الفوضى في سيناء: هل ستكون قوات حفظ السلام الدولية هي الضحية القادمة؟

تم في مطلع الأسبوع الماضي الإفراج عن سبعة أفراد من قوات الأمن المصرية بعد اختطافهم من قبل رجال القبائل البدوية في سيناء الذين احتجزوهم كرهائن لمدة أسبوع. وقد كانت عمليات الاختطاف هذه هي الأحدث في سلسلة من عمليات مماثلة وهجمات مسلحة منتشرة حالياً في سيناء التي تبرز التدهور الأمني في تلك الرقعة الصحراوية. ورغم أن معظم تلك الهجمات استهدف المصريين، إلا أن قوات حفظ السلام في سيناء -- "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" -- يرجح أن تكون الهدف التالي على قائمة المستهدفين. إن حالة الانفلات الأمني المتزايدة في تلك المنطقة التي يسودها الاضطراب بشكل متصاعد، إلى جانب جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في القاهرة والمعادية بشكل علني لإسرائيل، يمكن أن يمثلان اختباراً لقوة معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979.

 

لقد تم نشر "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" في عام 1982 لمراقبة بنود إرساء الأمن في سيناء التي تضمنتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لكن هذه القوات تعرضت على مدار العامين الماضيين لهجمات متكررة من المقاتلين البدو والإسلاميين المحليين المنتسبين لـ تنظيم «القاعدة». ففي الشهر الأخير فقط، اختطف رجال القبائل البدو جندي مجري يعمل ضمن قوات قوات حفظ السلام. وقد تم الإفراج عن ذلك الجندي لاحقاً، لكن مسار هذه التطورات لا يبشر بالخير.

 

ومما لا شك فيه أن قوات حفظ السلام الدولية كانت مستهدفة قبل 2011 -- فعلى سبيل المثال، اصطدمت مركبة تابعة لـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في عام 2005، -- لكن الإيقاع العملياتي للإجراءات العسكرية ضد القوات آخذ في التزايد. ففي آذار/مارس 2012، حاصرت مجموعة من رجال القبائل المسلحين معسكر تابع لـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" في الجورة لمدة ثمانية أيام، مطالبين بالإفراج عن بدو سُجنوا لضلوعهم في تفجيرات طابا عام 2004 وشرم الشيخ عام 2005. وبعدها بشهر، احتجزت مجموعة من البدو مركبة تابعة لـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" بين نقطتي تفتيش. والأمر الأكثر قلقاً أنه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي هاجم عشرات من البدو المعسكر الشمالي لـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" وتسللوا إليه واجتاحوه، وأطلقوا عليه نيران الأسلحة الآلية وقذفوه بالقنابل اليدوية وجرحوا أربعة من قوات حفظ السلام قبل أن يجري التفاوض على الانسحاب.

 

إن أسلحة المقاتلين الإسلاميين والبدو معاً موجهة صوب "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون". وبحسب ما ورد في صحيفة الأهرام المصرية اليومية، اعترف أعضاء من خلية إسلامية يجري استجوابها بعد محاولة تفجير منشأة عسكرية في رفح الشهر الماضي بأن أهدافهم هي طرد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من سيناء.

 

وفي ضوء هذه الأخطار المحدقة، ليس من المفاجئ أن ترافق أرتال عسكرية مصرية دوريات "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون". وفي خضم هذه البيئة الأمنية المتردية، ربما لا تكون المراقبة المحجمة والتركيز الكبير على الحفاظ على تلك القوات كافيين لحمايتها. وإذا تكبدت الدول الإحدى عشر إلى جانب الولايات المتحدة والتي تسهم بقواتها ضمن "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" لخسائر، فإنها قد تتعرض للاستنزاف. ففي ظل هجمات مماثلة في مرتفعات الجولان على مدار العام الماضي، قررت ثلاث من الدول الست المساهمة بقواتها في "قوة مراقبة فض الاشتباك" التابعة للأمم المتحدة التي تفصل بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1973 سحب وحداتها.

 

وعلى عكس "قوة مراقبة فض الاشتباك"، فإن إنهاء تواجد "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" ليس وشيكاً على الإطلاق. بيد أنه يصعب التكهن بكيفية دعم تلك البعثة في ظل الظروف الراهنة. ولا ترتبط المشكلة بحالة الانفلات الأمني الفعلية في سيناء فحسب، والتي تذكر التقارير أنها أدت إلى خفض حركة الشحن في قناة السويس هذا الأسبوع بشكل مؤقت، وإنما تتعدى ذلك لتشمل انتقال عدوى العنف إلى إسرائيل على غرار ما حدث في هجمات آب/أغسطس 2011 الإرهابية العابرة للحدود. فبعد مقتل عدد من حرس الحدود المصريين عن طريق الخطأ أثناء مطاردة حامية قامت بها إسرائيل ضد مرتكبي العملية الإرهابية (الذين كانوا يرتدون زي جنود مصريين)، تعرضت السفارة الإسرائيلية للاجتياح وتم بشق الأنفس منع وقوع كارثة ربما كانت قد سطرت نهاية لمعاهدة السلام.

 

لا شك أن الهجمات الإرهابية العابرة للحدود تحدث ما بين الدول الصديقة، ولا يترتب عليها بالضرورة عداءات بين الدول. لكن عداء جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة لإسرائيل تزيد من مخاطر تدهور الأوضاع على الحدود. إن الجماعة لم تشرع بعد في مناقشة علنية لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، لكنها لا تخفي عداءها لجارتها.

 

فقد كثر مؤخراً حديث قادة «الإخوان المسلمين» عن إسرائيل. ففي 10 أيار/مايو، قاد محمد البلتاجي الأمين العام لـ "حزب الحرية والعدالة" -- الحزب السياسي التابع لـ «الجماعة» -- مظاهرة معادية لإسرائيل في "الجامع الأزهر" في القاهرة حُرقت خلالها الكثير من الأعلام الإسرائيلية، وأعلن فيها البلتاجي أن "إسرائيل عدونا". وفي مقابلة مع موقع "المونيتور" نُشرت في 16 مايو/أيار، قال رشاد البيومي، نائب المرشد الأعلى لـ «الجماعة»، "إننا في جماعة «الإخوان» نرفض اتفاقيات [السلام التي وقعت] في كامب ديفيد، ولم نغير موقفنا في هذا الأمر مطلقاً". وفي اليوم ذاته أصدر رئيسه المرشد الأعلى محمد بديع بياناً يقارن فيه وضع إسرائيل بوضع فرنسا الاستعماري في الجزائر ووضع إيطاليا في ليبيا، وتنبأ باختفاء الدولة اليهودية مثلما اختفت المستعمرات الأوروبية في الشرق الأوسط.

 

ومن حسن الحظ، وإن في الوقت الحالي على الأقل، أن الجيش -- الداعم الرئيسي في مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل -- يحتفظ بالسلطة على أمور الأمن القومي ويواصل العمل عن كثب مع إسرائيل في سيناء. بيد أن سياسات «الجماعة» المعادية لإسرائيل -- مثل دعواتها إلى مُراجعة الملحق الأمني لاتفاقيات كامب ديفيد بشكل أحادي -- قد تجعل هذا التعاون معقداً. وهذه الدعوات تجعل استمرار تواجد "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون"، التي اضطلعت في السنوات الأخيرة بدور في مراقبة الحدود، أكثر أهمية عن أي وقت مضى.