الفيتو المالى- بان كى مون يريد إسقاط النظام

رفض وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نفي أو تأكيد ما ذكرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في عددها أمس، حول تهديدات أميركية للأمم المتحدة بوقف الدعم المالي لها في حال جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما يسعى الفلسطينيون في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال المالكي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي أي معلومات في هذا الصدد، ولا أدري إن كان ما نشرته الصحيفة تصريحا لسوزان رايس (المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة)، أو منقولا عنها، أو قيل في جلسات مغلقة، أو بشكل مباشر أو غير مباشر». وأضاف: «بناء على ذلك لا نستطيع التعليق على ما تتناقله وسائل الإعلام». وتابع القول: «ولكن بالإمكان القول إننا سمعنا عن ضغوط يمارسها اللوبي اليهودي أيباك (اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة) على أعضاء في الكونغرس من أجل ترهيب الأمم المتحدة وأمانتها العامة، كي لا توفر أي مناخات إيجابية لطلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة. وهناك، كما تعلمون، تحذيرات موجهة للفلسطينيين، ليس فقط ضد التوجه إلى الأمم المتحدة، بل أيضا ضد تحقيق المصالحة. ومصدر هذه التهديدات أعضاء في الكونغرس يلوحون فيها بوقف المساعدات».

وأشار المالكي في هذا السياق إلى ما نشرته صحف مختلفة عن رسالة بعث بها عضوا كونغرس من الحزب الديمقراطي الحاكم، وانضم إليهما لاحقا 6 آخرون، إلى الإدارة يطالبون فيها بقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال ذهابها إلى الأمم المتحدة للحصول على ما تسميه استحقاقات سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك وقف الدعم للأمم المتحدة.

واستطرد قائلا: «وكما قلت سابقا إننا لم نسمع عن تصريحات صادرة عن مسؤول أميركي تهدد بقطع الدعم عن الأمم المتحدة، ولكن إذا ما صدقت هذه التسريبات فإنه لا بد من التوقف عند هذه القضية.. ونعتبره إذا ما ثبت تدخلا سافرا في شؤون المنظومة الأممية». متابعا القول: «لا يمكن أن تتلقى الأمم المتحدة تعليماتها من الإدارة الأميركية.. فهي منظومة أممية تمثل القانون والشرعية الدوليين، وتجمع تحت ظلها جميع دول العالم، ومن حق أي دولة أن تلجأ إليها للمطالبة بما تريد، وهذا ينطبق على فلسطين، أن تتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالانضمام إليها كعضو كامل العضوية».

وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية المحافظة قد نقلت في عددها أمس عن مساعد مقرب من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تحذيره من أن واشنطن قد توقف تمويلها للأمم المتحدة إذا ما قرر أعضاؤها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

ونسب إلى المندوبة الأميركية سوزان رايس القول إنه ليس هناك «خطر أكبر» على التمويل الأميركي للأمم المتحدة من احتمال اعتراف أعضائها بالدولة الفلسطينية.

يذكر أن الولايات المتحدة تتحمل نحو ربع تمويل الأمم المتحدة البالغ نحو 2.5 مليار دولار في السنة، وإذا ما نفذت واشنطن تهديدها فإن انعكاساته ستكون مدمرة على المنظمة الأممية.

ونقلت الصحيفة عن رايس القول: «بصراحة لا يمكنني أن أفكر في خطر أكبر على قدرتنا على الحفاظ على دعمنا المالي والسياسي للأمم المتحدة داخل الكونغرس من هذا الاحتمال (التصويت في الجمعية العامة لإقامة الدولة الفلسطينية)». وأضافت: «إن هذا الاحتمال في حال تحققه سيكون مدمرا سياسيا بمعنى الكلمة في السياق المحلي، كما يمكن أن تتصوروا».

ونشر تصريح رايس على الإنترنت، لكن سرعان ما حذف كما قالت الصحيفة، وقال المتحدث باسمها: «إن التصريح كان تعليقا غير رسمي في جلسة خاصة وفي سياق محلي

نهاية الخبر وهو نقلا عن موقع الراكوبة السودانى .

اذا صحت هذه المعلومة فعندها تكون الأمم المتحدة قد دخلت عصر جديد من الهيمنة وهذه المرة ليس عن طريق حق النقض ولكن عن طريق التحكم المالى فى قرارات الأمم المتحدة بمعنى أنه يمكن لرئيس اى دولة أن يمرر او يلقى اى قرار لا يصب فى مصلحة دولته فقط عن طريق القوة المالية يعنى يمكن أن نسمع أن رئيس دولة ما قد اجبرالأمم المتحدة على فرض حظر طيران على إحدى الدول فقط لان تلك الدولة رئيسها له زوجة أجمل من زوجة الأول صاحب المال وهذا قد يؤدى الى أن نسمع بأن بان كى مون قد خرج فى مظاهرة يطالب فيها بأسقاط النظام لانه فقد الربع من راتبه الشهرى .

ومن جهة أخرى فأن الولايات المتحدة تستطيع إستخدام حق النقض لمنع قيام دولة فلسطين ولكنها لا تريد أن ينظر اليها على أنها الدولة التى وقفت فى وجه حلم الشعب الفلسطينى ولكنها تريد من الأمم المتحدة أن تحمل عنها ذلك الفعل القبيح.