس، لبحث امكانية التصويت عليه. الى ذلك أوضح النائب في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري: إن سبب عدم إقرار القوانين المعطلة في مجلس النواب، هو اختلافات الكتل السياسية، وان بعضها ستقر، مشيرا إلى أن قانون العفو العام ركن جانباً. وقال العسكري في تصريح صحفي: إن مجلس النواب عبارة عن تمثيل الكتل السياسية فيه، وان أي اختلاف بين الكتل يؤثر على إقرار القوانين، ومنها القوانين التي عليها خلافات حالية، مبيناً : ان بعض القوانين معطلة لوجود مصلحة للكتل السياسية في عدم إقرارها كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، واحتمال قانون البنى التحتية.وأشار ، الى أن مقترح قانون العفو العام تقريبا ركن جانباً لان فيه اشكالات حتى الجهة التي قدمت القانون تراجعت عنه لوجود ثغرات خطيرة فيه.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23447
التعليقات (0)