القانون: تحديد ولاية رئيس الوزراء خرق للدستور واتهامه باختفاء 512 مليار $ تلفيق

بغداد- بلادي اليوم

ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي، انه من غير الممكن القبول بتحويل الخروقات الدستورية والمخالفات القانونية المتمثلة بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين الى قوانين نافذة لأجل حل الخلافات السياسية ومجاملة بعض المستفيدين من ذلك. وقال الموسوي في بيان له: إن ائتلافه لا يعقد اتفاقات سياسية من شأنها ان تخرق الدستور لغرض تسوية المشاكل التي يحاول الآخرون تحقيق بعض المكاسب من خلالها، مضيفا ان هناك من يقول انه لن يعترف بورقة الإصلاح ما لم تتضمن تحديد فترة رئاسة الوزراء، متسائلا هل من المنطقي ان نخرق الدستور ونوافق على تحديد فترة تولي رئاسة الوزراء لنرضي تلك الاصوات.

وكان النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان قد اكد صعوبة بقاء الرئاسات الثلاث لاكثر من دورتين، مبينا ان المناصب السياسية بحاجة الى تغيير مستمر لاضافة افكار ورؤى جديدة. وقال عبطان ان "المسؤول يستنزف كل طاقاته في حال بقاءه لدورتين و بعدها لن يستطيع تقديم المزيد "، مبينا ان "مناقشة تحديد الولايات للرئاسات الثلاث يجب ان يكون من الناحية الفنية قبل الناحية السياسية ". واوضح عبطان ان "المناصب تحتاج الى شخصيات ودماء جديدة من اجل ان تأتي برؤى ومبادرات تساعد على انعاش الواقع السياسي "، لافتا الى ان "طرح تحديد ولاية الرئاسات كقانون للتصويت عليه داخل مجلس النواب يعد امرا طبيعيا ويخدم العملية السياسية".