القاضي لـ «الدستور» : اثارة قضية «سحب الجنسية» تستهدف جذب النظر الى الاتجاه الخطأ

القاضي لـ «الدستور» : اثارة قضية «سحب الجنسية» تستهدف جذب النظر الى الاتجاه الخطأ

عمان - الدستورتكشف الدلالات الرقمية لاجراءات وزارة الداخلية صدق توجهاتها ومطابقة اقوالها مع افعالها ، في موضوع استبدال بطاقات الجسور الخضراء والصفراء او فيما بات يعرف بقضية «سحب الجنسية».فالقراءة الرقمية تشير الى استبدال 5130 بطاقة خضراء ببطاقة صفراء اي اعادة الرقم الوطني فيما تم تحويل 190 بطاقة صفراء الى خضراء اي تجميد الرقم الوطني حسب مصطلح وزارة الداخلية في الفترة من اول اذار الى نهاية حزيران الفائت. وكشف وزير الداخلية نايف القاضي في حديثه لـ «الدستور» ان القضية برمتها واثارتها في هذا الوقت بمثابة العاب نارية تستهدف جذب النظر الى الاتجاه الخطأ دون جذور حقيقية على ارض الواقع.مشيرا الى اطراف داخلية وخارجية تسعى الى حرف وجهة النظر الاردنية عن مقاصدها الاصلية في موضوع العلاقة مع الدولة الفلسطينية التي بات الحديث عنها والسعي الى ايجادها مطروحا بقوة في المشهد الكوني بعد مقدم ادارة اوباما الذي يلمس الاردن واطراف عربية ودولية صدق مساعيه لايجاد حل للقضية الفلسطينية قائم على اساس حل الدولتين ، كما كشف خطابه في العاصمة المصرية القاهرة.ويرى القاضي ان تعليمات فك الارتباط الاداري والقانون مع الضفة الغربية جاءت في الاساس بطلب فلسطيني مسنود من الدول العربية على عكس قرار الوحدة بين الاردن وفلسطين والتي لم تحظ باي موافقة الا من باكستان.القاضي يؤكد بالسلوك ان قراراته الاخيرة جاءت لتثبت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية دون المساس بحقوق الافراد على اي صعيد حيث تقوم الوزارة بتجميد الرقم الوطني الاردني لكل من يحمل بطاقة جسور خضراء امتنع عن تجديد لم الشمل او تراخى عن تجديده والحفاظ عليه في حين انها تقوم باعادة هذا الرقم حال تصويب حامل البطاقة الخضراء لاقامته ولم شمله في فلسطين.نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك تعديلات او غرف مغلقة قامت بتعديلات على تعليمات فك الارتباط المنشورة في الجريدة الرسمية عام 1988 سوى تعليمات جزئية صدرت في العام 2005 تتعلق بقضايا ادخال الابناء والمواليد في لم الشمل. حسب القاضي نفسه. تعليمات فك الارتباط وابقائها خارج التأطير الدستوري مصلحة اردنية وفلسطينية كما يقول القاضي حيث انها تكفل مرونة اجرائية تسمح للاردن مراعاة مصالحه الاستراتيجية وتكفل ايضا تقديم دعم استثنائي للفلسطينيين فهذه الوحدة بين الشعبين ليست مجال مناورة ولا تدخل في اطار حسابات قطرية ضيقة ويجب الحفاظ عليها وتكريسها وتعميقها لانها الحالة الوحدوية الوحيدة المنجزة في عالمنا العربي وتقتضي ضرورات الحفاظ عليها دعم الهويتين الاردنية والفلسطينية. وافساد اية محاولة ترمي الى حل القضية الفلسطينية على حساب الوطن الاردني الذي نحميه جميعا.ويؤكد القاضي بان مسألة الحقوق الاردنية ثابتة مشيرا الى حرص الاردن على حقوق مواطنيه من اللاجئين الذين يتمتعون بكامل حقوق المواطن مع احتفاظهم بحقهم في العودة والتعويض الفردي وكذلك حفظ حقوق الدولة في التعويض ايضا ، نافيا القاضي ان يكون هناك اية غرف مغلقة او تفاصيل مخفية في سلوك الوزارة او محاولات لفرض حقائق ديمغرافية او سياسية استباقية لحل القضية الفلسطينية مؤكدا استعداد الاردن للتعامل مع الحلول السياسية المطروحة والمقبلة بوعي كامل يحفظ الحقوق الاردنية والفلسطينية سواء كانت هذه الحلول عادلة وشاملة او مجتزأة «فلن نترك الامر للصدفة او لمنطق الايام» كما يقول القاضي.قضية البطاقات بالوانها تعبر في مجملها عن اطياف سياسية كانت في السابق تبادر بالهجوم على الاردن من لافتة تفريغ الارض الفلسطينية ومحاولته ابتلاع الضفة الغربية وهي ذاتها التي تهاجم الاردن الان وتفتعل «ازمات الجنسية» بحجة حرمان الاردنيين من اصول فلسطينية من مواطنتهم الاردنية ، في تناقض مكشوف بدل دعم الاجراء الاردني في تثبيت الفلسطيني على ارضه مع عدم المساس بحقوقه وممتلكاته وعمله في الاردن كما اكد القاضي.اصحاب العقول المنقوصة لا يتركون مجالا حيويا او غير حيوي يمكن من خلاله استهداف الاردن الا دخلوه بصرف النظر عن الموقف وطبيعته او اقوالهم ومواقفهم السابقة التي كانت تطالب الاردن الرسمي والشعبي برفع وصايته عن فلسطين وشعبها لولا حصافة وبعد مدى رؤية القيادة الاردنية.

التاريخ : 23-07-2009