الفضائيات الدينية وفيروس الإعلانات

جلال الشايب

يسير عالم الفضائيات وفق سياسات خاصة لكل قناة، تضعها الإدارة العامة لها، ومن الصعب الخروج عليها -إن لم يكن من المستحيل-، وللخروج على أحد بنودها تحتاج إلى موافقة خاصة، فهل تدخل الإعلانات تحت هذه السياسة أم أن لها ما لغيرها من تخطى حدود السياسة التي ترسمها القناة لنفسها مقابل ما تعطى من أموال، إذ أنه من المعروف أنها المصدر الأكبر من مصادر الدخل لهذه القنوات.

فإذا كان الإعلان هو فن التعريف، ووسيلة الاتصال الإقناعية الموجهة لجمهور كبير من الناس، فإن أهدافه لا تتوقف عند هذا الحد من مجرد التعريف وإنما يتعداه إلى الترغيب والتأثير على المعلن إليهم وحثهم على شراء المنتج المعلن عنه بأي طريقة أو وسيلة مهما كانت،

تختلف القنوات ومنهاجها في الإعلانات، فهناك من تعتمد على طابع الإغراء، وعلى استمالة الغريزة لدى الرجال مثل التي تستخدمها قنوات الأغاني والأفلام والمسلسلات حتى والمنوعات منها، وهناك من تعتمد على شكل المعلن فقط مستخدمة الموسيقى أو حتى بدونها كالفضائيات الدينية التي ظهرت في الأفق مؤخرا.

فإذا تخطت الإعلانات حدود السياسة العامة لقنوات الأغاني والأفلام فلن تشعر بفارق كبير، إذ أن هناك دراسات أكدت أن الإعلانات التلفزيونية اللبنانية أكثر إباحية من الإسرائيلية، حيث تمحورت حول: تصرفات، ومظهر، ولباس، وحركات الجسم والكلام الذي يحمل في طياته إيحاءات جنسية أو إغرائية لدى النساء في الإعلانات التلفزيونية.

أما أن تتخطى الإعلانات سياسات القنوات الدينية والتي تحددها الشريعة الإسلامية لا إدارة هذه القنوات، فهذا ما لا يقبل أبدا لمخالفة الشرع في بعض الأحيان، ومع ذلك تجد بعض هذه القنوات تغض النظر عن بعض المخالفات الإعلانية الموجودة على شاشتها وما ذلك إلا لضمان العائد المادي منها، أو "لزغللة" أعين المعلنين لجذبهم للإعلان عندهم.

وإذ لم تظهر هذه المخالفات على شاشتها فيكفي مخالفة لمن يضطر للعمل فيها من "كاست" الإعداد أو الفنيين أو المخرجين أو غيرهم، وتكمن في تلك الوسائل المستخدمة في تصوير الإعلانات، فلن أنسى أبدا صورة الـ"مانيكانات" في استديو إحدى القنوات الدينية وكنت مسئولا عن إعداد البرامج فيها وكلفت بالإشراف على تصوير إعلانات في استديو القناة، وكان معي أحد مشايخنا الكرام فما كان منه إلا أن تركني وترك الاستديو وخرج مسرعا دون تعليق.

---------

معد برامج ومتخصص في الشئون الإعلامية