الفساد يفرغ مجهودات الدولة من محتواها ويساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي

السكن العشوائي و غير اللائق بالأقاليم الجنوبية
الفساد يفرغ مجهودات الدولة من محتواها
ويساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي

إدريس ولد القابلة

عموما ما زال برنامج "مدن بدون صفيح" يعرف كبوات ويبقى خمس الأسر المغربية في الوسط الحضري قابع في مساكن تشكل أرضية خصبة لجملة من الإشكالات الاجتماعية، وتزداد الصورة قتامة عندما يتكرر سيناريو صعوبات التمويل في العديد من المدن.
وقد لوحظ سنة 2011 أنه عوض الاتجاه نحو القضاء على السكن الصفيحي بفضل المجهود الذي بذلته الدولة وباقي الأطراف المتدخلة، لوحظ ارتفاع عدد الأسر المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، حيث انتقل من 270 ألف أسرة برسم سنة 2004 إلى 342 ألف و740 أسرة إلى حدود شهر فبراير 2011، أي أن عدد الأسر الجديدة التي التحقت بالقاطنين في أحياء الصفيح بلغ حوالي 72 ألف و740 أسرة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27 بالمائة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.
ويستفاد من المعطيات والأرقام المتوفرة أن الأسر المعنية بالبرامج المنتهية أو الموجودة في طور الإنجاز عند متم سنة 2010 بلغت ما مجموعه 227 ألف و 600 أسرة مما يعني أن نسبة تقدم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح بلغت حوالي 70 بالمائة وتتوزع 164 ألف و 700 أسرة استفادت فعلا من البرنامج و 39 ألف أسرة معنية بوحدات شبكة في طور الإنجاز، و 23 ألف أسرة معنية وحدات سكنية منجزة تنتظر التّرحيل، وبلغ عدد الأسر المتبقية 98 ألف و 400 أسرة أيْ ما يعادل نسبة 30 بالمائة من مجموع الأسر المستهدفة بالبرنامج. وتفيد المعطيات أنه تم حتى الآن الإعلان عن 43 مدينة بدون صفيح وأن سنة 2011 عرفت الإعلان عن 26 مدينة بدون صفيح تهم 98 ألف و 430 أسرة وأن سنة 2012 وما بعدها قد تعرف الإعلان عن 16 مدينة أخرى بدون صفيح تشمل حوالي 104 ألف أسرة إلا أن تحقيق ذلك يبقى رهيناً بمدى وفاء الأطراف المتعاقدة بالتزاماتها المتضمنة في عقود المدن المغربية بالبرنامج.
وفي هذا المضمار إن الدعم المقدم لبرنامج مدن دون صفيح والعمليات التي تنجزها مجموعة العمران، بين سنتي 2002 و2010، وصل إلى 16 مليارا و500 مليون درهم، منها 3 ملايير و557 مليون درهم لبرنامج الأقاليم الجنوبية، و3 ملايير و930 مليون درهم بالنسبة لبرنامج مدن دون صفيح، و5 ملايير و741 مليون درهم في برنامج إعادة هيكلة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، ومليار و332 مليون درهم بخصوص المدن الجديدة، و891 مليون درهم لتأهيل السكن بالمجال القروي، و701 مليون درهم للأنسجة العتيقة في المدن العتيقة، والقصور، والقصبات، و338 مليون درهم خصص للبرامج الاستعجالية.

مهما كل ما قيل مازال برنامج "مدن بدون صفيح" يتخبط في أكثر من معضلة لأسباب معروفة، إلا أن البعض يصرّ على دفن رأسه في الرمال لأنهم مستفيدين من الرشوة، التي تنخر هذا القطاع، نقدا أو نظرا لاستفادتهم العينة من قطع أرضية دون وجه حق...واستفادوا ليس باسمهم الشخصي طبعا ولكن تحت أسماء أشخاص آخرين... فالحيل كثيرة ومتعددة، ظاهرة ومستترة، حتى إن تبين للجنة المعنية أن المستفيد يحتال على الضوابط والمساطر المعمول بها للاستفادة... هذا علاوة على تواطؤ واضح وجلي بين جميع المتدخلين في البرنامج... فمن أراد التصدي للسكن غير اللائق و الصفيحي أن يبدأ بمحاربة الفاسدين في صفوف السلطة وأعوانها والإدارة المرتشين...
فعلا بدلت السلطات العمومية ولازالت تبدل جهوداً لضمان استمرار نمو قطاع العقار والسكن في الأقاليم الجنوبية. وتندرج هذه الجهود في إطار مخطط عمل طموح، يهدف إلى تسريع وثيرة بناء السكن الاجتماعي، ليصل إلى 150 ألف وحدة سنوياً في أفق 2012 على الصعيد الوطني، ويَتحدد نصيب الأقاليم الجنوبية من هذا البرنامج في 70 ألف وحدة سكنية.
لا يمكن نكران، بأي حال من الأحوال، ما عرفه المجال العمراني عموماً من تطور ملحوظ ومتصاعد ظهرت بموجبه مدن جديدة في أقل من 30 سنة، كما أنه لا يمكن تناسي تحسن نوعية السكن وتواصل الدولة لجهودها في المجال من خلال برامج لمحاربة السكن غير اللائق وبناء السكن الاقتصادي وتجهيز الأحياء والمدن. لكن هل فعلا تم القضاء على السكن غير اللائق؟ هذا هو السؤال.
نعم، لقد شكّل – ولازال – الاهتمام بقطاع السكن – وكذلك الاستثمار فيه- من المجالات التي أبرزت نقطة تحوّل في المسار التنموي في الجهات الجنوبية الثلاث:وادي الذهب – لكويرة، والعيون – بوجدور- الساقية الحمراء، و كلميم- السمارة، إلا يعفينا من التساؤلات: هل من فشلت الحكومة في هذا المجال؟ وهل مازالت أقاليمنا الجنوبية تعاني من نواقص مضمار التصدي للسكن غير اللائق؟
منذ 3 سنوات (2008) قيل أنّه تم هدم آخر سكن غير لائق بمخيمات الوحدة بمدينة العيون، وقد حضر توفيق حجيرة، وزير الإسكان إلى العيون، للإشراف، بمعية شخصيات عمومية وازنة – على هدم – ما قيل – إنّه آخر سكن غير لائق، لكن مازلنا نعاين اليوم مناطق السوداء للسكن غير اللائق في مختلف مدن الأقاليم الجنوبية. أنه منذ ذلك الوقت ونحن نعاين وقفات احتجاجية لمجموعة من سكان قاطني الأحياء المهمشة للمطالبة بحقهم في السكن اللائق، مازالت مدينة العيون على سبيل المغال وليس الحصر، تحتضن أكثر من نقطة سوداء مشكلة من المساكن غير اللائقة المتهارية و الآيلة للسقوط في أي لحظة، ولعلّ أهمها دور حي "سوق الزجاج" ، والتي أضحت تشكل وصمة عار على جبين وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الذي سبق وأن أقرّ منذ سنوات أنه تم القضاء على السكن غير اللائق بحاضرة الساقية الحمراء. فهل سكان مثل هذه الأحياء والنقط السوداء في الأقاليم الجنوبية مقصيّة ؟

المقاربة الملكية للتعاطي مع مشكل السكن

دعا صاحب الجلالة منذ سنة 2001 خلال الخطاب الذي ألقاه في 20 غشت وخطاب جلالته لـ 11 أكتوبر 2002 إلى " إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي، لمشروع برنامج وطني مضبوط يستهدف القضاء على السكن غير اللا ئق الموجود " و " لتمويل برامج السكن الاجتماعي فإنه ينبغي الاجتهاد في إيجاد مصادر تمويل جديدة قارة وفعالة ".
ولتطبيق التوجهات الملكية السامية تم استبدال الصندوق الاجتماعي للسكن في إطار قانون المالية برسم سنة 2002، وذلك بهدف جلب مداخيل الرسم الخاص على الإسمنت. بالإضافة إلى ذلك، حظي قطاع الإسكان باهتمام خاص، حيث وضعه صاحب الجلالة ، خلال الخطاب السامي الذي ألقاه بمنسابة افتتاح السنة الأولى من الدورة التشريعية البرلمانية السابعة لسنة 2002، من ضمن الأولويات الوطنية التي ستتركز حولها كل الجهود حيث قال " كما أننا لن نتمكن من صيانة كرامة المواطن، إلا بتوفير السكن اللائق والتعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة البناء العشوائي، والقضاء على أحياء الصفيح " .
كما ركز الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش لسنة 2003، على إشكالية السكن غير اللائق منبها للأخطار التي يشكلها هذا النوع من السكن على تجانس النسيج الحضري، والاختلالات التي يعرفها التدبير الحضري المحلي. كما حث صاحب الجلالة على تبني: " كل أشكال المراقبة الصارمة، والمحاسبة الحازمة " في تدبير الشأن العام ".
واعتمدت هذه المراقبة الجديدة على مجموعة من المرجعيات الأخرى منها التصريح الحكومي الذي قرر إعادة النظر في طرق وأساليب إنتاج السكن ومحاربة السكن غير اللائق.

وتركز هذه المقاربة على ثلاثة ركائز أساسية:
- الحد من انتشار السكن الغير اللائق عبر إعداد مشروع قانون 04-04 في مجال الإسكان والتعمير؛ وتبسيط المساطر والتقليص من الآجال المتعلقة بمنح الرخص ؛ وتغطية المدن بوثائق التعمير ؛وتعميم الوكالات الحضرية.
- نهج السياسة الوقائية وإنعاش السكن الاجتماعي عبر تعبئة العقار العمومي ؛ وتمويل الشبكات الأولية من طرف صندوق التضامن للسكن، وإبرام شراكة مع القطاع الخاص بواسطة الإعلان عن إبداء الاهتمام ؛ وإحداث صناديق للضمان ، وتوسيع قاعدة الاستفادة من السلفات الصغرى ليشمل السكن الاجتماعي.
- معالجة الأوضاع القائمة :
ااعتماد عمليات التدخل الاستعجالي بالنسبة للسكن المهدد بالانهيار وأحياء السكن اللاقانوني إعطاء الأسبقية للقضاء على الأحياء الصفيحية بالوسط الحضري في إطار برنامج " مدن بدون صفيح".

أما برنامج مدن بدون صفيح فيترتكز المقاربة المعتمدة على:
- المدينة كوحدة للبرمجة ؛
- إطار تعاقدي يعتمد على توزيع المسؤوليات بين السلطات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والوزارة المكلفة بالإسكان ؛
- اتفاق تلتزم فيه الأطراف المعنية على توقيت موحد لإنهاء البرامج ؛
- الالتزام بالعمل على الحد من انتشار هذا النوع من السكن ؛
- الرفع من إنتاج الوحدات المخصصة للسكن الوقائي.
كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمقتضيات التطبيقية الضرورية لإنجاز وتفعيل برنامج " بدون صفيح "، منها عقد مدن بدون صفيح، وهو وثيقة تعاقدية ما بين الدولة والسلطات والجماعات المحلية، يتم في إطاره تحديد التزامات وأدوار ومؤسسات مختلف الأطراف المعنية بإنجاز مشاريع معالجة اّلأحياء الصفيحية داخل نفس المدينة، وتتميز هذه الوثيقة بكونها بادرة محلية، يتم إعدادها من طرف ممثلي وزارة الإسكان والتعمير بتعاون مع الفاعلين المحليين المعنيين، وخصوصا السلطات والجماعات المحلية، واتفاقيات التمويل والإنجازيتم إعدادها من طرف وزارة المالية و وزارة الإسكان والتعمير و المنعش الذي سيتكلف بإنجاز البرنامج المحلي المتعلق بمعالجة الأحياء الصفيحية، ومتابعة وتقييم برنامج " مدن بدون صفيح " على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي ( اللجنة الوطنية للمتابعة ؛ اللجنة الجهوية للتنسيق ؛اللجنة الإقليمية للتعيين والإنجاز ).
ولترسيخ مزيد من توفير السكن بالمغرب، فقد تم الإقرار بمدونة التعمير التي تم الإعلان عليها في الملتقى الوطني الأول المنعقد يوم 03 أكتوبر 2005، والذي تميز بالرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى هذا الملتقى، حيث أكد فيها أن مدونة التعمير ستكون " مدونة حديثة، محكمة، مضبوطة الآليات، وواضحة المقاصد.." لتعمل على إعادة النظر الشمولي في مجالي التعمير، ولتكون مدونة متفتحة على الاستثمار و العولمة، ولتأتي بتصورات جديدة تتجاوز هفوات القوانين الحالية المنظمة للتعمير، وذلك بتوحيد المساطر المختلفة.

محمد أحرزون: مدير الوكالة الحضرية بالنيابة بجهة وادي الذهب الكويرة
مازالت مشاكل مرتبطة بالسكن غير اللائق تنتظر الحل الناجع

محمد سليماني

أكد السيد محمد أحرزون مدير الوكالة الحضرية بالنيابة بجهة وادي الدهب الكويرة أنه تم القضاء نهائيا على دور الصفيح بشكل رسمي منذ 27 يناير 2010، بهذه الجهة، من خلال برنامج إعادة إسكان قاطني المخيمات 1 و2 والحي الصفيحي "الحرايث". و بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج نحو 5122 أسرة، حيث استفاد هؤلاء من بقع أرضية كاملة التجهيز بتجزئة الوحدة وتجزئة النهضة1. ومن خلال هذه العملية يضيف أحرزون أنه تم القضاء نهائيا على كل مظاهر السكن غير اللائق والسكن الصفيحي بهذه الجهة، اللهم إلا إذا تم استثناء قرى الصيد بالمنطقة و التي لا تزال بها مساكن للسكن غير اللائق، لكون هذه القرى تدخل ضمن برنامج خاص لتهيئة 6 قرى للصيد بالجهة. وبالقضاء على السكن الصفيحي بجهة وادي الذهب الكويرة، تبقى بالمنطقة فقط مشاكل مرتبطة فقط بالسكن غير اللائق، يتمثل في بعض الدور الآيلة للسقوط أو المهددة بالانهيار، رغم أن هذه المنازل ليست مثل المنازل المتواجدة في شمال المملكة، لأنها بنايات غير عالية أو شاهقة و توجد هذه المنازل بحي أكسيكسات الذي خصص له مبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليون درهم. ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية مجرد شريك فقط في تنفيذ هذا البرامج. وأوضح مدير الوكالة الحضرية بالنيابة انه الآن هناك برنامج إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، كحي المسيرة، الغفران، الرحمة، السلام وحي أم التونسي. والتي تدخل ضمن المخطط الحضري للتنمية 2009-2012، الذي ساهمت فيه وزارة الإسكان بمبلغ 60 مليون درهم في إطار غلاف مالي شمولي يصل إلى 300 مليون درهم.

من وراء تعطيل التحقيق في الخروقات التي شابت توزيع بقع أرضية بمدينة العيون؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف الخروقات الكبيرة التي يعيش على إيقاعها قطاع الإسكان بمدينة العيون، فبنية المدينة العقارية تتميز بالتعقيد مما جعل لوبيات العقار تستفيد من هذه الوضعية وتستولي على عدة بقع وتجزئات سكنية، ساعدها في ذلك، التواطؤ الكبير لمجموعة من الإدارات العمومية المتدخلة في العملية وعلى رأسها إدارة العمران-الجنوب والوكالة الحضرية والبلدية. لكن السؤال المطروح لماذا لم يتم انجاز تحقيق دقيق للوقوف على حجم الخروقات المرتكبة ؟

مدينة ما زال فيها الصفيح

في الوقت الذي لا يفوت وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أي فرصة دون التذكير ببرنامجه ( الطموح) الخاص بمحاربة دور الصفيح والقضاء على السكن غير اللائق خلال جولاته السندبادية عبر التراب الوطني، تبقى مدينة العيون خارج هذا السياق، فرغم أن وزير الإسكان أعلن ذات يوم في حفل رفقة وزير الداخلية السابق ورئيس الكوركاس المنتهية ولايته "العيون مدينة بدون صفيح". لكن جولة واحدة بالمدينة كفيلة بالوقوف على الاختلالات بالمدينة، لنكتشف أن هذه الأقوال مجرد صيحة في واد، سرعان ما تذهب أدراج الرياح. كما أن العديد من قاطني دور الصفيح الذي أثلجت صدورهم برامج الوزارة الوصية وهم ينتظرون فرصتهم للحصول على البقع الأرضية المخصصة لإعادة إسكان قاطني المخيمات. فقد سبق لقاطني دور الصفيح أن ثم إحصائهم من طرف القوات المسلحة والسلطات المحلية أكثر من مرة.

خروقات كبيرة أتت على الأخضر واليابس

يجمع العديد من المتتبعين على أن مختلف مصالح وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تعيش على إيقاع فوضى وتسيب كبيرين نتج عنها خروقات خطيرة وواضحة للعيان، كما أكد لـ "الصحراء الأسبوعية" مصدر من داخل الوزارة، ويرجع هذا المصدر هذه الخروقات الى العمليات الإسكانية الكبرى التي تمت باسم الوزارة واستفادت منها لوبيات كبيرة على حساب المواطنين البسطاء حتى أضحى الآن هذا التسيب والفوضى عادة وتقليد داخل دواليب الوزارة وعبر مختلف هياكلها الجهوية والإقليمية التي لازالت تعشش فيها لوبيات لا تبقي ولا تدر. ويبرز هذا الأمر بقوة في الأقاليم الجنوبية وخصوصا بمدينة العيون التي عاشت إدارة العمران فيها على إيقاع خروقات جمة من سماتها الاستيلاء على بقع بعض الأشخاص و تسليم بقعة واحدة لمرات متعددة، تم منح لوبيات بهذه المدينة وشخصيات نافذة وأعيان بقع أرضية كانت مخصصة في أصلها لإعادة إسكان قاطني المخيمات. فهذه الخروقات جعلت المواطنين يفقدون الثقة في هذه المؤسسة برمتها، رغم إعفاء مدير إدارة العمران – الجنوب وإلحاقه بالإدارة المركزية. إذن، فكل تلك الدينامية التي عرفها قطاع الإسكان لم تكن سوى در الرماد في العيون، بعد أن تم اكتشاف خروقات كبيرة أتت على الأخضر واليابس ورافقت كل برامج الوزارة.

من أوقف التحقيق ولماذا؟
بعد أن فاحت فضائح قطاع الإسكان بمدينة العيون، بفعل توالي الاستيلاء على بقع مجموعة من المواطنين ونزع أخرى من أصحابها من طرف إدارة العمران – الجنوب بدون احترام مساطر نزع هذه الاراضي وتفويتها مرة أخرى بطرق ملتوية ومشبوهة أحيانا إلى أعيان وشخصيات نافذة ومسؤولين محليين ثم منتخبين ينتمون الى حزب سياسي معين، دق مجموعة من الغيورين ناقوس الخطر من خلال توجيه رسائل وشكايات الى الديوان الملكي ووزارة الداخلية ينددون فيها بما آلت إليه الأوضاع بالعيون، حيث أشارت مصادر من المدينة الى أن ما يزيد عن 2500 بقعة أرضية ثم توزيعها من خلال وثائق مزورة يصعب التعرف على الصحيح منها من المزور. وعلى هذا الأساس وعد وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى بفتح تحقيق حول خروقات قطاع الإسكان بمدينة العيون ومعاقبة كل المتورطين، إلا أن ذلك ظل فقط كلاما عابرا، إذ لم يخرج التحقيق الى حيز الوجود. القضية كذلك وصلت الى قبة البرلمان حيت طالب فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بإيفاد لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على تلك الخروقات إلا أن ذلك المطلب اصطدم بحجر صلد أوقفه في المهد رغم أن تجزئات مهمة كتجزئة المستقبل وتجزئات الوحدة ومولاي رشيد تم تفويت معظم بقعها بوثائق مزورة تحمل أختاما وتوقيعات للوالي السابق للعيون محمد ظريف. فلماذا إذن لم يتم التحقيق في هذه العمليات؟ ومن وقف سدا منيعا أمام إجراء هذا التحقيق؟.
عدة جهات في قفص الاتهام
بعد حالة الفوضى والتسيب التي يتميز بها قطاع الإسكان بمدينة العيون تشير أصابع الاتهام إلى مسؤولية عدة جهات بالمدينة كلها متدخلة في قطاع الإسكان كالوكالة الحضرية والأملاك المخزنية وإدارة العمران بالجنوب والمحافظة العقارية وبلدية المدينة، إضافة الى السلطات المحلية التي اكتفت بدور المتفرج في وقت كانت فيه اللوبيات توزع الكعكة فيما بينها. فالعديد من المواطنين سجلوا تواطؤ هذه المؤسسات، كما أشار مصدر من وزارة الإسكان الى أن زمرة معينة داخل إدارة العمران وبلدية العيون استفادت عشرات المرات من بقع أرضية بتجزئة الوحدة بمدينة العيون، كما تم اكتشاف استفادة موظفين في قطاع الإسكان من عدة مدن أ ببقع أرضية بالعيون.
ما مصير سكن الموظفين ؟
أصدر وزير الإسكان سنة 2003 دورية عممها على كل مصالح وزارته تتعلق بمساعدة موظفي قطاع الإسكان على الحصول على منتوج سكني في إطار السكن الاقتصادي، إلا أن عددا كبيرا من موظفي القطاع بالعيون لم يستفيدوا بعد من هذه العملية، رغم أن نظرائهم في مدن أخرى استفادوا بنسبة 100 في المائة. ففي العيون سبق لوزير الإسكان أن دشن الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بالعيون واعتبرها خاصة بموظفي الإسكان، إلا أن هذه العملية برمتها كذلك شابتها خروقات وتم الاستيلاء على هذه التجزئة التي تبلغ مساحتها حوالي 9000 متر مربع من طرف لوبي العقار، كما تم الاقتصاص من هذه البقع التي تبلغ مساحتها 84 متر مربع إلى أقل من ذلك، قصد الحصول على بقع إضافية. وأمام احتجاج بعض الموظفين الذين انتزعت منهم بقعهم بطرق احتيالية تم تعويضهم في تجزئة الوحدة شطر (C)، لكن أحد هؤلاء الموظفين وجد أن البقعة التي سلمت له قد سلمت قبله لشخص آخر، رغم حصول الاثنان على ترخيص بالبناء مسلم من طرف مصالح البلدية. فمتى تنتهي يا ترى هذه المهزلة؟

من قال إن طانطان مدينة بدون سكن غير لائق؟
أحياء بكاملها آيلة للسقوط وأخرى بدون بنيات تحتية أساسية

يونس الشيخ

إن الواقع الحالي لأحياء مدينة بحجم طانطان التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة لا يدعو في حقيقة الأمر إلى التفاؤل كثيرا، فجل الأحياء تعيش حالة جد مزرية على مستوى البنايات السكنية والبنيات التحتية، منازل متفاوتة في الطول والعرض وأخرى لا تزال تقاوم عوامل الطبيعة فقط، وأزقة ليست كأزقة ما يُوصف بالمدن، بدون قنوات للصرف الصحي ولا أعمدة للكهرباء العمومي. فكل الأزقة والشوارع، باستثناء الكبرى والرئيسية، بدون تبليط حتى اليوم في وقت شهدت فيه أغلب المدن الجنوبية طفرة نوعية على مستوى التعمير والسكن اللائق.

أحياء معدة للهدم...

بمدينة طانطان تعيش عشرات الأسر بأحياء خارج السياق، بحي الركينة مثلا، حوالي 75 أسرة تتعايش مع الخوف تحت أسقف مهددة بالسقوط في انتظار استفادتها من برنامج لإعادة الإسكان الذي وصل مراحله الأخيرة، بحسب مصادر من عمالة طانطان طلبت عدم الكشف عن هويتها. وبحي الرحمة خصوصا بالأزقة المحاذية للسوق الأسبوعي وضعٌ آخر، حيث الأتربة والحياة القريبة من القروية والأحواش كما هو الشأن بالنسبة لحي الشيخ عبداتي أو ما يُعرف محليا بدوار الشمع وهو من أفقر أحياء مدينة طانطان. وبقرب المرسى وبحي السوق القديم أكثر من 140 عائلة تعيش في ظروف قاسية تنتظر دورها للانتقال إلى منازل خاصة بالوطية في إطار السكن الاجتماعي.
وتبدو طانطان وكأنها زينت مداخلها وواجهاتها للاحتيال على الزوار، فبمجرد دخول إحدى الأزقة وسط المدينة حتى تبدو الصورة مختلفة تماما عما يراه الزائر في واجهة أحد الشوارع الرئيسية، منازل طينية ببعض الأحياء وأخرى بدون معايير وأزقة بدون تبليط ولا قنوات للصرف الصحي أو شروط ضرورية للحياة العادية.

منازل مهجورة للبيع وأخرى جديدة للسكن الاجتماعي

ببعض الأحياء بطانطان عدد كبير من المنازل المهجورة معروضة للبيع وهي في حالة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في وضعية بناياتها المتآكلة والمتشققة في بعض الجنبات بحي بن خليل المحاذي للواد مثلا والذي يتهدده الفيضان بين الفينة والأخرى، وسكان غادرو المدينة في إطار مخيم الوحدة بمدينة العيون حوالي سنة 1991، فتركت منازلهم لعوامل الطبيعة وربما لأشياء أخرى بما أنها غير محروسة وغير مراقبة منذ سنوات طويلة.
ومقابل هذا الوضع غير المتحكم فيه، ظهرت شركة العمران بالمدينة لتبدأ مشاريع جديدة للسكن الاجتماعي بدأت بتوفير 250 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع مساكن 140 ألف درهم بحي المسيرة و144 بمدينة الوطية عبارة عن مساكل مستقلة على مساحة 94 متر مربع لكل مسكن، بالإضافة إلى 56 مسكنا لفائدة ساكنة حي الركينة التي تستعد للانتقال إلى منازلها الجديدة، كما أن هناك مائة مسكن آخر في إطار برنامج السكن الاجتماعي، نصفها ضمن صنف 250 ألف درهم والنصف الآخر ضمن صنف 140 ألف درهم، هي في طور الترخيص الآن، حسب المسؤول الإقليمي بشركة العمران بطانطان الذي أكد أنهم أعدوا هذا العدد فقط من أجل جس النبض ومعرفة مدى استجابة السكان للعرض.

جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
إسكان الفئات المعوزة

هشام مدراوي

يعد البرنامج السكني الجديد الذي أعطيته انطلاقته سنة 2008 بالتزامن مع فترة الإعلان عن مدينة العيون مدينة بدون صفيح، يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تمحورت أهدافها حول القضاء على السكن غير اللائق وتلبية الحاجيات في مجال السكن لمختلف الفئات الاجتماعية وكذا مواكبة الحاجة في مجال السكن الناتجة عن النمو الديمغرافي المتزايد.
وقد مكن هذا البرنامج من تعبئة حوالي 1412 هكتارا من العقار العمومي موزعة بين مدينتي العيون بـ 900 هكتار وبوجدور بـ 512 هكتار، مكنت من توفير حوالي 21114 بقعة سكنية بمدينة العيون و6278 بقعة سكنية بمدينة بوجدور وقد رصد لهذا البرنامج غلاف مالي ناهز 880 مليون درهم.
غير أن مشاكل لا زالت تحول دون تحقق الأهداف المسطرة ، من قبيل البطيء الذي يعتري عمليات التراخيص الضرورية للتجزئات ، زد على ذلك، أن المستفيدين من العملية ظلوا في معظم الحالات بعيدين عن الحالات المفترض أن تستفيد من هذا البرنامج خصوصا وأن مجمل الفئات المعوزة اللاتي لا تتوفر على سكن بالمدينة تواصل بشكل يومي احتجاجاتها المتواصلة سواء أما مقر ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أو بمقر المقاطعات التي يخضعون لنفوذها الترابي.

معاقل السكن غير اللائق

بالرغم من إعلان العيون كمدينة بدون صفيح، وما واكب ذلك من حديث عن استفادة ما مجموعه 10.989 أسرة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، والذي قيل أنه قد تمت عملية استكماله بالنسبة لهذه المدينة وفق الوثائق المرجعية التي تشير إلى ذلك، إلا أن واقع الحال يكشف على أن الأمر لا يعدو كونه مجرد أكذوبة كبيرة سرعان ما افتضحت بزيفها مباشرة بعد الزيارة التي قام بها بتاريخ 26/07/2008 مجموعة من الشخصيات والمنتخبون . إذ سوف يتبين لاحقا بأن تلك الأكذوبة لا تعد كونها مجرد دعاية فارغة لتسويق وتلميع صورة بعض الهيأة والشخصيات التي ركبت على الحدث. فالمتجول بين أحياء المدينة التي لم يمر على ميلادها أكثر من 70 سنة، وهي بالمناسبة تعتبر مدينة حديثة مقارنة مع نظيرتها بالجزء الشمالي من المملكة، حتى يكتشف أن المدينة عبارة عن أحياء شبه صفيحة وأقرب لها من أن توصف بـ"السكن اللائق" بسبب تهالك الغالبية العظمى من بناياتها التي تعود إلى الحقبة الإسبانية. وهذه البنايات التي لا زالت منتشرة في معظم أنحاء المدينة لم يتم ضمها للمناطق التي كان من المفروض أن يشملها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح وأعطيت الأولوية لساكنة مخيمات الوحدة من دون التفكير في مصير المئات من الأسر التي تعيش في تلك الأحياء الإسبانية المتهالكة.

خرسيتو الوجه الآخر لدور الصفيح

ليس ببعيد عن وسط مدينة العيون، لا زال يستوقفك منظر أقدم معاقل دور الصفيح بالمدينة والذي يعود في تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، والذي شيد قبل 39 سنة وهو المعروف بــ "براريك التبن" أو ما يسمى بدور "خيرسيتو" التي هي في الأصل عبارة عن تجمعات سكنية قام ببنائها المستعمر ليسكن فيها عناصر الجيش الاسباني من أصول صحراوية، حيث سرعان ما تتبخر شعارات مسؤولي ومنتخبي مدينة العيون. إن واقع الحال بهذا الحي يؤكد عكس تلك الشعارات الرنانة، فغالبية الدور المشيدة بهذا الحي يقطن الواحدة منها أكثر من 12 فردا، مع العلم أن مساحة الواحدة منها لا تكاد تتجاوز في أحسن الأحوال 45 متر مربعا، وهي مغطاة بالتبن، وجدرانها مكونة من ألواح خشبية بسمك 5 سنتمتر، ولا يفصل غرفها سوى ألواح رقيقة تختزن الحرارة صيفا وتخترقها الأمطار شتاءا، الشيء الذي جعل معظم العائلات التي تقطن بها تعيش على إيقاع وضع إنساني كارثي . وبالرغم من الجهود التي بذلها السكان لإيصال معاناتهم للمسؤولين بالمدينة إلا أن كل تلك المجهودات ذهبت أدراج الريح بسبب الاستمرار في تعاطي المسؤولين بنفس النهج مع هذا الملف الذي كان يفترض أن يكون ذي أولوية كبيرة نظرا لأبعاده الإنسانية المحضة

صورة أخرى للسكن غير اللائق
إن العشرات من أسرة القاطنين بكل من سوق "الجاج" و"الجمال" المصنفة ضمن خانة الأحياء المورثة عن الحقبة الاستعمارية، قد سئموا الانتظار لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن وأصبحت تراودهم الشكوك بشأن إمكانية وضع حد لمعاناتهم الطويلة الأمد مع الواقع الذي يعيشونه تحت طائلة السكن غير اللائق، والذي ورثوه عن الحقبة الاستعمارية إبان ما كانت مدينة العيون خاضعة للنفوذ الاسباني، إذ فضلت سلطات المدينة إقصائهم من مجموعة من المشاريع السكانية التي عرفتها المدينة، والتي تهم بالأساس محاربة السكن غير اللائق بشتى أنواعه، والتي تمت على مراحل عديدة ملتهمة ميزانيات ضخمة كانوا الأحوج بتخصيص جزء منها لتسوية وضعيتهم السكنية، وهو الأمر الذي لم يستسغه المتضررون الذين يقولون بأنهم حضروا أطوار معظم تلك العمليات التي لم تشملهم لأسباب ظلوا يجهلونها إلى حد اليوم. بل الأدهى في الأمر، يقول دائما المتضررون بأن كثيرا من الذين تمكنوا من الاستفادة من تلك البرامج كانوا قد حلوا للتو بالمدينة وأصبحوا بقدرة قادر من الملاكين لعدد من المساكن دفعة واحدة، وهي التي تدخل في إطار مجموعة من البرامج المتعاقبة ضمنها البرنامج الوطني لمحاربة السكن الصفيحي، أمام تحسر الجميع من الذين لم يستفيدوا ولو من غرفة واحدة في إطار البرامج التي تم الإعلان عنها. "من الغريب جدا، أن تجد عدد من الأشخاص من دون أن أذكر أسماؤهم قد باتوا بقدرة قادر يملكون ثلاثة منازل وأكثر وهي التابعة لمختلف برامج محاربة السكن اللائق، في حين أن العشرات من الأسر لاسيما تلك التي تقطن بسوق "الجاج" بالجهة المقابلة من وادي الساقية الحمراء يعيشون منذ عشرات السنين بمعية أبناءهم تحت وطأة ظروف أقل ما يمكن وصفها بأنها كارثية. وذلك في ظل تنامي مسلسل الانهيارات الذي لا ينتهي". يقول "ع،س"، وهو واحد ضمن ثلاثين أسرة تقطن بحي "الجاج" من الذين لم تغير كل المبادرات المعلنة عنها شيء من واقعهم المعاش... كل شيء قد يتحمله الإنسان إلا أن يجد الموت فوق رأسه... "

القبب الإسبانية وجه آخر لمعاناة متواصلة
قبب بشكل دائري هي الأخرى تعود إلى الحقبة الاستعمارية بهندستها الفريدة التي تجعلك تخال نفسك أنك أمام معلمة معمارية أصيلة، سرعان ما ينكشف وجهها الحقيقي بمجرد ولوجك لداخلها، هذه واحدة أتاح لنا قاطنوها ولوجها، هم أسرة مكونة من تسعة أفراد ضمنهم معاق، يقطنون هذا المنزل منذ أكثر من أربع عقود، فتحوا لنا الباب للاستكشاف ما تخفيه هذه القباب كان الأمر بالداخل أشبه بالإسطبل كل شيء مفتوح ولا توجد أي معالم قد تحيلك بأن متواجد فعلا بداخل منزل يصلح للسكن الآدمي كانت كل حركة أو صوت يسمعها جميع من بداخل القبة بما فيها أبسط الحركات يقول "و،س"، هذا واقع حالنا منذ سنوات، إننا كمن يعيش في الشارع، كل شيء مكشوف وكأننا بداخل ملعب مفتوح لا يمكن فعل شيء دون أن يراك من يشاركون السكن وأي شيء تبادر إلى القيام به إلى ويكون في علم الجميع، إنها مأساة حقيقية هذه التي نعيش على وقعها في ظل تنامي الشعارات الرنانة التي تفيد بأن المدينة لم يعد فيها أي سكن غير لائق.

السمارة: غياب السكن الاجتماعي والاقتصادي

جلال العناية

يبلغ عدد دور الصفيح بحسب رئيس المجلس البلدي للسمارة 4000 منزل صفحي كلهم مخصصين لساكنة مخيمات الوحدة بالسمارة الذين توافدوا على المدينة سنة 1991 من مدن بن جرير وقلعة السراغنة والرحامنة وشيشاوة من اجل المشاركة في الاستفتاء التاكيدي لمغربية الصحراء .
واكد رئيس المجلس البلدي في تصريحة للجريدة بان المجلس البلدي بالسمارة متشبت بفكرة بناء مساكن لساكنة المخيمات بدل تقديم الدعم المالي من اجل البناء-هذا الدعم المالي المقدر بحوالي 34000 نصفه مواد بناء لا يكفي بحسب ممثلي الساكنة - خاصة ان جل الساكنة ليست لها الاستطاعة لتشييد البقع التي وزعت مند 2009 على المستفيدين .
- بعض الاحياء تعرف انتشار ما سمي بقاطني الخيام حيث هناك عائلات تعيش وسط خيام متواجدة وسط بيوت غير مغطاة تسمى بالاحواش.
-غياب السكن الاجتماعي والاقتصادي الامر الذي يحرم عددا من الموظفين من اقتناء هذا النوع من السكن .
-صعوبة تحفيظ المنازل لان جميع البقع تمنح الى المستفيدين بقرار عاملي –لا يتجاوز عدد الدور المحقظة بالسمارة 2 في المئة .
عدد من الدور السكنية المشيدة في اطار برنامج العودة الخاصة باسكان العائدين الى ارض الوطن لازالت مغلقة والبعض منح لمجموعة من المسؤولين وبعض المنتخبين حيث يعمد العمال عند معرفتهم بقرار تعيينهم خارج السمارة ببيعها ومنحها لبعض المقربين منهم .

أحياء مدينة بوجدور بين العشوائية و عدم تنفيذ المخططات

سعيد اكريموش

راكمت بوجدورعلى مر سنوات تواجد أحياء تفتقر للشروط الأساسية لولوج الخدمات الاجتماعية، فيما خُلقت أخرى فقط لإعلان بوجدور مدينة بدون صفيح، رغم بعدها الفعلي عن هذا الإعلان و الذي يستوجب إعداد آليات حقيقة لإيواء ساكنة الصفيح، بشروط عمرانية منسجمة تتوفر على خدمات اجتماعية تربط الأحياء بالمجال الحضري، حي القطب الحضري، حي التنمية حي النهضة و غيرها من الأحياء مازالت تئن تحت رحمة التدخل العاجل لجعلها جزء من المدينة لتنعم بالتجهيزات الأساسية و استقرار ساكنتها.
التهيئة العمرانية لبوجدور بين العشوائية و الظرفية
مند نشأة المجال الحضري لإقليم بوجدور، لم يعرف اتخاذ بعد استراتيجي يبنى على دراسة بنيوية للعمران، حيث غالبا ما تعرف جل الأحياء بالمدينة عشوائية في التوزيع و يغلب عليها الطابع القروي، رغم الحديث عن تطوير النسيج الحضري الذي سهرت عليه وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية و المتمثل في إنجاز عدة مشاريع تهم التأهيل الحضري لمدن الجهة و بوجدور جزء منها، كلف ميزانية الدولة مبلغ 111 مليون درهم.

أحياء بمدينة بوجدور تتنفس التهميش
الزائر لمدينة بوجدور لابد أن يصطدم بواقع مرير لعدد من الأحياء مازالت تعاني من سوء التغطية الشاملة لمشاريع التنمية، فإعلان مدينة بوجدور مدينة بدون صفيح لم يكن بالأمر الذي سيخرج المدينة نحو تنمية حضرية، فغياب المقاربة العمرانية للمشاريع التي تم الإعلان عنها من اجل القضاء على دور الصفيح، أو ما كان يعرف بمدينة بوجدور بمخيمات الوحدة، لم تشملها دراسة شمولية تتخذ من روح المدينة معنى لها، و كما هو معروف فقد استفاد من عملية الترحيل التي همت مخيمات الوحدة ما يقارب 5507 عائلة بساكنة تناهز 27 ألف نسمة أي تقريبا نصف ساكنة إقليم بوجدور، خصصت له الدولة تجهيز التجزئات السكنية لإيواء هذه العائلات ما يقارب 356 مليون درهم من أجل مساعدة ساكنة مخيمات الوحدة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وخاصة السكن، وللتوقيع على إعلان إقليم بوجدور بدون صفيح، غير أن المتأمل لهذه المشاريع و حجم المبالغ المالية التي صرفت عليها لابد أن يقف مشدوها في واقع الأحياء التي أحدثت كبديل لمخيمات الوحدة، حيث تم الانتقال من أحياء للصفيح إلى أحياء للصفيح من نوع أخر و بمقاسات قانونية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنقد أحياء مدينة بوجدور
كما هو معروف تعد البلدية من المؤسسات الراعية لتجهيز الوسط الحضري و المكلفة بوضع التهيئة العمرانية لإحياء المدينة، غير ان الحالة بمدينة بوجدور يصعب التميز ما بين اختصاصات البلدية، التي تبقى عاجزة على تغطية مجالها الترابي، و تداخل عدد من المؤسسات في تكميل ما عجزت عنه البلدية، فالمخطط الحضري الذي عرفت به مدنية بوجدور ساهم بشكل كبير في وضع عدد من الانطلاقات الحقيقة لعدد من الأحياء في غياب تام لتدخل البلدية في إعطاء تصور حقيقي لهذا المخطط، في ظل الصراع الذي كان يميز السلطات المحلية السابقة و بلدية بوجدور، فهذا المخطط خصص مثلا مبلغ 7.7 مليون درهم لتغطية الإنارة العمومية على عدد من أحياء المدينة و الشوارع الرئيسة، كما خصص مبلغ 56.7 مليون درهم لتجزئة التنمية، دون أن تعرف البلدية طريقها لهذه الأحياء. كان أخر المتدخلين لإنقاذ أحياء مدينة بوجدور مشروع المبادرة المحلية للتنمية البشرية ببلدية بوجدور التي استهدفت حيي علال بن عبد الله و الوحدة اللذان استفادا من مشاريع تنموية في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، حيث رصد مبلغ يناهز 1.8 مليون درهم برسم سنة 2011 لبناء الطرق الحضرية بهذين الحيين لم تتجاوز مساهمة البلدية في هذا المشروع 40 ألف درهم، رغم أن المجال حضري يهم بالدرجة الأولى بلدية بوجدور.

رغم المجهودات المبذولة لاستمرار لتطوير قطاع العقار وتوفير السكن بمدينة كلميم
المدينة تضم أحياءا قديمة للسكن غير اللائق

سيد احمد السعيد

تعتبر أغلب المساكن بمدينة كلميم من النمط المغربي التقليدي أو العصري العادي، حيث ثم تشييد معظمها بالتراب المدكوك، كما أن هناك أحياء كثيرة مشكلة من هذه البنايات اتخذت شكل دواوير، شيدّت في ضواحي المدينة من قبل نازحين يفتقرون إلى الإمكانيات المادية لشراء أو كراء مسكن لائق، فهذا النوع من المنازل حلّ محلّ ما يسمى بدور الصفيح رغم أن المدينة كانت في وقت سابق تتوفر على حي صفيحي اسمه حي الفيلا ثم تسوية وضعيته العقارية والمعمارية، كما أن الكثير من مساكن كلميم مازالت تشتمل على إسطبلات للاحتفاظ بالماشية، ورغم أن السلطات العمومية لازالت تبدل جهوداً لضمان استمرار نمو قطاع العقار والسكن في الأقاليم الجنوبية، إلا أن مدينة كلميم لا زالت تحتضن أحياءا قديمة للسكن غير اللائق رغم صرف الملايير لتجاوز هذا الإكراه.

مخلفات تصميم التهيئة الحضرية القديم
بالرغم من مصادقة البلدي لكلميم خلال دورته الأخيرة على تغيير تصميم التهيئة الخاص بمدينة كلميم، الذي من المفترض أن ينتهي العمل به متمّ شهر يونيو المقبل، لا زال مجال التعمير بمدينة كلميم يعاني من مجموعة من التراكمات والإختلالات والإكراهات، المرتبطة أساسا بحجم المشاكل البنيوية المرتبطة بالمصادقة على تصميم التهيئة الحضري السابق بتاريخ 21 يوليوز 2001 بناء على دراسات وصور جوية تعود إلى بداية التسعينات مما جعل هذه الوثيقة متجاوزة و لا تتطابق مع واقع النسيج العمراني للمدينة مما تسبب في فرملة التطور العمراني للمدينة بالشكل المأمول، نتيجة تواجد عدة مرافق عمومية (مساحات خضراء،مواقف للسيارات و ساحات عمومية ) في أماكن سكنية مبنية قبل إنجاز تصميم التهيئة، كما أن هذا التصميم التهيئة عمل على تخصيص منطقة للسكن المتفرق داخل المدار الحضري و هو أمر لا يليق بحجم المدينة، وتم تخصيص منطقة للأنشطة الفلاحية داخل المدار الحضري في ظل غياب أي نشاط فلاحي منتج بوسط المدينة، كما أن الطرق المبرمجة في إطار تصميم التهيئة محارمها غير مطابقة لواقع البنايات التي سبقت هذا التصميم، فضلا عن تفشي ظاهرة المنازعات العقارية بسبب عدم صفاء الوعاء العقاري و قلة الأراضي المحفظة مما يحول دون تحقيق نسيج عمراني منسجم و متكامل، وتوطين خط السكة الحديدية و مرافقه وسط أحياء مبنية، كما أن تنطيق تصميم التهيئة من حيث الإرتفاع لا يتلائم مع واقع المباني بجل الأحياء و كذا رغبات وطلبات المواطنين حيث أن معظم البنايات المتواجدة تتكون من بناء سفلي و طابقين بينما تنطيق تصميم التهيئة محدد في بناء سفلي وطابق واحد، فضلا عن تواجد عدة جيوب فارغة داخل الأنسجة العمرانية تعيق توسع العمران و تشوه المنظر العام، وأيضا الوضعية الإستثنائية لحي الفيلا الذي يتضمن سكن غير لائق استعصى إيجاد حل له من طرف المجالس السابقة منذ بداية الستينات بسبب إشكالية العقار.

هيكلة بعض الأحياء
أمام حجم هذه الإكراهات و المعيقات السالفة الذكر عمل المجلس البلدي على إعادة هيكلة الأحياء ( تيرت - الكرامز - أمحيريش - الفلاحة - اللوح )، وإنجاز دراسة تحيين تصميم التهيئة، ودراسة السبل الكفيلة قانونيا بفسح المجال أمام عمليات البناء في الجيوب الفارغة داخل النسيج العمراني للمدينة من خلال إعداد تصاميم ودفاتر التحملات، وتشجيع التعاونيات السكنية و الجمعيات من خلال إبرام اتفاقيات تعاون معها وذلك لأجل إنجاز تجزءات سكنية لتوفير السكن الإجتماعي الإقتصادي المنظم وخلق أحياء بمواصفات عصرية، وتشجيع الخواص و المنعشين العقاريين على إنجاز تجزءات سكنية، وتشجيع إحداث المشاريع الإسثمارية من خلال منح رخص الإستثناء في ميدان التعمير لتقوية الإقتصاد المحلي، وتسوية الوضعية العقارية و المعمارية لحي الفيلا الذي شكل لمدة عقود مشكلا قائما بذاته بسبب إشكالية العقار وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع ساكنة الحي و جميع التدخلين في قطاع التعمير.

ازدياد الطلب على السكن بكلميم
بحكم أن مدينة كلميم عرفت تطورا ديمغرافيا في السنين الأخيرة، مما ترتب عنه توسعا عمرانيا، وبالموازاة مع ذلك قام مكتب الدراسات إدسا (EDESA) في سنة 2008 ببيان حجم الطلب على السكن بمدينة كلميم، بحيث، أن البحث الميداني أظهر نسبة تقدر بحوالي 46.6% من الأسر الحضرية تبحث عن سكن، أي ما يعادل 8907 أسرة، مشكلة أساسا من أزواج جدد، ملاكين يسعون إلى امتلاك منازل أوسع، مكترون يبحثون عن تملك سكن وأسر تريد الخروج من حالة التساكن، أما عن توزيع هذا الطلب فأن مدينة كلميم في حاجة إلى 6761 وحدة سكنية على المستوى القريب، 4912 وحدة على المستوى المتوسط، و2173 وحدة على المستوى البعيد.
وإذا كانت أولويات سياسة التعمير توفير المأوى للسكان داخل المجال الحضري، وذلك بالاعتماد على الوعاء العقاري، وتعتبره رصيدا هاما يجب تنميته وتوزيعه بين أفراد الجماعة بطريقة عادلة، فإن توفير الأراضي اللازمة بالمنطقة، في الوقت المناسب والمكان المناسب، يطرح عدة إشكاليات ناتجة بالأساس عن غياب وعاء عقاري ثابت.

إشكالية الوعاء العقاري عرقل برامج السكن
وبحكم أن المنطقة لا تتوفر على وعاء عقاري ثابت، فإن تدخل الدولة أو القطاع الخاص لوضع البرامج السكنية سيصطدم بإشكالية الوعاء العقاري غير الثابت، فمثلا إنشاء التجزئات السكنية يتطلب توفير أرضية عقارية محفظة، إلا إذا استثنينا تجزئة القدس السكنية الأولى، التي تم بناءها قبل صدور القانون رقم 25-90 على بقعة غير محفظة، وكذلك تجزئة الفتح، فكافة التجزئات السكنية لم تخرج إلى حيز الوجود، بسبب غياب وعاء عقاري ثابت، وكمثال على دلك مشروع تجزئة المعلمين، تجزئة المقاومة، مشروعي تجزئة القدس الثانية والثالثة، بالإضافة إلى اكراهات طبيعية وعمرانية، نتيجة وجود مجموعة من الأودية، ومن أهمها واد أم العشار، وواد أسيف أزرو، تخترق المدينة، ووجود أرضي منخفضة معرضة للفيضانات جنوب شرق المدار الحضري، و تواجد ارتفاق المطار قرب مدار التهيئة وانعكاسه على حركة العمران والمعايير الواجب احترامها في البناء، وانعدام وعاء عقاري عمومي، يسمح للدولة بالتدخل المباشر لإيجاد حلول للأزمة السكنية عن طريق استعمال احتياطاتها العقارية.

برامج موازية
ومن أجل تجاوز الوضع السابق تم وضع مشروع جديد للسكن والتعمير، من قبل ولاية جهة كلميم السمارة، وبإشراف وزارة الاسكان والتعمير، و تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، تقدر تكلفته على المستوى القريب بحوالي 839.43 مليون درهم و281.54 مليون درهم على المستوى البعيد، بهدف التخفيف من الأزمة السكنية، وسيتم تنفيذه خارج المدار الحضري للمدينة، أي على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، نجد التجزئ العشوائي والذي يسيء للمستقبل المجالي للمدينة، هذه الظاهرة تؤدي إلى تفكيك البنية العقارية للمدينة، وإلى تنامي ملكيات ذات حجم صغير، مما يجعل من الصعب إعداد مشاريع كبرى، والى تنامي الضغط على المجالات المخصصة للسكن، وإلى حد ما ظهور نسيج سكني يفتقر إلى التجهيزات الأساسية، ولعل حي مثل حي تيرت لأكبر مثال على ما سبق، فهذا الحي يأوي حوالي 10.000 نسمة من ساكنة المنطقة إلا أنه غير خاضع لمخطط التوجيه التهيئة العمرانية، وكذلك الحي الصفيحي الفيلا، والغريب في الأمر أن ظاهرة هذه الأحياء ليست تلقائية أو سرية ولكنها تتم بشكل ممنهج يتخذ طابع قانوني، كما أن هناك مجموعة من المساحات الخضراء المحددة في مخطط التوجيه التهيئة العمرانية، شيدت عليها إما مؤسسات إدارية أو بلوكات سكنية مستغلين عدم تحفيظ عقاراتها، كما أن هناك مناطق قابلة للسكن حسب مخطط تعمير المدينة لكن لا يتم استغلالها بسبب نزاعات الملكية حولها، مثل منطقة بئر أم عشار التي تعرف نزاعا بين قبيلة آيت موسى وعلي، وايت الحسن، وأزوافيط، كما أن الغالبية العظمى لإحياء المدينة ناتجة عن هذا النوع من العمليات الغير ممنهجة، وأن ملايين الدراهم تصرف حاليا لتمكين هاته الأحياء (حي تيرت، حي دوار الرجافالله، حي الرحمة، حي المختار السوسي...)، من البنيات التحتية الضرورية، بالإضافة إلى هذا سيتم صرف ما لا يقل عن 90.000.000,00 درهم من أجل إعادة تأهيل هذه الأحياء.

أحياء تضم سكن غير لائق
تضم عدد من الأحياء المنتشرة بضواحي مدينة كلميم عدد من المنازل المصنفة في اطار السكن الغير لائق يرافق ذلك حجم غير متناهي من المعاناة والفقر والبؤس. أطفال يعانون سوء التغدية، عائلات محرومة من ظروف العيش الكريم، إنتشار البطالة واليأس في صفوف ساكنة هذه الدور، إنتشار ظواهر إجتماعية خطيرة… فرغم الحرمان، لم تخف ساكنة هذه الدور رغبتها في تجاوز هذا النسيان التي تواجههم به السلطات سيما أنهم تلقوا وعودا بتحسين ضروف عيشهم في اطر البرامج التي المسطرة لذلك من اجل إعادة الكرامة والانسانية لهم.
فالعديد من هذه الأحياء خاصة حي الكصبة وحي اللوح وحي بووقراب تشبه مقابر للأحياء بها بنايات سكنية متلاصقة ومنخفضة العلو داخل مساحة متكدسة ومتزاحمة تشقها دروب وممرات عارية شديدة الضيق، انبثقت عنوة وبشكل مرتجل بعيدا عن أي تصور مسبق وعن أي تهيئ معني. أحياء تتخبط في العديد من المشاكل تجعل ظروف العيش فيها صعبة جدا، فبنيتها التحتية ضعيفة ومرافقها العمومية منعدمة. كما أنها تعاني من مشاكل بيئية إذ يضطر السكان إلى رمي الأزبال والنفايات المنزلية في أماكن مختلفة من هذه الاحياء، أضف إلى ذلك سيلان المياه المتعفنة الآسنة التي تسري على شكل جداول صغيرة عبر الممرات الموجودة بين "المنازل" نظرا لافتقار هذه الاحياء إلى قنوات الصرف الصحي نتج عن هذه الوضعية البيئية مشاكل صحية تتجلى مظاهرها في انتشار أمراض الحساسية، والتهاب الأعين، وضيق التنفس وانتشار الحشرات والطفيليات.

انتشار واسع للسكن الهش بمدينة أسا

تضم مدينة أسا كغيرها من مدن الأقاليم الجنوبية عدد من الأحياء التي شيدت معظمها بالتراب المدكوك و ما يصطلح عليه محليا باسم "اللوح" أو "الطابية"، فهذه المدينة في بداية تكونها، لم تكن تعرف تخطيطا مدروسا، أو متبنى من طرف الدولة، أما فيما يخص بناء المنازل، لم يكن يخضع لمخطط تنسيقي، فكل واحد يشيد منزله كيفما يحلو له، مما جعل المدينة تتشكل في غياب مخطط للتهيئة العمرانية، نظرا للطابع العشوائي الذي يميز البنيات السكنية، فاغلب الأحياء المتواجدة تفتقر إلى المرافق العمومية الضرورية ولازالت تنتظر دورا في الإقلاع.

فأحياء مدينة أسا تعرف انتشار واسع للسكن الهش بحكم قدم المدينة فضلا عن تضافر مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالنقص الذي تشكو منه الأحياء، والتي ما تزال تفتقر لبعض المقومات الضرورية للعيش في الوسط الحضري، من نقص في فضاءات الأنشطة الترفيهية، و في المساحات الخضراء، وضعف المساعدة التقنية الممنوحة للمجلس المحلي، وضعف مصاحبة السكان المعنيين بعمليات إعادة الهيكلة، في الاستفادة من المرافق العمـومية. وفي ضل هذا الوضع عرفت مدينة أسا انجاز تجزئة سكنية وحيدة تستوقف كل زائر إلى المدينة، بسبب خلوها من السكان، وتهشيم معظم تجهيزاتها، و تصدع جدرانها و لم تبقى منها إلا من قاوم عامل الزمن أو عجزت الأيادي عن سلبها، غير أن ما يثير التساؤل هل تحتاج مدينة أسا فعلا إلى تجزئة سكنية ؟؟ في ضل الواقع المرير الذي تعيشه معظم أحياء المدينة ؟؟؟
عرفت المدينة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي عودة عدد كبير العائدين إلى ارض الوطن استجابة للنداء الملكي الشهير "إن الوطن غفور رحيم" و أمام هذه الوضعية شرعت الدولة في بناء مجموعة من الأحياء السكنية لإيواء أفواج العائدين من اجل إدماجهم داخل المجتمع في عدد من مدن الجنوب، و كغيرها من المدن الأخرى انخرطت أسا في هذا المخطط نظرا لتوفرها على وعاء عقاري يتسع لذلك، سمح لشركة ليراك اكادير آنذاك في بناء 400 منزل سنة 1994 في ظروف وصفت بالغير قانونية والترامي على ملك الغير، غير أن استحالة التحاق العائدين بالمنطقة نظرا للظروف البنيوية التي تعرفها أسا، جعل من التجزئة عرضة للتهميش و التخريب.
يتساءل عدد من الفاعلين المحليين عن الطريقة التي ثم بها بناء هذه التجزئة في وضعية غير قانونية دون إخبار أصحاب البقع الأرضية المتوفرين على وثائق تؤكد أحقيتهم بملكية الأرض، و ما جدوى بناء هذه التجزئة إن لم يستفد منها أهل المنطقة؟؟؟
ورغم تعاقب أزيد من أربعة عمال على هرم عمالة أسا الزاك إلا أن الوضعية لازالت لم ترمي إلى حل مقبول بين الأطراف المتنازعة كما أن هذا المشكل قد أراق مجموعة من الفعاليات الجمعوية و الحقوقية و أصبح عنوانا لتبذير الأموال العمومية، غير أن تدخلات العامل السابق للعمالة بن حدو قد ساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بعد عدة مشاورات من اجل إعطاء إقلاع حقيقي للتنمية العمرانية بالمدينة، حيث اتخذ كإجراء أولي تحديد عدد المالكين و تعين لجنة مشتركة بين مصالح العمالة و المندوبية الجهوية للإسكان لتحديد الصفة القانونية للتعويض مع اتخاذ قانونية نزع الملكية للمصلحة العامة، دون إغفال إعادة ترميم التجزئة و إنشاء و خلق مجموعة من التجزئات السكنية الجديدة للرفع من مستوى البنية التحتية و تحسين جمالية المدينة.
لقد أصبح إغلاق هذه المنازل دون استغلالها أمرا يتناسل حديث الناس في الآونة الأخيرة خاصة العائدين مما يجعل هذه الفئة الاجتماعية التي تعتبر من الطينة المسالمة المهادنة تتساءل إلى متى سوف تبقى مغلقة ؟؟ وهل ستضخ الدولة مبالغ مالية إضافية لإعادة إصلاح وترميم هذه المنازل؟؟ أم سيتم تفويتها لأصحابها على حالها ؟؟

فاطنة شهاب / مديرة السكن الاجتماعي والشؤون العقارية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية
"الأقاليم الجنوبية تجسيد فعلي وعملي للنجاح الكبير لبرنامج مدن بدون صفيح"

خولة أجنان

أكدت فاطنة شهاب، مديرة السكن الاجتماعي والشؤون العقارية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على نجاح برنامج "مدن بدون صفيح" في الأقاليم الجنوبية. ونفت شهاب أن تكون المدن الجنوبية للمملكة، التي أعلن عن خلوها من دور الصفيح، قد عرفت ردة عن الأمر، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة تشديد المراقبة لتفادي استنبات مساكن صفيحية جديدة.

ما هي المدن الجنوبية التي برمجت ضمن البرنامج القادم لمدن بدون صفيح؟ وما هي المعايير
التي اعتمدت لإدراج مدن دون أخرى؟
إن برنامج "مدن بدون صفيح" يقوم على مبدأ التعاقد الإرادي الذي يتوج بالتوقيع على "عقد المدينة" الذي يحدد التزامات ومهام جميع المتدخلين المعنيين، بدءا بالجماعة المعنية وانتهاء بالدولة، وبالتالي فمعايير إدراج مدن دون أخرى تنحصر في مدى جاهزية المنظومة المحلية لهذه المدينة أو تلك للإنخراط في البرنامج. وكم كنا نتمنى أن تكون كل جماعات المملكة في مستوى طموح الدولة وتنخرط في هذا البرنامج.
فيما يتعلق بالمدن الجنوبية المعنية، فأؤكد لك أن برنامج "مدن بدون صفيح" في الأقاليم الجنوبية يندرج ضمن برنامج كبير وحيوي هو "البرنامج الجديد للإسكان والتعمير بالأقاليم الجنوبية للمملكة" الذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية موسعة انبنت على تقييم عميق وشمولي للإشكالات والتحديات وخلصت في الشق المتعلق بمحاربة الصفيح إلى إدراج أربعة مدن رئيسية تم الإعلان عن ثلاثة منها مدنا بدون صفيح (العيون والداخلة وبوجدور)، أما السمارة فيعرف البرنامج تقدما كبيرا بها ومن المفترض أن يعلن عن كونها مدينة بدون صفيح خلال هذه السنة.

تتحمل الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران مسؤولية الاختلالات الواقعة في مجال الإسكان بالأقاليم الجنوبية، فما هي مسؤولية الوزارة في هذا الإطار باعتبارها وصية على القطاع؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اعتمادها لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الإسكان بالجنوب؟
أؤكد لك أنه بعد سنتين فقط على توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل البرنامج الجديد للإسكان والتعمير بالأقاليم الجنوبية للمملكة (مارس 2008)، حقق هذا الأخير قفزة نوعية في مجال الإسكان والتعمير بالأقاليم الجنوبية لا يمكن لأي متتبع أن ينكرها حيث يمكن الحديث عن:
فتح مناطق جديدة للتعمير همت ما يناهز 1680 هكتار؛
إعطاء انطلاقة تهيئ ما يقارب 50.000 قطعة أرضية؛
إعلان ثلاث مدن كبرى بدون صفيح: العيون والداخلة وبوجدور بعد هدم 21.000 براكة؛
فتح ما يناهز 10.000 ورشة خاصة بالبناء الذاتي في المدن المعلنة بدون صفيح؛
دعم ما يزيد عن 11.000 أسرة ماليا وبمواد البناء للبدء في عمليات البناء الذاتي؛
تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال برامج التهيئة الحضرية بجل أقاليم الجنوب ؛
التدخل في العالم القروي عبر بناء مساكن بمجموعة من المراكز القروية وعبر عمليات التهيئة التدريجية بكل من أقاليم طاطا وأوسرد وأسا والزاك.
كل هذا بالإضافة إلى برامج المصاحبة الاجتماعية التي تقوم بها وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
وبالتالي فوزارة الإسكان والتعمير تقوم بدورها كاملا في إطار الاختصاصات الموكولة إليها سواء عبر المفتشيات الجهوية أو الوكالات الحضرية أو شركة "العمران الجنوب" التي تضطلع بمهمة إنجاز الجزء الكبير من البرنامج الجديد.
فيما يخص بعض الاختلالات التي ترافق تنفيذ هذا البرنامج بين الفينة والأخرى فاللجان المحلية، المحدثة بمقتضى المادة 11 من اتفاقية تمويل البرنامج، والتي يترأسها السادة العمال والمكونة من مختلف الشركاء - هي التي تتولى مهمة تدبيرها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

يلاحظ بالأقاليم الجنوبية وجود مشاكل تتعلق بالسكن غير اللائق الذي لا يحترم المعايير المتعارف عليها، فما هو برنامج الوزارة للتغلب على هذه العوائق في الأقاليم الجنوبية؟
لقد عمدت الوزارة، وفي إطار مهمة تتبع البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" إلى عقد اجتماعات شهرية مع مختلف مكونات الوزارة المعنية بتنفيذ وتتبع هذا البرنامج بناء على قاعدة معطيات يتم تحيينها كل شهر وفق استمارات تملأ محليا مدينة مدينة بالتشاور مع مختلف المتدخلين، وتعرض لمختلف الإكراهات والعراقيل التي تعرفها سواء المدن المعلنة بدون صفيح أو المدن التي توجد في طور الإعلان.
فيما يتعلق بالمدن التي تم إعلانها بدون صفيح في الأقاليم الجنوبية وهي العيون والداخلة وبوجدور، أؤكد لكم أن مصالحنا وبالتشاور مع الجهات المختصة لم تسجل أي حالة لظهور أو استنبات لمساكن صفيحية جديدة، لكن التعبئة الجماعية واضطلاع الجميع بمسؤولياته فيما يتعلق بتشديد المراقبة أمر مطلوب في كل وقت بحكم الدينامية الكبيرة التي تعرفها هذه الظاهرة.
أما فيما يتعلق بمحاربة مختلف أشكال السكن غير اللائق الأخرى، فتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الجديد الذي تحدثنا عنه والذي بالمناسبة يغطي الفترة ما بين 2008 و2014، بغلاف مالي مهم يصل إلى 3,38 مليار درهم، يهدف إلى الاستجابة لكل هذه الحاجيات عبر ثلاثة محاور رئيسية:
إعادة إسكان قاطني دور الصفيح ومخيمات الوحدة: 25.709 وحدة
الإنعاش العقاري وتنويع العرض السكني : 18.100 وحدة
حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية: 26.000

الحسن الداودي / رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية
"دعم الدولة له سقف ولابد من التفكير في حلول أكثر ديمومة"

شدد الحسن الداودي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية على حضور مشكل السكن غير اللائق أكثر من مشكل الأحياء الصفيحية، حاليا بالأقاليم الجنوبية. وأكد أن عملية إعادة إسكان أصحاب دور الصفيح بالأقاليم الجنوبية شابتها مجموعة من الخروقات، أفرزت بنايات تفتقد لأي تصميم أو احترام لمعايير البناء. ودعا الداودي إلى القطع مع سياسة الدعم الذي توفره الدولة، مؤكدا على أن ذلك الدعم له سقف ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

رفع وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق حجيرة طويلا شعار "مدن بدون صفيح" في حالة الأقاليم الجنوبية، فهل تعتقد أن الشعار تحقق بالفعل على أرض الواقع أم ما زال مجرد شعار؟
إن المشكل في رأيي هو أن مجهودا كبيرا من طرف الدولة، لا يمكن إنكاره، يبذل في سبيل القضاء على السكن غير اللائق بالأقاليم الجنوبية وغيرها من المناطق في المغرب. ولكن الإشكال الحاصل في الأقاليم الجنوبية بالتحديد هو ضعف الموارد المادية لدى شريحة كبيرة من أبناء تلك الأقاليم، حيث نجد في كثير من الحالات أن بعض من يستفيدون من البقع الأرضية في هذا السياق، يقومون بإقامة بيوت صفيحية على تلك البقع بسبب عدم توفرهم على موارد مادية تمكنهم من بناء منازل مناسبة. كما نجد من جهة أخرى أن هناك هكتارات من الأراضي المخصصة لهذا الأمر وقد أقيمت عليها بيوت طينية مشوهة وغير مكتملة لا تراعي أي تصميم واضح أو معايير البناء المتعارف عليها، وهذا الأمر بالذات يفرز أحياء ومدينة مشوهة يغيب فيها أي تصميم مديري. أعتقد أن المشكل المطروح حاليا في الأقاليم الجنوبية هو على مستوى السكن غير اللائق أكثر من أي شيء آخر.

لماذا برأيك ما يزال مشكل السكن غير اللائق، مطروحا في الأقاليم الجنوبية؟
أعتقد أن الأمر مرتبط بمشكل الفقر وضعف الموارد المادية وكثرة البطالة في أوساط الساكنة بالأقاليم الجنوبية، وهو الأمر الذي يجعل الثقل ملقى بشكل كامل على كاهل الدولة التي توفر الدعم وتخصص ميزانيات كبرى لهذا الأمر بهدف القضاء بشكل كامل على مشكل السكن في الأقاليم الجنوبية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الاتجاه إلا أنه لا يمكن للأمور أن تستمر بهذه الوتيرة لأن الدعم الذي توفره دولة لابد وأن يكون له سقف، إذ لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. أعتقد أنه يجب التفكير في حلول أخرى أكثر ديمومة والتفكير في جلب استثمارات منتجة لتنمية الأقاليم الجنوبية، لأن الحلول التي كانت معتمدة لحد الساعة لم تقدم اي حلول فعلية وملموسة على أرض الواقع وما زالت عاجزة عن حل الإشكالية لحد الآن.

ماذا عن الخروقات الكثيرة المسجلة في هذا المجال بالأقاليم الجنوبية؟
لقد وقفنا بالفعل على مجموعة من الخروقات؛ فهناك من حرموا من السكن رغم ورود أسمائهم في اللوائح الخاصة بذلك، وهناك حالات أعطيت فيها نفس البقعة الأرضية لأكثر شخص. وهذه الأمور بكاملها ناجمة عن وجود زبونية وفساد في هذا المجال، أفرزت مشاكل ما زلنا نحاول معالجتها لغاية اليوم. وقد سبق لنا أن طالبنا بلجنة تقصي حقائق في هذا المجال في مختلف المدن بالجنوب وخاصة مدن العيون وبوجدور والداخلة والسمارة لبحث مختلف الخروقات والآليات والمعايير التي تعتمد لمنح بقع لأطراف دون أخرى. وهذه الخروقات والتلاعبات التي تتم تساهم في استنزاف موارد الدولة المحدودة أصلا.