استلم المجلس الوطني الإنتقالي السلطة في ليبيا رسمياً منذ إعلان التحرير يوم 23 اكتوبر تشرين الأول 2011 إلى يوم الأربعاء 8 اغسطس آب 2012،وكان رئيس المجلس الإنتقالي مصطفى عبدالجليل يُعتبر هو رئيس البلاد المؤقت في تلك الفترة. ولا يخفى على أحدٍ تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد واندلاع الفتن الطائفية، ولا نسمع من وسائل الإعلام الليبية سوى كلمة (أزلام القذافي قاموا بكذا وكذا)، غير أن تلك الوسائل الإعلامية غير حيادية ولا تنشر إلا ما يُملى عليها وتغض البصر عن الحقيقة الواضحة كالشمس. منذ اعتلاء المجلس السلطة رسمياً في البلاد ومنذ تسلّم الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية لم يتم التطرق للمواضيع الأساسية والحيوية التي تهم الشعب الليبي،بل تطرّقوا إلى سفاسف المواضيع وقاموا بتعطيل العمل بالقانون الليبي، فكان ذلك التعطيل هو وقود الفتنة في ليبيا إلى الآن، وأحلّوا محلّه قانون الغاب.
كثيراً مانسمع عن محاكمة أزلام النظام السابق، فهل شاهد أحدٌ تلك المحاكمات؟ بل هل عقدت محاكمات للخارجين عن القانون الذين يتعاطون المخدرات على الأرصفة وللذين يقتلون الناس بالأسلحة النارية؟ لقد أخلف مصطفى عبدالجليل وعده للشعب الليبي أثناء ثورته عندما قال:- (سوف نسعى بعد تحرير ليبيا من نظام القذافي إلى بناء دولة قانون)، فلربما كان يقصد قانون الغاب، إذا كان ذلك ما قصده فإنه لم يخلف وعده أبداً.
وخبرني ياطير
التعليقات (0)