الفصل بين السلطات ربيعٌ بحريني جديد

الفصل بين السلطات ربيعٌ بحريني جديد

 أكبر الأخطاء التي يرتكبها الإعلام أنه ما بات يعمد إلى خطب وكلمات وأحاديث القادة والحكام فيعكف عليها بالتحليل لإستخراج المقاصد وتحديد الرؤى المستقبيلة الني تحملها الكلمات والعبارات التي تأتي ضمن تلك الأحاديث والتصريحات والخطب. وبالشكل الذي يفهم منه العامة أو كلّ من في أذنه وقـر.
في تلك الكلمة السامية المفعمة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وصدق الرؤية وجزالة اللفظ وصدق التعبير التي أدلى بها جلالة الملك حمد بن عيسى أمام ممثلي الصحافة البحرينية المحلية منذ أسابيع مضت ؛ حرص جلالته على توضيح ملامح الدولة البحرينية العصرية الحديثة في ربيعها الجديد . وأن العمل الحكومي والرسمي في مرحلة "ما بعد الدوّار" لن يكون كمثل قبلها . وأن من أهم معالم وقناعات وممارسات هذه المرحلة سيكون القضاء على ظاهرة التداخل في التخصصات والسلطات .. أو بما معناه أن لا سلطة سيكون لها الحق في السعي والتدخل بالتعديل والإلغاء أو التجميد لقرارات سلطة أخرى ... وأن من بين أهم تلك السلطات التي سيسري عليها هذا التوجه هي السلطة القضائية التي لن يتدخل أحد في أحكامها مهما كان موقعه في الدولة .

إن خير الكلام ما قل ودل .. وقد أوجز جلالة الملك حفظه الله وأوفى ؛ وبدمي هو وأبي ... فهل من مذدكرٍ أو واعٍ؟
الشاهد أن البعض في شراذم المعارضة ذات الأجندة والمحاصصة الطائفية السلبية الخرقاء الصماء العمياء، لم يكلف نفسه عناء الإنصات لحديث جلالته أو قراءته منشورا على صفحات الصحف . أو ربما وكدأبهم ؛ لم يحملوه محمل الجد لحماقة مجبولة ومطبوعة .... لم يكلفون أنفسهم أو يأخذونه بجدية بدليل أنهم راحوا يبذلون الوعود البراقة لجنودهم من العابثين والمخربين ، بأن العفو آتٍ لا محالة. ويعيدون ترديد عبارة " أفعلها ودش السجن ثم يصدر عنك العفو الملكي فتخرج وتصبح بطلا في الديرة " التي كانوا فيما مضى يشجعون بها ويغررون بها ضحاياهم من الغلمان والصبية لدفعهم نحو إرتكاب الجرائم في حق غيرهم من المواطنين والمقيمين وامتدت لتشمل حتى رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في حفظ النظام العام .. هذه العبارة التي لم يعد لها مكان من الإعراب ؛ أو فرص لمجرد تداولها وسط أضغاث الأحلام الطائفية والقومية الفارسية بعد اليوم.
لن يكون إذن تدخل من أحد بالعفو وتعديل الأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية في حق من أجرم وعرض أمن وإستقلال البلاد للخطر بأية حال من الأحوال . وأن على من كان يراهن على العفو والسماح أن يدرك أن الحال بعد الدوّار قد تغير ، ولم يعد هناك من مجال للمناورة بعد أن أسقطوا كل الأقنعة وظهروا على حقيقتهم البشعة ، ودحضوا كل الشكوك بشأن قلوبهم السوداء ونواياهم الخبيثة المبيتة وأفصحت الرياح عن جمر الأحقاد والضغائن الملتهب تحت الرماد . على هؤلاء إذن أن لا ظل بعد اليوم سوى لمظلة القانون ، وفصل القضاء الذي نثق في أمانته ونزاهته منذ نشأته بالأمس وعلى نهج الدولة البحرينية العصرية التي يرسي دعائمها جلالة الملك المفدى حفظه الله اليوم وغدا.
ومن هذا المنطلق ؛ فليعلم هؤلاء الحمقى والمأجورين في المعارضة السوداء أن محاولاتهم المستميتة لتحريك بعض الشوارع الخلفية والأزقة الضيقة في القرى ، للضغط على الحكومة و لي ذراع القضاء لتعديل أو إلغاء الأحكام التي صدرت بحق من نسق وتآمر مع جهات أجنبية في إيرلن ولبنان لتنفيذ مرامي عدائية عرضت أمن وإستقلال البلاد للخطر ، وإرتكب جرائم وجنايات في حق الغير وسعى للفتنة الكبرى ؛ ستبوء هذه المحاولات البائسة حتما بالفشل الذريع ولن تجدي فتيلا.
سيأخذ القضاء مجراه الطبيعي مستقلا وسيقول كلمته حراً . ومن أراد الدفاع عن من يشاء فليفعل كيف شاء عبر القنوات القانونية التي يتيحها القضاء البحريني العادل من دفاع ودفوع ومذكرات ومرافعات وإعتراضات ومعارضات أمام محاكم الإستئناف والتمييز ، حيث تأخذ الدولة حقها العام ويكفل لكل ذي حق حقه في الإتجاه المضاد .. كل ذلك جرى ويجري وسيجري مستقبلا بكل شفافية وموضوعية ، وفي رحابة وعلى مد حبل الصبر القضائي ، في حضور الكافة داخل أروقة المحاكم بمن فيهم وكالات الأنباء العالمية وجمهرة جمعيات حقوق الإنسان الأمينة منها والمرتشية على حد سواء.