الفترة الانتقالية ومسئولية الأمن

                                           
الثورة المصرية رغم إنها لم تسقط النظام كليا لأن قيادات الجيش  تسلمت السلطة  وساعدت على إستتاب الأمن وإستجابت لمعظم المطالب  الشعبية  . وتم تطهير الحكومة من عناصر العهد السابق خطوة خطوة مما ساعد على نجاح للثورة المصرية حتى الأن . وأهم إجراء إتخذ هو إطلاق أيادي النيابة في التحقيق مع كل رجال عهد مبارك بما فيهم مبارك وأولاده. وفعلا قدم أركان النظام السابق للقضاء . وقد رأى الشعب الطاغية مبارك وأولاده وأعوانه في القفص كمجرمين عاديين . وسبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء .لقد كان كل هؤلاء من صغار الطغاة الذين مكنوا الطاغية الأكبر من حكم مصر أكثر من ثلاتين سنة وساعدوا على القمع والتعذيب  والفساد واستغلوا أموال الشعب بغير حق . ولا شك أن مبارك لم يكن ليستمر في الحكم لولاهؤلاء طلاب  السلطة والمال . وقد وجدنا أن كلهم ينكرون إجرامهم ويحيلون التهم على غيرهم وعلى رئيسهم . وهذا شئ طبيعي أن ينكر وزراء ونواب ووكلاء الوزارات  وكبار النظام السابق الجرائم التي أرتكبت ويدعون بانها أوامر عليا من الرئيس وهذاعادة ما ينكره أعوان أي طاغية ينتهي ألى مصيره المحتوم .فهل يستطيع فرد من البشرأن يحكم شعبا بدون أعوان ؟  الدعوى بان الطاغية لديه أعوان سريين يقترفون الجرائم التي حسبت على النظام إلتفاف على الحقيقة وتهربا من المسئولية لأن وجودهم في مركز المسئولية ولو إسميا لن يعفهم من أية جرائم يقترفها النظام فالسكوت من علامات القبول .
إن مصر كانت دائما مثالا يقتدي به العرب في مشاكلهم وإنجازاتهم . ومنذ قيام ثورة 23 يوليو توالى ضباط الجيوش العربية في القيام بأنقلاباتهم أسوة بما يجري في مصر . ولا شك إن ثورة مصر الشعبية رغم أسبقية تونس في ثورتها كانت الحافز القوي الذي شجع باقي الثورات العربية . ومن المنطق أن تحدوا الثورات العربية حدوها في مراحلها المختلفة . وتونس تحاول أن تجاري ما يجري في مصر بعد الثورة وتتبع نفس الخطوات رغم الأختلاف في القدرات الأمنية والقانونية .  وليبيا اليوم وهي تلحق بالركب العربي الثائر حري بها أن تستفيد من ثورة مصر . ونظرا للأختلاف بين الثورتين فقد تولي الجيش المصري مسئوليات الأمن بينما تشردمت وأنتهىت مؤسسات الجيش والأمن الليبيين . من هذا نري أنه على قادة ثوارالمناطق في ليبيا أن يجتمعوا وينظموا التعاون بينهم ويختاروا مجلسا ورئيسا  للأشراف على نشر الأمن في البلاد وأمن الحدود  . وإتاحة الفرصة للمجلس الأنتقالي برسم السياسات وإدارة مرافق البلاد وتوفير إحتياجات الشعب  وتنظيم العلاقات الخارجية  مع العالم وتنفيذ الخطواط الدستورية التي رسمها  . وإجراء إنتخابات لمجلس تشريعي تسلم له السلطة  ويحل المجلس الانتقالي ومجلس قادة الثوار بعدها وتتولى الحكومة التي يؤلفها ويحاسبها المجلس التشريعي المنتخب جميع السلطات. وتقوم الحكومةالجديدة بأنشاء لجنة لصياغة الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء.                    
وبعدها يتم إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية وتأليف حكومة دستورية برلمانية تستلم السلطة من المجلس التشريعي . كما أقترحت سابقا يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأنتقالي  ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية دخول الأنتخابات للمجلس التشريعي  والرئاسة  والبرلمان  في الفترته البرلمانية الاولى أو لمدة أربع سنوات على الأقل  . كما يسري هذا الحظر على رجال العهد السابق رئيس وأعضاء اللجنة  الشعبية العامة والأمناء العامين ورئيس المؤتمر الشعبي العام  واعضاء مكتبه ورؤساء المؤتمرات الشعبية واعضاء اللجان الثورية جميعا  وكبار الموظفين المتهمين بالأستغلال والفساد  وذلك لمدة أربع سنوات على الأقل . مع تقديمهم جميعا للمحاكم العادية او إنشاء محكمة خاصة لهم . كما يجب أن تتاح الفرصة لجماهير الشعب بالتظاهر دوريا أو أيام الجمعة من كل اسبوع للأعراب سلميا عن مطالبهم  وتصحبح أي إنحراف فيما يتخذ من خطوات وإجراءات من طرف المجلس الانتقالي و المجالس المحلية  خلال الثمانية أشهر الأولى . وأن يكون مجلس قادة الثوار وسيطا بين الشعب والحكومة الانتقالية للأشراف والتاكد من أن المجلس الأنتقالي والمجالس المحلية تنسق وتنفذ مطالب جماهير الشعب  بدون أن يتدخل مجلس قادة الثوار أويتصرف في إختصاصات المجلس الانتقالي.  فلكل إختصاصه كما يحدده الدستور المؤقت  الذي يحكم الفترة الأنتقالية .
بشير السني المنتصر