الفساد مستمر لحين التخلص ممن تولوا مناصبهم بالواسطة أو بالرشوة

إذا أردنا أن نحل مشكلاتنا يجب أن نتحدث بصراحة وبدون خوف.. فلا يخاف من الصراحة إلا المرتجفون والمرتجفون يهدمون ولا يبنون!!.. وما زال أستاذنا الكبير الدكتور جلال أمين يقوم بشرح - بل تشريح - قصة الفساد في مصر وهناك سؤال استباقي وهو متي ينتهي - أو بمعني أصح متى يقل – الفساد فى مصر ؟! والذي سأتحدث عنه اليوم هو أنه لا توجد مساواة في مصر حيث إنه قد ساوت الشريعة الإسلامية ومن بعدها الدستور بين جميع الأفراد إلا أن عدم المساواة يظهر في تفاوت الأجور - بالإضافة لتدنيها - بنسبة كبيرة بين الوظائف المختلفة ويظهر أيضا في كيفية التعيين في الوظائف الحكومية - التي لا تتوقف حتي الآن - ويظهر عدم المساواة بين المصريين في الالتحاق بكل من الهيئات السيادية والقضائية..
فعندما أسمع عن رواتب موظفي الوحدات المحلية وبعض الوظائف الأخري أضرب كفا بكف وأشعر أن مصر علي حافة الهاوية. وإذا ما سمعت عن الرواتب في بعض الهيئات الأخري أشعر بالسعادة وأقول في أعماقي متعجبا: ياسلام ما هي مصر غنية قوي أهي.. أمال المسؤولين بيدعوا إنها فقيرة ليه؟!.. ويظهر عدم المساواة في التعيينات الحكومية - الميري - فليس لها أي معيار إلا الواسطة والمحسوبية، التي تحولت مع مرور الزمن إلي الرشوة النقدية!! وثالث مظهر لعدم المساواة - وأخطرها - هو التمييز والانتقائية في الالتحاق بالهيئات السيادية والقضائية وانغلاق سلطتين من السلطات الثلاث التي تحكمنا علي فئة معينة دون غيرهم مهما زادت وكبرت مجاميع وتقديرات أقرانهم - غير اللائقين اجتماعيا - عليهم..
لذلك من الحماقة أن نطالب شخصاً نال منصبه بالواسطة أو بالرشوة بنظافة اليد ثم يلبي هذا الطلب.. فمتي ينتهي إذن الفساد في مصر؟!! سينتهي - أو يقل - بعد أن يخرج آخر موظف تولي منصبه بالواسطة أو بالرشوة علي المعاش!! يعني بعد ٣٦ سنة - نفس الوقت الذي حدده الصندوق الدولي لشعور المواطن المصري بالرفاهية!! - أعطانا الله جميعا طول العمر مع حسن الخاتمة!!