الفانيشال تايمز : النظام البحريني عاجز عن احتواء الأزمة

متابعة/بلادي اليوم

 أكدت صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية أن الإصلاحات التي أعطاها الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة والتي كان من شأنها أن تقلل الاحتجاجات اليومية التي تندلع في جميع أنحاء المملكة، عجزت عن احتواء الأزمة، وعلى العكس فستجعل الأمور تزداد سوءا. واشارت الصحيفة الى أنه على الرغم من أن تعهدات الإصلاح التي خرج بها الملك ، تعكس مقترحات متوافقة مع ما قدمه السياسيون ومنظمات المجتمع المدني في الصيف الماضي كجزء من الحوار الوطني الذي انعقد في أعقاب الاحتجاجات ، إلّا أن الإصلاحات قوبلت بالرفض الشعبي بشكل قطعي. من جانب آخر قالت صحفية فرنسية إنها تلقت اتصالات تهددها بعواقب وخيمة إن استمرت ببقائها في البحرين، يأتي ذلك بعد أن ظلت تحت المراقبة من قبل السلطات الأمنية 3 أيام . وأكدت"ستيفاني لامور" أن سيارة مدنية كانت تطاردها أينما تذهب، ثم تتوقف لرصد تحركاتها أمام الفندق الذي تقيم فيه. وكانت الصحفية الفرنسية قد حضرت إلى البحرين في 13 يناير الجاري للاطلاع على الأحداث عن كثب والتحضير إلى الفيلم الذي تنوي إنتاجه عن مشاركة المرأة في ثورات الربيع العربي. وأوقفت ستيفاني في مطار البحرين 10 ساعات لحملها كاميرا تصوير خاصة، ولدى التحقيق معها من قبل السلطات قالت إنها منتجة أفلام، ثم سمح لها بالدخول. وعبرت الصحفية في تصريحات لها عن صدمتها بما لاقته في البلاد، التي تحتفل بترتيبها المجدول ضمن مشروع عاصمة الثقافة العربية هذا العام. وقالت إنها " زارت مصر وليبيا ولم تلق أي مشقة، بل كل الترحيب والمساعدة " ، مشيرة الى انها لم تتوقع أنها تلاقي في البحرين كل هذه العراقيل والمعاملة السيئة، في حين أنه بلد منفتح أكثر من غيره كما كانت تظن ، وقالت ستيفاني "بعد هذه التجربة فهمت بالفعل لماذا أطلق على الحراك السياسي في البحرين (الصراخ في الظلام)" وأضافت "لأنهم يطلقون النار، يعذبون، ويقتلون ولا يسمحون لأحد أن ينقل للإعلام أفعالهم، فالناس والحقيقة تظل في الظلام"، وتركت ستيفاني الفندق الذي تقيم فيه، للتخلص من هذه المضايقات، وهي تحاول أن تظل بعيدة عن أنظار السلطات، وبدا على وجهها الارتياب والقلق حين قالت إن التهديد جعلها تشعر بالغضب. وأفادت أنها على اتصال مع منظمة (مراسلون بلا حدود) التي أبدت قلقها وطلبت منها أن تكون على حذر، باعتبار أن البحرين مصنفة من المناطق العشر الأخطر في العالم على الصحفيين. يذكر ان السلطات البحرينية رفضت دخول نائب رئيس منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" ريتشارد سولوم في 8 يناير رغم أن مصادر أكدت لقاءه بوزير الخارجية البحريني الذي أكد السماح له بدخول البحرين، وكذلك منعت "براين دولي" المسؤول في "منظمة حقوق الإنسان أولا" من زيارة البحرين. وأجلت الزيارات بشكل علني إلى ما بعد 14 فبراير ، وفي سياق ذي صلة قرر قاضي محكمة الاستئناف العليا بالبحرين عبد الله يعقوب عدم جواز نظر استئناف المدانين في قضية فساد "ألبا" لشمولهم بالعفو الملكي، وعلى رأسهم وزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة "ألبا" عيسى بن علي ابن عم رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الصناعية. وصدر العفو عن عيسى بن علي المتهم في أكبر قضية فساد مالي في البحرين في وقت ما زالت محاكم بريطانية وأميركية تنظر في القضية. وقد خسرت "ألبا" و"ألكوا" الأميركية في قضية الفساد حوالي ملياري دولار أي ما يعادل حوالي 20 ألف وحدة سكنية من دون حساب الإختلاسات أدناه، حيث اشترت "ألبا" خام الألمنيوم عبر "ألكوا" بمبالغ خيالية في الشركة المملوكة للحكومة. وكانت وسائل إعلام عدة قد ذكرت أن الملياردير البريطاني الكندي الأصل فيكتور دحدلة دفع عشرات الملايين من الدولارات "للشيخ الخليجي" عيسى بن علي والتنفيذي السابق الاسترالي بروس هول، فيما خسرت الشركة مئات الملايين بموجب اتفاق على تقاضي الرشوة مقابل توقيع صفقة شراء الخام بكلفة مرتفعة. كما خسرت الشركة حوالي 65 مليون دينار سنويا من كلفة البيع في فترة العقد الممتد بين عامي 1997 و 2009. في هذه الاثناء طالب مئات من المفصولين البحرينيين"بالعودة غير المشروطة والكريمة والإنسانية إلى أعمالهم". وقال المفصولون في البيان الختامي لمسيرة "كلا لقطع الأرزاق" التي نظموها امام مقر وزارة العمل : ان "عشرات المفصولين يتم استدعاؤهم وتعرض عليهم تعهدات مخالفة لدستور مملكة البحرين والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدان الدوليان وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق". وأضاف البيان "نحن نقترب من جني ثمرة صبرنا وكفاحنا وعلينا في المرحلة الأخيرة من طريقنا الطويل ألا يصيبنا اليأس والإحباط، فاليوم يحاول أصحاب العمل وخصوم حركة الإصلاح في المجتمع الالتفاف على توجيهات العاهل والقيادة السياسية وتوصيات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحقوق العمالية من خلال عرض خطط إرجاع مهينة ومذلة وتنال من كرامة المفصولين وتكون في أحيان أسوء من الفصل نفسه". واشار الى انه ليس هناك أسوأ من الذين اتخذوا قرارات الفصل الجائر إلا أولئك الذين يستغلون حاجة المفصولين للأجر وانعدام الدخل المادي وحاجة عوائلهم ليفرضوا عليهم شروطاً مجحفة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية والحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية مبينين انه من عليه التعهد والالتزام ليس هم آلاف المفصولين والموقوفين، فليسوا هم من انتهك القانون بل من فصلهم ومن حرمهم ومن ظلمهم ومن سلبهم قوتهم هم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص. ووجه البيان تساؤلات إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق علي الصالح من ضمنها ، "هل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؟ وهل هذه المستويات العالية من العدالة والإنصاف التي أعلنتم إتباعها في تطبيق توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق؟ ". ووجه المعتصمون انتقادات مباشرة للشركات التي تنتمي لشركة (ممتلكات) المملوكة من الحكومة. مبينين ان "الانتهاكات التي تعرض لها المفصولون العائدون تراوحت بين النقل التعسفي، تغيير المركز الوظيفي، تغيير طبيعة العمل، إلغاء العقود السابقة، الحرمان من أجور فترة الفصل والعلاوات والحوافز والترقيات والامتيازات كالتأمين الصحي وغيرها، وإجبار النقابيين على ترك العمل النقابي، والتعهد بعدم المطالبة بأية حقوق، وعدم الإضراب عن العمل، وعدم المشاركة في الأنشطة السياسية".

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1289